اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بالصور والفيديو- أنصارها كسروا البوابة... القاضية عون تنجح في نقل أجهزة وداتا من شركة "مكتّف"
21-04-2021 | 14:47
المصدر: "النهار"
غادرت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون مكاتب شركة "مكتّف" للصيرفة في عوكر وسط هتافات المؤيدين لها، بعد نقل أجهزة الكومبيوتر وبعض الملفات التابعة للشركة، إلى سيارتها الخاصة.
وغادرت عون، بحضور قوّة من الجيش ومكافحة الشغب، بعد ساعات من وجودها داخل الشركة وإصرارها على الدخول رغم منعها.
وخلال النهار، شهد مدخل شركة "مكتّف" إشكالات عدّة بعد منع القاضية عون من الدخول. ومرة جديدة ورغم قرار مجلس قضاء الأعلى، الذي أكد كفّ يدها عن القضية، عاودت القاضية عون الحضور إلى مكاتب "مكتّف" للصيرفة في عوكر، وقام أنصارها من "التيار الوطني الحر" بكسر البوابة الرئيسية لمبنى الشركة ودخلوا برفقتها الى باحة المبنى.
وبعد وقت قصير، استقدم أنصار عون أدوات حديدية وعملوا على كسر البوابة الثانية التي تؤدي إلى الداخل ودخلت الى المكاتب.
ولاحقاً، أعلنت قوى الأمن أنه "ستتخذ تدابير حفظ أمن ونظام لإبعاد المدنيين عن الممتلكات الخاصة العائدة للسيد ميشال مكتف في عوكر".
ووصلت قوّة من مكافحة الشغب والجيش، وأبعدوا المتظاهرين من الباحة الخارجية للمبنى.
وغادرت عون، بحضور قوّة من الجيش ومكافحة الشغب، بعد ساعات من وجودها داخل الشركة وإصرارها على الدخول رغم منعها.
وخلال النهار، شهد مدخل شركة "مكتّف" إشكالات عدّة بعد منع القاضية عون من الدخول. ومرة جديدة ورغم قرار مجلس قضاء الأعلى، الذي أكد كفّ يدها عن القضية، عاودت القاضية عون الحضور إلى مكاتب "مكتّف" للصيرفة في عوكر، وقام أنصارها من "التيار الوطني الحر" بكسر البوابة الرئيسية لمبنى الشركة ودخلوا برفقتها الى باحة المبنى.
وبعد وقت قصير، استقدم أنصار عون أدوات حديدية وعملوا على كسر البوابة الثانية التي تؤدي إلى الداخل ودخلت الى المكاتب.
ولاحقاً، أعلنت قوى الأمن أنه "ستتخذ تدابير حفظ أمن ونظام لإبعاد المدنيين عن الممتلكات الخاصة العائدة للسيد ميشال مكتف في عوكر".
ووصلت قوّة من مكافحة الشغب والجيش، وأبعدوا المتظاهرين من الباحة الخارجية للمبنى.
من جهته، علّق وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي على ما يجري على مداخل شركة مكتف لشحن الأموال. وقال، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إنّه "إزاء ما يحصل من اعتراضات شعبية في منطقة عوكر، يشدد وزير الداخلية على تأييده التعبير السلمي في أي تظاهرة او تحرك، ويؤكد في الوقت عينه حرص القوى الامنية على حماية الأملاك الخاصة تماما كالأملاك العامة".
وتمنّى على "المواطنين كافة الالتزام بالقوانين والتظاهر بشكل سلمي دون التعرض لأي من الممتلكات".
بدوره، لم ينتبه "التيار الوطني الحر" أنّ مناصريه كسروا البوابة الرئيسية لمكاتب شركة "مكتّف" ودخلو الى المبنى عبر الكسر والخلع، فقد دان "اعتداء القوى الأمنية على المتظاهرين السلميين الذي كانوا يتواجدون على الطريق العام من دون التعدي على الأملاك العامّة او الخاصة او الاعتداء على أي من العناصر الأمنيّة".
