اتهامات الرُّشى والفساد تحاصر كرة القدم الأفريقية

اتهامات الفساد والرشى، أصبحت تحاصر الكرة الأفريقية، حيث باتت قرارات إيقاف الحكام أخيراً "عرضاً مستمراً"، وآخرها حكام الأدوار الحاسمة في قبل النهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا، من لجنة الانضباط بالـ "كاف".

وأعلن الاتحاد الأفريقي، إيقاف الزامبي جاني سيكازوي، حكم مباراة الترجي التونسي أمام أول أغسطس الأنغولي، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، والتي انتهت بفوز الفريق التونسي 4 / 2، بعد أخطائه القاتلة وإلغاء هدف صحيح للفريق الأنغولي، بالإضافة لاحتساب ركلة جزاء مشكوك في صحتها، وهو ما تسبب في خروج الفريق من نصف النهائي وتأهل الترجي ليتوج باللقب أمام الأهلي المصري، بخاصة أن الهدف الملغي كان في الدقيقة 88 وكان كفيلاً بإعلان تأهل أول أغسطس.

الحكم الزامبي اتهم من لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي بالفساد ليتم تجميده بشكل كامل لحين خضوعه للتحقيق، وهو ما آثار حالة من الترقب بين جماهير الأهلي التي تداولت الأمر بشكل كبير، بخاصة أنه في حالة ثبوت تلقي الحكم الزامبي لرشوة سيتم تجريد الترجي واستبعاده من البطولة، وإعادة المباراة النهائية بين بطل مصر وأول أغسطس الأنغولي.

وكان الترجي التونسي فاز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه على حساب الأهلي بعد ريمونتادا بملعب "رادس" والفوز بثلاثية نظيفة، عقب الخسارة ذهابا بثلاثية نظيفة باستاد برج العرب.

الترقب الأهلاوي لم يستمر سوى ساعات، قبل أن يتم إيقاف الجزائري مهدي عبيد حكم مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري الأبطال، بشبهة فساد أيضاً، بسبب أخطائه لمجاملة بطل مصر باحتساب ركلتي جزاء مشكوك في صحتهما رغم رجوعه لتقنية حكم الفيديو.

وسبق أن قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إعادة مباراة جنوب أفريقيا والسنغال التي أقيمت فى تشرين الثاني العام 2016 بتصفيات كأس العالم 2018، وذلك بعد تأييد العقوبة الموقعة على الحكم الغاني جوزيف أودارتي لامبتي بعدما ثبت تلقيه رُشى، لاحتساب ركلة جزاء عارية تماماً من الصحة.

 وفي تموز الماضي، أصدر الاتحاد الأفريقي، قراراً بإيقاف 11 حكماً من القارة السمراء بشأن اتهامهم في قضايا فساد رياضي، حيث تم إيقاف عدد منهم لدفترات متفاوتة وذلك بسبب الحصول على رشى، وكانت أكبر عقوبة على الحكم المساعد الكيني مروة رنج الذي أوقف مدى الحياة من أي أنشطة كرة قدم متعلقة بالاتحاد الأفريقي، والمساعد الغامبي جالو إبريما الذي أوقف لمدة 10 سنوات وهي  مدة الإيقاف نفسها للحكم التوغولي يانيسو بيبو، والحكم الإيفواري دينيس ديمبيلي بالإيقاف 6 سنوات..