الوفاء للمقاومة: الوضع المالي قابل للمعالجة ولاختيار أنسب الحلول

أكدت كتلة "الوفاء للمقاومة" "قناعتها بأنّ مضمون الرؤية والموقف اللذين عرضهما الأمين العام السيد حسن #نصرالله يرسمان خارطة الطريق للدفاع عن حقوق المنطقة ودورها والحفاظ على إنجازات محور المقاومة ومجاهديه وشهدائه والاعتماد على النفس لمراكمة الفعالية والحضور استنادا إلى الوعي والإيمان والعزم والثقة بالقدرة على مواجهة التحديات".

وأعلنت الكتلة، في بيان، اثر اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد، أنّه "فيما تجد الكتلة أن شعوب ودول محور المقاومة قد انتقلت من مرحلة التصدي والدفاع إلى مرحلة المبادرة وترسيم الانجازات فإن عدو الأمة المتمثل بالكيان الصهيوني يتخبط بكثير من المآزق التي تتصل بمصيره ويواصل إيهام الصهاينة بأن الدعم المتواصل من الإدارات الأميركية والرهان على تطبيع ولو شكلي مع بعض أنظمة العجز والتخلف في المنطقة العربية يشكل المخرج الاستراتيجي لتثبيت احتلاله الغاصب لفلسطين وتضليل شعوب العالم حول شرعية كيانه المزعوم وتطبيع العلاقات معه".

ورأت أنّ "أساليب الضغط والاستبداد التي تمارسها الإدارة الأميركية ضد شعوب العالم والمنطقة المناهضة لتسلطها وهيمنتها، قد تستطيع أن تعرقل أو تؤخر زمنيا تحقيق الشعوب لأهدافها، إلا أنها أعجز من أن تمنعها أو تصادر حقها في تحقيق أهدافها وحماية مصالحها طالما واصلت ترجمة إرادتها الحرة وعزمها في الوصول إلى مرادها".

كما اعتبرت أنّ "ما يتعرض له لبنان من تضييق وضغوط مالية ونقدية واقتصادية من شأنه أن يحفز اللبنانيين على ايجاد المعالجات والحلول الوطنية التي تخفف من حدة الأزمة أولا، وتحمي الإرادة والقرار الوطني من جهة أخرى، ذلك أن الحرية والسيادة الوطنية هما الأصل وأن الارتهان والتبعية ليسا قدراً ولا محل لهما بين خيارات اللبنانيين "السياديين".

وأعلنت الكتلة أنّها اطلعت على آخر مستجدات الشأن المحلي والإقليمي وناقشت بعض المسائل الملحة وخلصت في نهاية جلستها إلى ما يأتي:

1- إنّ الوضع المالي والنقدي والاقتصادي الصعب الذي أصاب البلاد، يبقى قابلاً للمعالجة إذا ما توفّرت الإرادة السياسية التي تتوافق على المخارج العلمية والتقنية التي يحددها أصحاب الاختصاص بعيدا عن الميول والمجاملات لأصحاب النفوذ أو المصالح المصرفية الضيقة. وإنّ كتلة "الوفاء للمقاومة" إذ تدعو الجميع وسط هذه الأزمة للتعاون الإيجابي بعيدا عن الحسابات الضيقة الفئوية أو السياسية فإنها تحتفظ بتشخيصها للأسباب الحقيقية وللأدوار المحلية وغير المحلية في إيصال البلاد إلى هذه المعضلة، إلا أنها لا ترى موجبا لتقاذف المسؤولية وتعطيل المعالجات راهنا، وإنما تفترض أن التوافق على الضابطة الوطنية لمواجهة الأزمة هو الأمر المطلوب فعلا من الجميع وقوامه اختيار أنسب الحلول المالية والنقدية والاقتصادية تحت سقف القرار السيادي الوطني الذي لا يقبل ابتزازا ولا مقايضات ولا يؤدي بالبلاد إلى أية وصاية أو تبعية أو ارتهان.

2- إنّ الأسباب المحلية للتردي الاقتصادي عموما في البلاد، والتي باتت على كل شفة ولسان، ينبغي أن لا تصرف الانتباه لا عن دور سماسرة الأزمات وأثريائها من الانتهازيين قناصي الوجع، ولا عن التوظيف غير الوطني للأزمة، من أجل استدراج التدخلات والإملاءات أو الشروط الأجنبية تحت ذريعة إنقاذ الوضع، وبدافع تحقيق بعض المنافع الخاصة المباشرة أو غير المباشرة وعبر استخدام التهويل والتضليل. وإنّ مسؤولية الحكومة أن تكون يقظة تماما إزاء محاولات هؤلاء وأولئك عند اعتماد الخيارات والحلول الوطنية الملائمة.

3- بعد تجديد الجمهورية الإسلامية الإيرانية عروضها لمساعدة لبنان في مختلف أوجه القطاعات الإنمائية وذلك خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس مجلس الشورى الإيراني إلى العاصمة بيروت ولقاءاته مع كل من رئيس الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، تسلل عبر بعض وسائل الإعلام ما يشبه التحذيرات من جانب الإدارة الأميركية بأن قبول لبنان لأي مساعدة إيرانية سوف يحجب عنه المساعدات الأميركية.

ويهمّ الكتلة أن يعرف اللبنانيون أن هذه التحذيرات الأميركية لا تعكس الصداقة المدعاة للبنان واللبنانيين بقدر ما تكشف عن النمط الابتزازي واسلوب فرض الوصاية في التعامل مع لبنان وغيره وهذا ما ندعو الحكومة واللبنانيين الى رفضه وعدم القبول به على الإطلاق".