ورأى أنّ "جلّ ما كانوا يقومون به هو التعبير السلمي الحضاري الديموقراطي عن حقّهم باستعادة اموال اللبنانيين المنهوبة والسماح للقضاء باستكمال تحقيقاته لمعرفة مصير الأموال المحوّلة الى الخارج استنسابياً ودون اي معايير اخلاقية او مهنية او قانونية".
واعتبر أنّ "مهام القوى الأمنية هي الحفاظ على سلامة المواطنين والمتظاهرين الذين يعبّرون عن أماني اللبنانيين بمكافحة الفساد ووقف سرقة اموالهم، وليس من مهامهم الاعتداء على المواطنين وضربهم وإراقة دمائهم وكأن هذه القوى هي عدوّة الناس وليست حامية لهم".
كما طالب وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحق من اعطى الأوامر بالإعتداء على المواطنيين السلميين، سائلاً ما الرسالة المطلوب إيصالها الى اللبنانيين: هل ان من يقطع الطرقات ويكسّر الأملاك العامة والخاصة ويعتدي على القوى الأمنية، تتم حمايته من هذه القوى، ومن يتظاهر سلمياً دون الاعتداء على احد يتم الاعتداء عليه؟
وختم: "انّ هذه المعادلة لن تستقيم ولن يتم لا القبول بها ولا السكوت عنها".
وتمنّى على "المواطنين كافة الالتزام بالقوانين والتظاهر بشكل سلمي دون التعرض لأي من الممتلكات".
بدوره، لم ينتبه "التيار الوطني الحر" أنّ مناصريه كسروا البوابة الرئيسية لمكاتب شركة "مكتّف" ودخلو الى المبنى عبر الكسر والخلع، فقد دان "اعتداء القوى الأمنية على المتظاهرين السلميين الذي كانوا يتواجدون على الطريق العام من دون التعدي على الأملاك العامّة او الخاصة او الاعتداء على أي من العناصر الأمنيّة".
ورأى أنّ "جلّ ما كانوا يقومون به هو التعبير السلمي الحضاري الديموقراطي عن حقّهم باستعادة اموال اللبنانيين المنهوبة والسماح للقضاء باستكمال تحقيقاته لمعرفة مصير الأموال المحوّلة الى الخارج استنسابياً ودون اي معايير اخلاقية او مهنية او قانونية".
واعتبر أنّ "مهام القوى الأمنية هي الحفاظ على سلامة المواطنين والمتظاهرين الذين يعبّرون عن أماني اللبنانيين بمكافحة الفساد ووقف سرقة اموالهم، وليس من مهامهم الاعتداء على المواطنين وضربهم وإراقة دمائهم وكأن هذه القوى هي عدوّة الناس وليست حامية لهم".
كما طالب وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحق من اعطى الأوامر بالإعتداء على المواطنيين السلميين، سائلاً ما الرسالة المطلوب إيصالها الى اللبنانيين: هل ان من يقطع الطرقات ويكسّر الأملاك العامة والخاصة ويعتدي على القوى الأمنية، تتم حمايته من هذه القوى، ومن يتظاهر سلمياً دون الاعتداء على احد يتم الاعتداء عليه؟
وختم: "انّ هذه المعادلة لن تستقيم ولن يتم لا القبول بها ولا السكوت عنها".
(تصوير مارك فياض)
(تصوير مارك فياض)
ويشار الى أن القضية التي أحالها النائب العام لدى محكمة التمييز للنائب العام المالي لاجراء التحقيقات حول عمل شركة مكتف لشحن الاموال، مستقلة تماماً عن الملف المفتوح لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، والذي لا يزال قيد النظر لدى النيابة العامة المذكورة.
(تصوير مارك فياض)
وكان النائب العام المالي القاضي علي ابرهيم إستمع الى افادة ميشال مكتف صاحب شركة مكتف.
طلب #مجلس القضاء الأعلى من التفتيش القضائي وضع يده على ملف القاضية عون الأخير واجراء المقتضى كما طلب من القاضية عون الإلتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز، والذي قضى بكف يدها عن النظر ببعض الجرائم.
