انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الجزائري والقديم متمسك بمنصبه

انتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني رئيسا جديدا، الا ان الرئيس السابق الذي دخل في صراع مع الاغلبية النيابية مازال يعتبر نفسه الرئيس الشرعي ما قد يخلق وضعا معقدا في البرلمان.

ودون مفاجأة تم انتخاب معاذ بوشارب (47 سنة)، كمرشح وحيد، رئيسا للغرفة الاولى في البرلمان (مجلس الامة هو الغرفة الثانية) بتصويت 320 نائبا (من مجموع 462 ) لصالحه مقابل امتناع نائب واحد من الحاضرين، بينما قاطع نواب المعارضة جلسة التصويت.

وكان بوشارب قبل انتخابه رئيسا لكتلة جبهة التحرير الوطني، التي تضم 161 نائبا، وهو الحزب الذي يرأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وتلقى أيضا دعم 100 نائب من التجمع الوطني الديمقراطي، حزب رئيس الوزراء أحمد اويحيى اضافة الى نواب الأحزاب الاخرى الداعمة للرئيس بوتفليقة.

ورفض الرئيس السابق للمجلس السعيد بوحجة (80 سنة) وهو نفسه ينتمي الى حزب جبهة التحرير، ترك منصبه وأكد انه "يبقى الرئيس الشرعي للمجلس الشعبي الوطني" منددا ب"المساس (...) بدولة القانون (و) مبدأ الفصل بين السلطات واحترام المؤسسات" الدستورية.

ووفق الدستور الجزائري فان رئيس مجلس النواب ينتخب لولاية تدوم طول الفترة التشريعية، أي خمس سنوات. ولا ينص على أي اجراء لإقالته اوسحب الثقة منه.

وعزا نواب الأغلبية عزله الى "عجز" بوحجة عن "ممارسة مهامه بسبب خلافه مع النواب ورفضه الاستقالة" من اجل اعلان "شغور" المنصب .

وبالنسبة إلى أستاذة القانون الدستوري في جامعة الجزائر فتيحة بن عبو فان بوحجة يبقى "الرئيس الشرعي" للمجلس لأن اقرار حالة الشغور "لم يتم وفق القواعد القانونية".

وعبرت عن خشيتها من "وجود رئسين (...) رئيس شرعي وآخر بحكم الواقع" و"هذا وضع غير معقول".