افتتاح منتدى الإمتثال في القطاع المصرفي العربي... لتعزيز التطبيق الفعال لإجراءات حماية العمليات المصرفية

افتتح رئيس جمعية مصارف لبنان ورئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه والأمين العام لـ"هيئة التحقيق الخاصة" في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتوح منتدى "مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية في القطاع المصرفي العربي: المخاطر، التحديات والتطور"، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في فندق هيلتون بيروت.

وألقى طربيه كلمة، رحب في مستهلها بالحضور، وقال: "يولي المجتمع الدولي في وقتنا الحاضر موضوع الإمتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهمية قصوى، وخاصة في ضوء المخاطر والتحديات التي يشهدها العالم وما تتطلبه من مواكبة على صعيد آليات عمل السلطات التشريعية والرقابية والأمنية والمؤسسات المالية، لا سيما أن العولمة وترابط الإقتصادات وتطور ابتكارات التكنولوجيا المالية وأنظمة الدفع الإلكترونية تتيح إنتقال الأموال بسرعة فائقة حول العالم. وفي مواجهة كل ذلك، تسعى السلطات التشريعية والرقابية في بلادنا العربية إلى تحديث القوانين والتشريعات وتفعيل أعمال الرقابة التي تهدف إلى تعزيز الإمتثال ومكافحة غسل الأموال وأنشطة المنظمات الارهابية، وذلك تماشيا مع المؤسسات الدولية المختصة التي تسعى من جهتها الى تحديث وإصدار المعايير والتوجيهات لمواكبة هذه التحديات".

أضاف: "تشكل توصيات مجموعة العمل المالي "FATF" الـ40، خطة عمل شاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في جميع أنحاء العالم، وترسم الخطوط العريضة للممارسات الأفضل الواجب تطبيقها في هذا المجال. كما أوجبت FATF على الدول تبني هذه الإجراءات وإلا وضعت على لائحة الدول غير المتعاونة، ما يؤثر سلبا على سمعة قطاعها المالي".

وتابع: "وفي هذا الإطار، تبنى مجلس الأمن الدولي في نهاية شهر آذار 2019، بالإجماع مشروع قرار لمكافحة تمويل الإرهاب، يرمي إلى وضع "عقيدة مرجعية" موحدة لهذه المسألة، وتهدف الوثيقة التي صاغتها فرنسا إلى تحسين سبل التصدي لتمويل الإرهاب. ويلزم القرار الجديد الذي يحمل رقم 2462 جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بأن "تضمن قوانينها وتشريعاتها الداخلية المسؤولية الجنائية الجسيمة التي تتيح المقاضاة والمعاقبة بصورة تعكس خطورة الجريمة"، أي التمويل المباشر وغير المباشر للإرهاب. ويتضمن القرار أيضا دعوة مجلس الأمن إلى "إجراء تحقيقات مالية في القضايا المتعلقة بالإرهاب والبحث عن حلول للمشاكل المرتبطة بالحصول على أدلة ضرورية لصدور الأحكام بالإدانة في قضايا تمويل الإرهاب". وتحث الوثيقة على التحرك لكشف سرية التحويلات وتطوير وسائل لمراقبة المدفوعات عبر الهاتف واستخدام المبالغ النقدية والعملات المشفرة".

وأعلن انه "لا يخفى على أحد الدور الهام الذي يقوم به مديرو الإلتزام ومسؤولو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية، حيث يتزايد يوما بعد يوم تعقيد وتشعب عملهم، ويوكل اليهم العديد من المهام الرامية إلى الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما ينطوي عليه من مخاطر رقابية وقانونية، وأخرى خاصة بسمعة المؤسسات المالية التي ينتمون إليها". وقال: "أحد أبرز أسباب التعقيد في عمل وحدات الامتثال في المصارف والمؤسسات المالية هو التوجه الى الإعتماد الكبير، وربما المفرط، على التكنولوجيا في إجراء العمليات المالية والمصرفية. وكلما ازداد الاعتماد على التكنولوجيا والمعلوماتية، وللأسف، كلما فتحت قنوات جديدة للمقرصنين وغاسلي الاموال وممولي الارهاب، الذين يتمتعون عادة بمعرفة وأدوات تكنولوجية متطورة جدا".

