الإصلاحات على الطاولة: لا زيادة على البنزين والـTVA... تخفيض بعض الرواتب وإلغاء مخصصات عدة

سلسلة اجتماعات يعقدها مجلس الوزراء الأسبوع المقبل للبحث بمشروع موازنة العامة 2019 الذي وزعه وزير المال علي حسن خليل على الوزراء لمناقشته وإقراره ومن ثم إحالته على لجنة المال والموازنة للدرس والإقرار ضمن المهل لتعود كلمة الفصل إلى مجلس النواب للبت بهذه الموازنة.

كل الجهود تصب في خانة إقرار الموازنة في مجلس النواب بحلول نهاية شهر أيار المقبل مع إقرار الحسابات المالية وقطع الحساب الذي أعده وزير المال. فالموازنة هي الباب الاساسي لإعادة استقامة الوضع المالي، تنظيم الحسابات المالية للدولة ومن هنا يبدأ الاصلاح الفعلي. في 1200 صحفة تقريباً، وضع وزير المال علي حسن خليل مشروع موازنة العام 2019 الذي يلاحظ موازنة يقارب حجمها الـ 27 الف مليار ليرة مع عجزر متوقع يراوح بين 9% الى 9.5% ومقارنة ايضا مع عجز محقق عند 11.2% في العام 2018 فيما كان لهذا العجز ان يرتفع الى ما يقارب 13% لولا الإجراءات التي قدمها خليل والتي تساهم بتأمين وفر وتخفيض الإنفاق العام. الموازنة كان قدمها خليل ضمن المهل الدستورية في 30 آب 2018 الا انه لضرورات مالية متعلقة بالخطط الاصلاحية والتقشفية عاد خليل وأدخل سلسلة تعديلات على المشروع الاساسي المقدم ليرفق هذه الموازنة بالمواد القانونية المقترحة ضمن الصيغة الجديدة المعدلة مع الاهداف الاساسية لهذه الموازنة، هذا وتلحظ الموازنة وبحسب المعلومات فائضاً أولياً مقارنة بعجز أولي في 2018.

يلحظ مشروع موازنة العام 2019 الذي قدمته وزارة المال أكثر من 52 بندًا "إصلاحيًا" على ان تستمر التخفيضات المتوقعة للعامين 2020 و 2021. سلسلة اجتماعات عقدها رئيس الحكومة سعد الحريري ولقاءات سياسية بعيدة من الاعلام لتأمين التوافق السياسي حول الاجراءات المالية والاصلاحية التي يجب تبنيها ضمن الموزانة وقبل الذهاب الى مجلس الوزارء لتسهيل تمريرها داخل الحكومة، هذا ويسعى وزير المال من خلال ما قدمه، إضافة الى بعض الاقتراحات المقدمة من بعض الأطراف السياسيين، الى الحد من تنامي العجز في الموازنة وتعديل المعاشات والرواتب ومخصصات التقاعد فيما 35% من حجمها ايضاً يذهب لتغطية كلفة خدمة الدين مع 11% للكهرباء ليتبقى ما نسبته 19% فقط لكل ما له علاقة بالإنفاق الاستثماري وتسيير عجلة الدولة.

تبدأ الثلثاء المقبل جلسات متواصلة للحكومة للبحث في مشروع الموازنة وكل الاصلاحات والاجراءات المرفقة لتأمين خفض مقبول للنفقات وصولاً الى تحقيق هدف خفض العجز ومواجهة الازمة التي تعاني منها المالية العامة.

ما هي أبرز الإجراءات الاصلاحية التي يلاحظها مشروع موازنة 2019؟

- تخفيض رواتب ومخصصات السلطات العامة بنسبة 50% (رؤساء، نواب، وزراء، مستشارون)

- تخفيض رواتب الوزراء والنواب المتقاعدين

- تخفيض مصاريف:

 القصر الجمهوري

 مجلس النواب

 رئاسة مجلس النواب

 رئاسة مجلس الوزراء

- الغاء التقاعد المبكر (قبل بلوغ السن القانونية) لمدة 3 سنوات على أن يحسب جزء من تعويضات نهاية الخدمة والمعاش القاعدي للأفراد الذين يصرون على التقاعد المبكر.

- لا زيادة على سعر صفيحة البنزين

- تحديد سقف لا يتجاوز ضعفي الحد الأدنى للأجور للمبالغ التي يتقاضاها القضاة كبدلات أتعاب عن الخدمات التي يقدمونها للإدارات العامة كاستشارات.

