الأمم المتّحدة: 170 ألف نازح "يعيشون في العراء" في شمال غرب سوريا

يعيش 170 ألف شخص في العراء من أصل 900 ألف نازح دفعهم الهجوم الذي تشنّه قوات النظام السوري، بدعم روسي، في شمال غرب #سوريا إلى ترك منازلهم، وفق ما أعلنت #الأمم_المتحدة الخميس.

ومنذ كانون الأول، تتعرض مناطق في إدلب ومحيطها، تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل أخرى معارضة، لهجوم واسع من دمشق، مكّن قواتها من التقدم في مناطق واسعة.

وتسبب الهجوم بأكبر موجة نزوح في سوريا منذ بدء النزاع عام 2011. وتصف منظمات دولية محافظة إدلب بـ"المخيم الضخم" كونها تؤوي أساساً ثلاثة ملايين شخص، نصفهم تقريباً نازحون فروا على مدى السنوات الماضية من محافظات أخرى.

وأورد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الخميس أن "ظروف الشتاء القاسية تفاقم معاناة هؤلاء الناس الذي تركوا منازلهم للفرار من العنف، وغالبيتهم نزحوا مرات عدة خلال سنوات النزاع التسع".

وأفاد عن تقديرات بأن "نحو 170 ألفاً من النازحين الجدد يعيشون في العراء أو في مبان قيد الإنشاء".

ويلجأ الجزء الأكبر من النازحين إلى مناطق مكتظة أساساً بالمخيمات قرب الحدود التركية في شمال إدلب. ولم يجد كثيرون منهم خيماً تؤويهم أو منازل للإيجار، فاضطروا إلى البقاء في العراء أو في سياراتهم أو في أبنية مهجورة قيد الإنشاء وفي المدارس والجوامع.

وباتت المخيمات مكتظة إلى حد كبير. ولجأ البعض إلى مخيمات عشوائية، حيث ينصبون خيمهم من دون توفّر الخدمات الأساسية كالمراحيض، بحسب الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن كثيرين يحرقون ما أمكنهم من ثيابهم، أو حتى مفروشاتهم، بهدف التدفئة.

الخميس، ناشدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تركيا التي تستضيف 3,6 ملايين لاجئ سوري وتغلق حدودها، استقبال المزيد من اللاجئين.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية مارك لوكوك الإثنين إنه "لا يمكن تفادي أكبر قصة رعب إنسانية في القرن الحادي والعشرين سوى في حال تجاوز أعضاء مجلس الأمن الدولي، وأصحاب النفوذ، مصالحهم الشخصية" وجعلوا من الوضع الإنساني أولوية بالنسبة لهم.

إلا ان موسكو عطّلت، الأربعاء، تبني مجلس الامن الدولي اعلاناً يطالب بوقف العمليات القتالية واحترام القانون الانساني الدولي في شمال غرب سوريا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وأسفر الهجوم منذ كانون الأول عن مقتل أكثر من 400 مدني، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.