مَن يُعدّ الموازنة ومَن يخشى تحمل القرارات "الجريئة"؟

من نتائج مداولات الجلسات الحكومية الماراتونية الخمس عشرة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة المرفوع من وزير المال علي حسن خليل الى مجلس الوزراء، سؤال بديهي برسم المشاركين في تلك المداولات، عمن يدعي أبوّة مشروع تعرض لضغط شعبوي، بحيث بدأ في مكان وانتهى في مكان آخر.فمن ٦٢ مادة دخل فيها المشروع الى طاولة مجلس الوزراء، ليس مستبعدا ان يخرج بأكثر من ٨٠ مادة بفعل التعديلات المتنامية التي يتعرض لها، بعدما ظهر توجه واضح الى تضمينه بنودا لا تمت بصلة الى الموازنة أساسا، بل تستدعي تشريعات من خارجها ولا سيما ما يتصل منها بنظام التقاعد، على ما يقول خبراء متابعون. لكن رغم ذلك، أمكن إرساء بعض الإجراءات الإصلاحية، وإن تكن خجولة وضعيفة وغير مكتملة، إلا أنها قد تؤسس لأكثر إذا توافرت الجدية الكافية لذلك لدى السلطة السياسية، بما يعبّد الطريق لموازنة ٢٠٢٠ إذا صدقت النيات الإصلاحية. وفي الانتظار، وفيما الحكومة مدعوة الى إرساء رزمة أكبر من الإصلاحات المالية والضريبية الكفيلة بإعادة الانتظام الى المالية العامة، وتقليص هامش العجوزات بين ما تنفقه الدولة وما تدخله الى خزينتها، لا تتعدى النقاشات التي بلغت بحسب توصيف احد الوزراء الجدل...