و أعلن مجلس القضاء الاعلى أمس أنه إنطلاقاً من أن السلطة القضائية يمارسها كلّ قاضٍ، وهو مسؤول عن المحافظة عليها وصونها، والالتزام بقسَمه، وعدم الزجّ بموجباته في ما لا يأتلف مع طبيعة العمل القضائي السليم، وانطلاقاً من أن ما يحصل ليس بين من يريد مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وبين من لا يريد أو من يمنع ذلك".
و أعلن مجلس القضاء الاعلى أمس أنه إنطلاقاً من أن السلطة القضائية يمارسها كلّ قاضٍ، وهو مسؤول عن المحافظة عليها وصونها، والالتزام بقسَمه، وعدم الزجّ بموجباته في ما لا يأتلف مع طبيعة العمل القضائي السليم، وانطلاقاً من أن ما يحصل ليس بين من يريد مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وبين من لا يريد أو من يمنع ذلك".
(تصوير مارك فياض)
واضاف بعد اجتماع مطول أنه "انطلاقاً من أن ما يحصل ليس صراعاً بين النائب العام التمييزي والنائب العام الاستئنافي، وهو بالتأكيد ليس صراعاً سياسياً بين تيارين كما يصوّره البعض، وهو ليس وليد اللحظة أو نتيجة ملفّ، بل إن ما حصل فعلياً أن مجلس القضاء الأعلى، اتخذ قراراً انطلاقاً من الدور المناط به بموجب القوانين بالسهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله، وقد توزع على مسارات ثلاثة هي: الطلب من النائب العام لدى محكمة التمييز، ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي اتخاذ الإجراءات المناسبة كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه بخصوص أداء القاضي السيّدة #غادة عون، والاستماع إليها من قبل المجلس، بسبب خرقها موجب التحفظ، وعدم التزامها بتنفيذ تعهداتها المتكررة أمام المجلس، وتمنّعها عن الحضور إلى النيابة العامة التمييزية،
وبالنظر لمواقفها وتصرفاتها إثر صدور قرار النائب العام لدى محكمة التمييز تاريخ 15/4/2021 المتضمّن تعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان،
وفي ضوء مضمون أقوال القاضي السيّدة غادة عون في جلسة استماعها اليوم أمام مجلس القضاء الأعلى،
وبمعزل عمّا أثير حول مضمون قرار النائب العام لدى محكمة التمييز المذكور أعلاه،
قرّر مجلس القضاء الأعلى الآتي :
1- الطلب من هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضى.
2- الطلب من القاضي السيّدة غادة عون الإلتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز المعمول به حتى تاريخه.
وبالنظر لمواقفها وتصرفاتها إثر صدور قرار النائب العام لدى محكمة التمييز تاريخ 15/4/2021 المتضمّن تعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان،
وفي ضوء مضمون أقوال القاضي السيّدة غادة عون في جلسة استماعها اليوم أمام مجلس القضاء الأعلى،
وبمعزل عمّا أثير حول مضمون قرار النائب العام لدى محكمة التمييز المذكور أعلاه،
قرّر مجلس القضاء الأعلى الآتي :
1- الطلب من هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضى.
2- الطلب من القاضي السيّدة غادة عون الإلتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز المعمول به حتى تاريخه.
.jpeg)
(تصوير مارك فياض)
وأكد المجلس على أن مسار أي تحقيق في أي ملف قضائي، سيُتابع حتى خواتيمه من قبل القضاء المختص، أياً يكن القاضي الذي يتابعه، بصرف النظر عن أي اعتبارات خارجة عن الإطار القضائي.
ودعا القضاة إلى الالتزام الدائم بقسَمهم، مهيباً بالجميع الإحتكام دوماً إلى حكم القانون للنهوض بالوطن، وعلى أن يكون لرئيس مجلس القضاء الأعلى كلمة عبر الإعلام يتناول فيها الأوضاع القضائية عامة، في موعد يحدّد لاحقاً.
ودعا القضاة إلى الالتزام الدائم بقسَمهم، مهيباً بالجميع الإحتكام دوماً إلى حكم القانون للنهوض بالوطن، وعلى أن يكون لرئيس مجلس القضاء الأعلى كلمة عبر الإعلام يتناول فيها الأوضاع القضائية عامة، في موعد يحدّد لاحقاً.
.jpeg)
(تصوير مارك فياض)