ورأى طربيه "أن تحديد وتقييم مخاطر إساءة استخدام التكنولوجيا المالية بصورة إجرامية والتخفيف من هذه المخاطر، واستخدام التكنولوجيات التي تعزز الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بات حاجة ملحة لحماية نزاهة الأنظمة المالية على الصعيدين العالمي والعربي. وفي حين أن ابتكارات التكنولوجيا المالية عادة ما تدعم الأهداف المشروعة مثل السرعة والكفاءة والشمول المالي، فإن بعض الابتكارات قد تمكن المستخدمين من التهرب من الضوابط لتحقيق غايات إجرامية، ما يشكل تهديدا للنزاهة المالية. وهناك تباين كبير في استجابات الدول في هذا الخصوص، ولكن يظل من المهم في كل الحالات تعزيز الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة هذا الامتثال، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا (حلول التكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا الرقابية) لدعم الامتثال للضوابط التنظيمية والرقابية"، مضيفاً: "وسط مخاوف متزايدة تحيط بحماية البيانات الشخصية من الهجمات الإلكترونية والقرصنة، وضع الإتحاد الأوروبي تشريعات جديدة لحماية مواطنيه داخل الإتحاد وخارجه. وأقرت اللائحة العامة الجديدة لحماية البيانات من البرلمان الأوروبي في 14 نيسان 2016، ودخلت حيز التنفيذ في 25 أيار 2018. وتطبق اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) على أي كيان أو جهة أو مؤسسة تحتفظ بـ أو تستخدم البيانات الشخصية التي تتعلق بمواطني أو شركات الإتحاد الأوروبي. فحماية الخصوصية هي حق أساسي في قوانين الإتحاد الأوروبي، وحماية المعلومات الشخصية أثناء نقلها أو تحويلها هو جزء من هذا الحق".

وتابع: "وفي هذا الإطار، على جميع المصارف والمؤسسات المالية العربية التي تتعامل مع البيانات الشخصية لمواطني الإتحاد الأوروبي اتخاذ الإجراءات المناسبة تماشيا مع أحكام "قانون الحماية العامة للبيانات الشخصية"، مع إجراء تغييرات كبيرة في طريقة تخزين البيانات الشخصية الحساسة ومعالجتها ونشرها، بالإضافة إلى تعيين مسؤول عن حماية البيانات الشخصية (Data Protection Officer) من داخل وحدة الإمتثال وممثل لدى الإتحاد الأوروبي (Representative to the Union)".

واشار الى "ان منطقة الشرق الأوسط تعتبر من أكثر مناطق العالم المستهدفة بالجرائم الإلكترونية وفقدان البيانات. وفي حال أدت أي هجمة إلكترونية إلى فقدان البيانات الشخصية المتعلقة بأي مواطن/كيان تابع للإتحاد الأوروبي، ولم تكن المؤسسة تلتزم باللائحة العامة لحماية البيانات أو لم تبلغ عن الإنتهاك وفقا لمتطلبات الـGDPR (في غضون 72 ساعة)، فستكون عرضة لعقوبات شديدة. وبحسب تقرير صادر عن Thomson Reuters في آذار 2019، فإن حماية خصوصية البيانات وتطبيق قانون الحماية العامة للبيانات الشخصية (GDPR) من أكثر المواضيع أهمية بالنسبة لوظيفة الإمتثال في المصارف والمؤسسات المالية".

وقال: "يواجه مدراء الامتثال اليوم تحديا آخر، قد تكون له آثار وعواقب كبيرة على المصارف العربية، ألا وهو التعامل مع العقوبات الدولية - خصوصا تلك الصادرة عن الولايات المتحدة، ومنها بشكل خاص العقوبات الأخيرة الصادرة بحق إيران"، لافتاً الى انه "في شهر شباط 2019، وافقت مجموعة مراقبة العمل المالي على تعليق الإجراءات ضد إيران للمرة الثالثة على التوالي وأمهلتها أربعة أشهر إضافية للامتثال إلى معايير المجموعة والإنضمام إلى اتفاقيتي مكافحة الجريمة الدولية ومكافحة تمويل الإرهاب، ما تسبب في انتقادات من بعض الدول لإيران بالمماطلة في الإمتثال للقوانين الدولية".

