الأربعاء - 20 كانون الثاني 2021
بيروت 14 °

إعلان

استقالة أعضاء الحكومة الكويتية... ووضعها في تصرف الرئيس

المصدر: "رويترز"
الكويت (أ ف ب).
الكويت (أ ف ب).
A+ A-
أعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية، اليوم، أنّ الوزراء قدموا استقالتهم لرئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ووضعوها تحت تصرّفه.

وقال طارق المزرم، في تغريدة عبر "تويتر"، إنّ رئيس الوزراء استقبل "في قصر السيف اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح وأصحاب المعالي الوزراء حيث رفع لسموه استقالة كل من أعضاء الحكومة واضعين إياها تحت تصرف سموه".

تأتي هذه الخطوة بعد أن تقدّم ثلاثة نواب في البرلمان، الذي تم انتخابه في كانون الأول والذي غلب على تشكيله نواب معارضون، بطلب استجواب لرئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح في الخامس من كانون الثاني الجاري، يتهمونه فيه بعدم التعاون مع مجلس الأمة.

وحظي الاستجواب الذي تقدم به النواب بدر الداهوم وثامر الظفيري وخالد العتيبي بدعم من نحو 34 من النواب الآخرين، الذين أعلنوا نيتهم تأييد الاستجواب، وهو ما يعني أنّ 37 نائباً على الأقل من أصل خمسين يؤيدون استجواب رئيس الحكومة.

ولم تحضر الحكومة جلسة مجلس الأمة التي تلت تقديم الاستجواب، وهو ما تسبب في تعطيل انعقاد الجلسة.

وفي سوابق تاريخية كثيرة، أدى تواتر الخلاف بين الحكومة والبرلمان إلى تغيير حكومات متعاقبة وحل البرلمان مما عرقل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تحتاجها البلاد كما أصاب الحياة السياسية بالجمود.

ويدور الاستجواب حول ثلاثة محاور أو اتهامات لرئيس الحكومة، الأولى "مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة... باختياره لعناصر تأزيمية في مجلس الوزراء" وعدم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد الذي يغلب عليه نواب من أصحاب التوجهات المعارضة.

ودار المحور الثاني حول "هيمنة السلطة التنفيذية" على البرلمان من خلال دعم الحكومة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ليفوز بهذا المنصب من جديد، في حين صوّت 28 من النواب لمرشح آخر بالإضافة إلى "التدخل السافر في تشكيل لجان المجلس" من قبل الحكومة، وفقاً لصحيفة "الاستجواب".

أما المحور الثالث فيدور حول "مماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها لهذا الفصل التشريعي" وهو ما اعتبره مقدمو الاستجواب "إخلالاً بالالتزام الدستوري" الذي يفرض عليها تقديم البرنامج فور تشكيلها.

ويواجه الاقتصاد الكويتي، المعتمد بالأساس على مورد وحيد هو النفط، عجزا يبلغ 46 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في آذار 2021، بسبب جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط وفقا لما قاله وزير المال السابق براك الشيتان في آب.

وللتغلّب على هذه المعضلة تسعى الحكومة لتمرير مشروع قانون الدين العام الذي يسمح لها باقتراض 20 مليار دينار (66 مليار دولار) على مدى 20 عاماً، وهو المشروع الذي رفضه البرلمان السابق.

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم