السفارة اللبنانية تتبنى إنشاء مجلس اقتصادي في الكويت \r\nجواد: لدينا القدرة على استقطاب 500 مليون دولار

لاقت "الديوانية الاقتصادية"، الفكرة التي ابتكرها القائم بأعمال السفارة اللبنانية في الكويت السفير جان معكرون للمرة الأولى، صدى ايجابياً وارتياحاً لدى رجال الاعمال اللبنانيين في دولة الكويت حيث طرحت اقتراحاً يتعلق بإنشاء مجلس اقتصادي لبناني في الكويت، يساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الكويت ولبنان وتطويرها.

وضمت الديوانية الاقتصادية التي عقدت برئاسة معكرون، القنصل باسل عويدات والملحق الاقتصادي شادي أبو ضاهر، ونخبة علمية وفكرية واقتصادية ومالية وقانونية من أبناء الجالية اللبنانية، الذين لبوا الدعوة مؤكدين رغبتهم في مساعدة لبنان لتنشيط الوضع الاقتصادي واقتراح السبل التي تؤدي الى زيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين لبنان والكويت. وبناء عليه تم تكليف عدد من رجال الأعمال البدء بالتحضير لوضع نواة لهذا المجلس.

وشدد معكرون على "ضرورة الاهتمام بتطوير العلاقات الاقتصادية بين لبنان والكويت"، مشيرا إلى أن لبنان "ينتج القليل ويستورد الكثير ويصدّر القليل ويستهلك الكثير، وهذه ظاهرة اقتصادية غير صحية".

من جهته، قال أبو ضاهر إن الانتشار اللبناني هو "مصدر قوة اقتصادية ومالية للبنان، فكل لبناني مغترب هو سفير للاقتصاد الوطني، لذا المطلوب هو عمل مشترك يساهم فيه كل أبناء الجالية".

وفي كلمة للقنصل عويدات، اشاد باحتضان الكويت للبنانيين وفتح فرص عمل لهم، مؤكداً سعيه في الايام المقبلة "لتفعيل دور هذا المجلس عبر علاقات رجال الاعمال اللبنانيين الموجودين في الكويت"، وابدى اهتمامه بوجهات نظر الحاضرين في تطوير العلاقات الاقتصادية مع الكويت، داعيا الى "التحرك فورا في مختلف الاتجاهات بما يضمن الوصول الى مساعدة لبنان اقتصاديا للخروج من الازمة التي يعاني منها".

وحضر الاجتماع خبير الاقتصاد والنفط والغاز رجل الاعمال الدكتور فادي جواد الذي ابدى استعداده لمساعدة المجلس في الوصول الى عدد من الجهات ورجال الاعمال في الكويت للبدء بمشاريع مشتركة، واضعاً رؤيته "للتحرك الفوري على ارض الواقع عبر طرح أربعة مصادر مالية قادرة على ضخ الاموال مباشرة في الاقتصاد اللبناني كالآتي: ادراج لبنان وتصنيفه في ادارة العلاج في الخارج لدى وزارة الصحة الكويتية التي تبلغ ميزانيتها ما يقارب 2.5 ملياري دولار بما يضمن قدوم عدد كبير من طالبي العلاج مع مرافقيهم، وتصنيف وادراج اكبر عدد من الجامعات في لبنان لدى ادارة وزارة التعليم العالي في الكويت، وانشاء موقع لتوظيف الشباب اللبناني عبر رجال الاعمال اللبنانيين في الكويت وفتح باب فرص العمل لهم تخفيفا لواقع البطالة الذي بلغ 36% في لبنان، بما ينعكس زيادة في قيمة تحويلات المغتربين، واخيرا تنظيم جولة على الرؤساء التنفيذيين في الشركات البترولية في الكويت لاستقدام مشاريع في مجال الخدمات البترولية وصناعة البتروكيماويات".

واضاف جواد: "اذا سعينا بهذه الاستراتيجية الرباعية للتحرك فسوف نضخ في العجلة الاقتصادية اللبنانية حوالى 500 مليون دولار، واذا قامت كل جالية في بلدان الاغتراب بهذه الخطوة فسوف ننعش اقتصادنا بما لا يقل عن 10 مليارات دولار سنوياً".

وأيّد فكرة انشاء مجلس اقتصادي لبناني مكون من جميع رجال الاعمال اللبنانيين في الكويت "لتسخير طاقاتهم وعلاقتهم المتميزة مع جميع اطياف المجتمع الكويتي والذي سينعكس بالتأكيد ايجاباً على الوضع الاقتصادي"، ودعا الى "تشكيل وفود من الجامعات والمستشفيات وجميع الجهات التي لديها خدمات جاهزة لزيارة الكويت وتوقيع الاتفاقات المشتركة والعمل على متابعتها لضمان تنفيذها". ثم شكر "شعب الكويت وأميرها لما يقدمانه الى لبنان من مساعدات عبر الصندوق الكويتي للتنمية او عبر مختلف الجهات المحبة للبنان".