وقال: "وعلى الرغم من إثبات المصارف العربية قدرتها على تطبيق القواعد الدولية، سواء المتعلقة بالعمل المصرفي (كمقررات لجنة بازل)، أو تلك المتعلقة بأمور ضريبية (مثل قانون فاتكا وقانون تبادل المعلومات الضريبية)، أو المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل إنتاج أسلحة الدمار الشامل، إلا أنها اليوم أمام تحد جديد، لأن العقوبات الأميركية الاخيرة، بحق إيران لا تعد قوانين دولية بالمعنى الشامل. وعليه، كيف يمكن للمصارف العربية ووحدات الإمتثال فيها التعامل مع العقوبات الأميركية بحق ايران؟ مع الاخذ في الاعتبار العلاقات والمصالح التجارية الكبيرة بين ايران وعدد من الدول العربية".

اضاف: "نحن نعتقد أن العقوبات الاميركية قد خلقت تحديا جديدا للمصارف العالمية بشكل عام، والمصارف العربية بشكل خاص، والتعامل معها ليس بالامر السهل. فقد شهدنا خلال السنوات القليلة الماضية، العقوبات والجزاءات المالية الضخمة التي فرضتها الولايات المتحدة الاميركية على مصارف عالمية، لخرقها عقوبات مفروضة على دول وكيانات. وهذا الامر لا تستطيع المصارف العربية تحمله إطلاقا".

وأوضح طربيه انه "منذ سنوات عدة وإتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب يعمل على محاور عدة في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم التركيز خلالها على تعزيز إلتزام المصارف العربية بالمعايير والتوصيات الدولية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة، وتطوير فاعلية النظم المطبقة لديها، والعمل على زيادة درجة الوعي لدى المصارف الأعضاء حول الطرق والأساليب والإتجاهات الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والوصول إلى أفضل الحلول لمكافحتها، ومساعدة المصارف في الحصول على المساعدات الفنية والتدريب بمستوى عال لدعم جهودها في هذا المجال"، مؤكداً "ان هذا المنتدى الهام الذي يضم اليوم نخبة من الخبراء، ورؤساء ومدراء الإمتثال والتدقيق الداخلي والرقابة وإدارة المخاطر، وكافة الأقسام المعنية مع الهيئات الرقابية والتنظيمية، يأتي في إطار هذه المساعي التي يقوم بها الإتحاد، آملين في إجتماعنا هذا أن نساهم في تعزيز التطبيق الفعال لإجراءات حماية العمليات المصرفية، وأن نضيف ما يعزز أداء قطاعنا المصرفي العربي بشكل عام والإرتقاء به إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال".

وأعلن أن إتحاد المصارف العربية سيتشرف بمنح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جائزة "محافظ العام 2019"، بناء على توصية اللجنة التنفيذية للاتحاد التي عقدت في بيروت بتاريخ 15/3/2019 ومصادقة مجلس الإدارة (20 دولة عربية)، وذلك تقديرا لجهوده وإنجازاته في تطوير الصناعة المصرفية على الصعيدين اللبناني والعربي"، مشيرا الى انه سيتم تكريمه ضمن فعاليات إفتتاح أعمال المؤتمر المصرفي العربي لعام 2019 يوم الثلاثاء في 23 نيسان، الذي سيعقده إتحاد المصارف العربية في بيروت خلال الفترة 23-25 نيسان، والذي سيكون برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحضوره، وبالتزامن مع إجتماعات أجهزة الإتحاد بما فيها مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

من جهته، قال الامين العام ل"هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور: "يشكل مؤتمرنا اليوم منصة اساسية ومنبرا هاما لمناقشة وضع القطاع المصرفي العربي ولعرض أبرز التحديات التي نواجهها، لان ثقافة الإمتثال والاخلاقيات باتت اليوم من الركائز الاساسية. وعليه فإن كل المعايير تعطي موضوع الامتثال أهمية كبيرة لتحقيق أعلى قدرة من الفعالية، وباتت المؤسسات تخصص امكانياتها له. وبحسب أحدث الدراسات، فان كلفة الامتثال في العام 2018 تبين ان حوالي 61 في المئة من المؤسسات والشركات تزيد من ميزانيتها لدعم الامتثال، وسيترافق هذا الدعم مع ارتفاع في حجم المسؤوليات المتوجبة على هذه المؤسسات".

