انقلابٌ تحت جَنْحِ الشرعيّة

مسموحٌ لجميع القِوى اللبنانيّة أن تقومَ بانقلابٍ إلا الجيشَ اللبنانيّ. وأصلًا، إنَّ نوعيّةَ القوى السياسيّةِ العاملةِ في لبنان منذ سنوات هي بغالِبيّتها ميليشيويّةُ وعسكريّةُ الـمَنْبَت. لم تَفصِل بين سلوكِها أثناءَ الحربِ وسلوكِها أثناءَ السلام، لا بل تُواصِلُ حروبَها من مواقعَ جديدةٍ بأشكالٍ أخرى. منذ نعومةِ أظافرِها ـــ وأظافرُها لم تكن يومًا ناعمةً ـــ وهذه القِوى تَعملُ للاستيلاءِ على الدولةِ لا على الحكمِ فقط؛ وسَخّرَت كلَّ مؤسّسةٍ بَلغَـتْها للانقلابِ على الديمقراطيّةِ والدولةِ ولابتداعِ أعرافٍ بقوّةِ الأمرِ الواقع. حتى أنَّ إطلاقَ المعركةِ الوهميّةِ لمكافحةِ الفساد كانت جُزءًا من المشروعِ الانقلابيِّ لا جُزءًا من مشروعٍ إصلاحي.لبنان في مسارٍ انقلابيٍّ عامّ. منّا من يقوم بانقلابٍ على نفسِه ومنّا على مبادئِه، منّا على حلفائِه ومنّا على تاريخِه، منّا على المودِعين ومنّا على الشعب. كلُّ طرفٍ يريد لبنان على قياسِه وقياسِ أوليائِه. هناك من يَسعى إلى نقلِ ديمقراطيّةِ لبنان إلى زمنِ الانقلاباتِ العربيّة، وأمنِه إلى زمنِ الوصايةِ السوريّة، ونَمطِ حياتِه إلى مجتمعِ الثورةِ الإيرانيّة، وثورةِ شبابِه إلى جنوحِ "الربيع العربي"، واقتصادِه إلى واقعِ العالمِ المتخلِّف، وحضارتِه إلى زمنِ القرونِ الصحراويّة. لكن، غاب عن بالِ الجميع أنَّ كلَّ حالةٍ سياسيّةٍ رافَقتْها تاريخيًّا حدودٌ جُغرافيّةٌ مختلِفة عن الأُخرى. بعدَ مشروعِ لبنان الكبير لم يَبرُز في لبنان مشروعٌ حضاريٌّ آخَر.تقوم بالانقلاباتِ على الشرعيّة عادةً قوّةٌ ضِدَّ الشرعيّةِ،...