- تحديد سقف لمجموع التعويضات وملحقات الراتب بما لا يتجاوز الراتب الأساسي الذي يحصل عليه الفرد

- تخفيض الإجازة السنوية من 20 يوماً إلى 15 يوماً

- وقف كل انواع التوظيف والتعاقد في الادارة العامة والمؤسسات العسكرية وتجميد التطويع لمدة 3 سنوات (باستثناء الفئة الأولى ومجالس إدارات) على أن يعاد العمل بالتوظيف بعد 3 سنوات بمعدل نصف عدد المتقاعدين كحد أقصى. هذا وتلتزم الحكومة ضمن الاجراءات إصدار مراسيم وقرارات جديدة خلال مدة أقصاها 3 اشهر تحدد فيها عدد سنوات الخدمة لإمكانية التقاعد في السلك العسكري، بالاضافة الى كيفية تطبيق التدابير الاستثنائية من ضمنها التدبير رقم 3 ليتم تطبيقه بطريقة عادلة وبالطريقة الصحيحة. هذا وتلتزم الحكومة ايضا إصدار قرار يحدد أسساً جديدة للتطويع في كل المؤسسات العسكرية والامنية.

- تخفيض بند مخصصات السيارات والمحروقات والهواتف في المؤسسة العسكرية للاستخدام غير العسكري. كما تلحظ الإجراءات الاصلاحية منع استفادة العسكريين والموظفين المتقاعدين وعائلاتهم من التجهيزات والآليات العسكرية.

- حسم 3% من رواتب ومعاشات المتقاعدين العسكريين بدل الاستفادة من الطبابة والاستشفاء والمساعدات الاجتماعية.

- تحديد الحد الاقصى لعدد الرواتب للعاملين في القطاع العام وفي اي هيئة بـ 12 شهراً بحد اقصى، بعد ان كان يصل عدد رواتب البعض في بعض الهئيات والادارات الى 16 شهرا.

- إلغاء كل انواع منح الإنتاج والإفادة من حصص الأرباح بالنسبة لأي موظف يحصل على راتب من الدولة مع استثناء الراتب رقم 13 في بعض المؤسسات الاستثمارية.

- رفع الضريبة على الفوائد من 7 إلى 10%

- لا زيادة على الضريبة على القيمة المضافة

- خفض النفقات السرية %30

- إعفاء ضريبة الـ ر8 من أي إعفاءات

- إخضاع كل الهيئات والادارات المستقلة الى رقابة وزارة المال وسلطتها

- تخفيض النفقات الاستهلاكية والتجهيزات في الإدارات العامة 20%

- تعديل قانون ضريبة الدخل على الشطر الأعلى من 225 مليون ليرة سنويًا ليُصبح 25% بدلًا من 21%

- إعطاء مهلة إضافية 6 أشهر للاعتراض أمام الإدارة الضريبية بشرط تسديد 10% من الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة عليهم.

- تخفيض 90% غرامات الرسوم البلدية المتوجبة على المؤسسات السياحية.

- منع تجاوز أي أساس راتب مخصصات رئيس الجمهورية البالغة 12.5 مليون ليرة

- عدم الجمع بين المعاش التقاعدي وأي راتب أو أجر أو مخصصات أو بدل أتعاب أو أي دخل أو مبلغ شهري أو يومي مدفوع من المال العام.

- رفع بعض رسوم الامن العام

- فرض رسم سنوي بقيمة 500 ألف ليرة للوحة السيارة من 3 أرقام، و250 ألف ليرة لأربعة أرقام و100 ألف ليرة لخمسة أرقام.

- تحويل غرامات السير إلى خزينة الدولة مباشرة

- إلغاء كل الإعفاءات الجمركية مع بعض الاستثناءات في الزراعة والصناعة وتجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة.

- لا تخفيض على موازنة وزارة الصحة ولا زيادة عليها

- ــــ تلغى الإعفاءات الممنوحة لبعض الأشخاص من رسوم تسجيل وسير المركبات مع استثناء الدولة والبعثات الدبلوماسية.

- إعفاء المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات من الغرامات المتوجبة عليها من المخالفات المتعلقة بضريبة الرواتب والأجور عن مستخدميها.

- ـتخفيض 90% من الغرامات الضريبية المتوجبة للدولة والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة وسائر أشخاص القانون العام.

- تخفيض رسم السجل العقاري من 5% الى 3% في حال التسجيل خلال مدة 6 اشهر بعد إتمام عملية الشراء.

- تخفيض مساهمة الدولة في المدارس المجانية 10%.

- تكليف المصرف المركزي بضريبة الفوائد على سندات الخزينة التي يحملها.

- تخفيض 90% من غرامات التحقق والتحصيل وغرامات رسوم الميكانيك وغرامات الرسوم البلدية مع إمكانية تقسيطها وغيرها من الإعفاءات على الغرامات.