زهرا: ما الفرق بين أمير "داعش" وبين من يمنع إجراء الانتخابات الرئاسية؟

اعتبر النائب انطوان زهرا في كلمة القاها، ممثلا رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع في احتفال اقامته منسقية جبيل في القوات امس ان "من يدعي الحرص على المسيحيين وحقوقهم والوجود المسيحي في لبنان والشرق، يضرب آخر رمز من رموز الفاعلية المسيحية وهي رئاسة الجمهورية، لانها لم تقدم له على طبق من فضة. ما الفرق بين أمير تنظيم داعش وبين من يمنع إجراء الانتخابات الرئاسية إلا إذا وافق المجلس النيابي على مبايعته؟ هذا فكر واحد، وإن تغيرت الهوية. هذا فكر إلغائي لا يعترف بالآخر ولا يحترمه ولا يعلم ما هي الديموقراطية، والاسوأ أنه كلما حشر يدعونا الى حفلة ديموقراطية جديدة على ذوقه، ولو ادى ذلك الى ضرب الاستقرار والدستور والمؤسسات، وللاسف الى الآن هناك اناس تصدقه".

ودعا الى "تصويب الحياة الوطنية والتحلي بالمسؤولية ويجب أن تتحمل طوائفنا مسؤولياتها بإعادة تأكيد إرادتها بالشراكة"، وسأل: "ما الفرق بين وضع اليد على أملاك الكنيسة في لاسا وطرد المسيحيين، ووضع اليد على كنائسهم في العراق؟ إنه نفس التصرف،المرجعيات التاريخية في الطائفة الشيعية كانت تعلن دائما أن ليس لديها مشاريع خارج الحدود، فإلى أين أخذها حزب إيران وفي أي ثقافة يقحمها هذا الحزب وسلاحه ومشروعه الاقليمي، وأنتم تعلمون أنه في أقضية جبيل والبترون والكورة هناك طائفة شيعية تعيش منذ مئات السنين من دون أن يتعرض لها أحد؟ لماذا اليوم نشهد من حزب إيران هذه الممارسات؟ بكل بساطة لديه مشروع إقليمي يدعي الشيعية السياسية، إنما هو مشروع فارسي عنصري عمره مئات السنين يحاول العبث بكل العالم العربي وآخر همه كل الطوائف ويغذي الخلافات المذهبية ويشرذم كل الشرق الاوسط على أساس مذهبي لكي يضع يده على منابع النفط الغنية من إيران مرورا بالعراق وجميع الدول العربية، بالاضافة الوصول الى المياه الدافئة في لبنان".

وأكد زهرا أن "انتفاضة الاستقلال لن تحقق أهدافها إلا بانضمام غالبية شيعية الى المشروع الوطني اللبناني، عندئذ يتحقق مشروع بناء الدولة في لبنان، والا سيبقى متعثرا لانه مشروع تلزمه غالبية من الشعب، وهو مشروع ديموقراطي لا يفرض فرضا وارادة واعية تلتزم الثوابت الوطنية والتنوع واحترام الاخر والانفتاح عليه".

وتطرق الى موضوع انتخاب رئيس للجمهورية، وقال: "من دون انتخاب رئيس، كل المؤسسات مهددة بالفشل، والدولة ستصبح فاشلة. لا أولوية تتقدم أو تقارب أولوية انتخاب رئيس للجمهورية، وانطلاقا من المادتين 74 و75 من الدستور، من يتخلف عن جلسات انتخاب رئيس الجمهورية يخالف الدستور والقانون، ومشكلتنا في لبنان أن من يخالف الدستور لا قانون جزائيا يجرمه، لذلك لا أحد يحاسب من يضرب الدستور ويخالف القانون ويعطل انتخاب رئيس للجمهورية إلا الشعب، وهنا الدور الرئيسي للشعب أن يسقط عن هؤلاء الخونة للدولة ومؤسساتها ولموقع رئاسة الجمهورية شرعيتهم التمثيلية في الانتخابات النيابية".

وختم: "نعول كثيرا على إنجاز الاستحقاق الرئاسي في أقرب وقت والسعي باتجاه هذا الامر، والمخاطر كبيرة وظروف المنطقة لا تساعد على استمرار الاستقرار في لبنان، فلنسارع كلنا الى انتخاب رئيس للجمهورية لاعادة الدور لكل المؤسسات الدستورية، والقوات اللبنانية كانت وستبقى في المستقبل أمينة على التاريخ، مجندة بتجرد للاهداف الوطنية النبيلة وامينة على دم شهداء القضية اللبنانية".