وأكد ان "التحدي الابرز يكمن في عملية التقييم للوقوف على مدى الامتثال على صعيد الدولة، وموضوع الامتثال أكان على مستوى المؤسسات أو على مستوى الدولة بات تحديا قائما ومستمرا، ويتوجب تعاون الجميع بحزم من خلال اعتماد السياسات والنظم العالمية، وهذه الطريقة المعتمدة في لبنان وضعت لبنان في مصاف أولى الدول المتمثلة".

بدوره، أشار فتوح الى ان شهدان جبيلي يشغل حاليا منصب المدير العام والمسؤول الرئيسي عن الشؤون القانونية في مجموعة بنك عودة، وهو قاض سابق في المحاكم اللبنانية مارس مهنة المحاماة في الولايات المتحدة الأميركية من سنة 1992 ولغاية 1995، ولا يزال عضوا في نقابة محامي نيويورك، وجمعية نقابات المحامين في الولايات المتحدة الأميركية، يحمل شهادة LLM في المعاملات المصرفية الدولية من جامعة بوسطن، وشهادة العلوم القضائية من معهدي القضاء اللبناني والفرنسي، ويرأس حاليا لجنة التحقق ومكافحة تبييض الأموال لدى جمعية مصارف لبنان".

أما النائب ياسين جابر، فقال: "خلال ترؤسي للجنة الاقتصاد والتجارة النيابية، بدأنا بدراسة قانون يسمح للقطاع الخاص بإنشاء بورصات مستقلة وانشاء هيئة خاصة للأسواق المالية، ولكن خلال دراستنا للقانون، حصل ما حصل في العام 2008 في الاسواق العالمية وكانت فرصة للاستفادة من هذه التجربة. فأعطينا دورا لمصرف لبنان وللجنة الرقابة على المصارف كعضو في الهيئة الادارية، لاننا لاحظنا انه عندما انهارت الأسواق المالية العالمية، دفعت مصارف الاستثمار ثمنا كبيرا. نحن في لبنان، وتفاديا لذلك، خلقنا هذه العلاقة ما بين مصرف لبنان وهيئة المصارف في الاسواق المالية. واليوم، تستعد الهيئة لإطلاق أول منصة الكترونية، وقد أعلن عنها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".

وأعلن عن جلسة تاريخية عقدت في المجلس النيابي في 24/11/2015، أقرت خلالها مجموعة من القوانين التي تعزز قانون مكافحة تبييض الأموال، وكان لبنان يعيش فترة فراغ رئاسي في حينه، وقام رئيس المجلس نبيه بري بالضغط لعقد الجلسة، كي لا تطبق عقوبات على لبنان، لعدم امتثاله بالقوانين الدولية التي تكافح تبييض الاموال. أقرينا قوانين جديدة، قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. هذا القانون هو ركيزة مكافحة الفساد، ويضع مسؤولية على مدراء المصارف والمحامين وكتاب العدل ومدققي الحسابات".

وقال: "في العديد من الامور، نبين اننا نعمل تحت الضغط فقط"، مؤكدا ان مصلحة لبنان هي في أن يكمل المجلس النيابي العمل بمنظومة اشتراعية لمحاربة الفساد".

وأعلن عن "تطور لافت من خلال اقرارنا قانون حق الوصول للمعلومات وقوانين تتعلق بمكافحة الفساد وكشف المرتكبين وقانون المعاملات الالكترونية"، وقال: "بالامس قمنا بزيارة فخامة الرئيس ميشال عون من خلال اللجنة التي أنشئت لمتابعة تطبيق القوانين، فلا يكفي ان تصدر القوانين بل يجب العمل على تطبيقها وبشكل جيد".

وتسلم مالك اسطى منصب رئيس المجموعة خلفا لجبيلي.