مكافحة تغير المناخ مجدية اقتصادياً

أظهر تقرير دولي أن الاستثمارات المخصصة للمساهمة في مكافحة تغير المناخ يمكنها أيضا تحفيز النمو الاقتصادي بدلاً من إبطائه كما يخشى كثيرون، لكنه حذر من أن الوقت ينفد لتحويل المدن وتبديل مصادر الطاقة وهي عملية تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات.
وقالت الدراسة، التي شارك في وضعها رؤساء حكومات ورجال أعمال واقتصاديون وغيرهم من الخبراء، إن الخمسة عشر عاما المقبلة ستكون حاسمة للانتقال بدرجة أكبر إلى الطاقة النظيفة بدلا من الوقود الأحفوري سعياً الى مكافحة الاحتباس الحراري وتخفيض تكاليف الرعاية الصحية الناتجة عن أمراض يسببها التلوث.
وقال رئيس المكسيك السابق ورئيس المفوضية العالمية للاقتصاد والمناخ فيليب كالديرون في مؤتمر صحافي: "من الممكن معالجة تغير المناخ وتحقيق النمو الاقتصادي في الوقت نفسه".
وأضاف أن الكثير من الحكومات والشركات مخطئة في خشيتها من أن تقوض الإجراءات التي ستتخذها لمكافحة الاحتباس الحراري النمو الاقتصادي وفرص العمل.
ومن المفترض أن يقدم التقرير إرشادات لقادة العالم الذين سيجتمعون في مؤتمر عن تغير المناخ في 23 أيلول، يستضيفه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وتعمل نحو 200 دولة على وضع ميثاق في الأمم المتحدة – من المتوقع أن يصادق عليه في فرنسا أواخر عام 2015 - لخفض انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
ومازالت جهود القضاء على الانبعاثات بطيئة رغم انطلاقها منذ 20عاما.
وقال التقرير "الطريقة التي ستتطور بها المدن الأكبر والأسرع نموا في العالم ستكون حاسمة لمسار الاقتصاد والمناخ العالميين"، موصيا بتحول سكان المدن إلى استخدام السيارات الصغيرة الأقل استهلاكا للطاقة وزيادة الاستثمار في وسائل النقل العام.
وأشار التقرير إلى أن نحو نصف سكان الأرض البالغ عددهم 7.2 مليارات نسمة يعيشون في المدن التي تساهم بنسبة 80% من النمو الاقتصادي العالمي وبنحو 70% من غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بتوليد الطاقة لكن الكثير من المدن مازالت تتمدد بشكل خارج عن السيطرة.
وأشار التقرير إلى ان السنوات الـ15 المقبلة ستكون حاسمة لأن "الاقتصاد العالمي سينمو أكثر من النصف وسينتقل نحو مليار شخص للإقامة في المدن" فضلاً عن أن التقنيات الجديدة ستغير وجه الأعمال التجارية وأنماط الحياة.
وقالت المفوضية إن الحفاظ على نموذج البنى التحتية التي تنفث ثاني أكسيد الكربون بنسب عالية للمدن والنقل والطاقة وشبكات المياه يستلزم استثمارات بقيمة 90 تريليون دولار في السنوات الخمسة عشرة المقبلة أو ستة تريليونات دولار في العام.
وبالمقارنة، فإن الانتقال إلى المصادر المنخفضة الكربون مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية سيتكلف 270 مليار دولار في العام فقط.
ونصح نيكولاس ستيرن، كبير اقتصاديي المصرف الدولي السابق وعضو المفوضية الحكومات، بالتخلي عن "السباق المفتعل" بين النمو الاقتصادي والعمل من أجل مكافحة الاحتباس الحراري.
وقال: "يكمن التحدي في الجمع بين المسارين. هذا هو المسار المنطقي الوحيد".