هذا ما يقوله زبيب لـ"النهار" عن التحقيق بالاعتداء عليه والحلّ للخروج من الأزمة المالية

يعتبر الصحافي محمد زبيب أنّ الاعتداء الذي تعرّض له لم يكن ردّ فعل على ما كان يتناوله في كتاباته عن الوزير السابق مروان خير الدين، لأنّ هذه المسألة قديمة"، مشيراً الى أنّه "لا توجد معرفة شخصية بالأخير". ويدرج الاعتداء الذي تعرّض له في أنه "جزء من محاولة إسكات الاصوات التي تكشف ما يحصل في المصارف ومصادرة أموال الناس".

وبعيداً من التحقيقات الجارية في هذا الحادث، يرى كصحافي اقتصادي على صعيد استحقاق الأوروبندز أنّ "الأمور تتّجه نحو مأزق كبير عنوانه أنّنا لا نعرف حجم الحسابات الموجودة في مصرف لبنان. هو لم يقدمها بعد. ويجب أن نعرف وضعنا هذا قبل اتخاذ قرار من دفع أهذه المستحقات أو عدمه". ووفق معلوماته أنّ "الحكومة طلبت من حاكم مصرف لبنان رفع هذه الحسابات إليها وتنتظر الجواب عن طلبها". ويتبنّى "وجهة نظر عدم الدفع لعدم وجود عملة أميركية كافية لدفع هذا الدين بالدولار كونها موجودة لتلبية حاجات الناس من دواء ووقود وما شابه. وكل دولار يتم صرفه هو من ودائع الناس فنكون بذلك نحملهم خسائر لا يجب أن يتحمّلوها".

ويلفت الصحافي زبيب إلى أنّ "حصر الموضوع في النقاش حول الدين العام فحسب هو أمر غير صحي، فنحن في حاجة إلى خطّة إنقاذ شاملة من دون هيكلة الدين العام، لأن أزمتنا ليست أزمة دين عام فحسب، إنما هي أزمة وقف استيراد بسبب حجز الأموال في المصارف في ظلّ وجود انكماش في الاقتصاد وارتفاع في معدلات البطالة والفقر والهجرة. نتحدّث عن أزمة شاملة لا يمكننا حصرها بنقطة محددة، لذا يقتضي وجود برنامج انقاذي يتضمّن هيكلة الدين العام بالتوازي مع أمور أخرى للخروج من الوضع، ما لم يطرح حتى الآن".

الحكومة الجديدة تعمل بعيداً من الضوء نسبياً. وقد نكون في إطار التحضير لأمور موازية. يقول الصحافي زبيب: "بحسب معلوماتي أن ثمة نقاشاً جارياً على هذا الصعيد، ولم يصل بعد إلى أي اتفاق بين الاطراف الأساسيين ويعولون على مسألة الدعم من صندوق النقد الدولي ومدى إمكان الوصول إلى توافق معه. وهذا خطأ كبير في رأيي لأنّ حلّ الأزمة داخلي وليس خارجياً". 

الوضع الداخلي مأزوم اقتصادياً ومالياً قد لا تتوفر إمكانات الحل. يخالف الصحافي الذي له خبرته الاقتصادية هذا الرأي. ويقول: "أنا لا أتبنّى وجهة النظر القائلة إنّ سبل إمكانات الحلّ داخلياً غير متوفرة. نحن لدينا ما نعوّل عليه داخلياً"، إلا أنّ أقلية تتحكّم به واستحوذت على الثروة. وحان الوقت أن تتنازل اليوم بأن تقدم شيئاً مما راكمته على مرّ الأعوام الماضية من طريق فكفكة احتكارات واستعادة أملاك عامة وضبط التهريب والتهرُّب الضريبيّ، واستعادة أموال من عقود وهبت إلى أطراف معينين ووقف الإنفاق السياسي وغير ذلك".

ويعتبر أنّ "عامل الوقت ليس لمصلحة الحكومة لأنّ الازمة أسرع، وعلى المسؤولين التحرُّك بسرعة". ويخلص إلى أنّ "لبنان في حاجة إلى عقد اجتماعي جديد شامل اقتصادي وسياسي، وإلا لن نخرج من الأزمة".