أوغندا وكينيا تتنازعان السيادة على صخرة كبيرة في بحيرة فيكتوريا

تقع في #بحيرة_فيكتوريا جزيرة صغيرة جدا تنتشر فيها بعض بيوت الصفيح، وتحيط بها قوارب خشبية، بحيث تبدو غير ذات قيمة... لكنها في الحقيقة محلّ نزاع بين #أوغندا و#كينيا منذ عشرة أعوام.

فعلى الصخرة الكبيرة البالغة مساحتها 2500 متر مربع، والتي يمكن اجتيازها كلها في دقيقة واحدة، مركزان للشرطة، واحد كيني، والآخر أوغندي.

وتنتشر في الأزقة الضيقة بين أكشاك الصفيح أجواء القرصنة، ولا يُكاد يُرى فيها سوى بعض مومسات ينتظرن الصيادين.. لذا قد يُدهش الزائر إذا علم أن هذا المكان الذي يبدو لا قيمة له هو موضع نزاع طويل بين بلدين.

لكن سكان الجزيرة يقولون إن الدافع الحقيقي لتمسّك كلّ بلد بالجزيرة هو صيد السمك. فالصيد وفير على شاطئها، بينما يشحّ على شواطئ البرّ بسبب الإفراط في الصيد وانحسار منسوب الماء والمزروعات الغازية والتلوّث.

ويقول إييزاك ببوهينزا: "آتي الى هنا من أجل السمك، زملائي الذين كانوا يأتون إلى هنا قبلي كان يعودون ومعهم هدايا كثيرة".

ازداد الاهتمام بهذه الجزيرة "#ميغينغو" في مطلع العقد الماضي، ولم تكن سيادة كينيا على هذه الصخرة الخالية تقريبا من السكان محلّ مناقشة. لكن أوغندا بدأت تهتمّ بها، وأرسلت ممثلين لها لجمع الضرائب وعرض الحماية من اللصوص.

يقول الصيادون الكينيون إن الشرطة الأوغندية كانت تطاردهم إلى داخل المياه الإقليمية الكينية، وكانت تطردهم من ميغينغو. لذا طلبوا من حكومتهم حمايتهم، فنشرت قوات لها هناك.

وقد أثار هذا الأمر توتّراً كبيرا بين البلدين، لا سيما عام 2009. وكان بعض المراقبين يتخوّفون من اندلاع "أصغر حرب" في إفريقيا. لكن البلدين توصّلا أخيرا إلى اتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لبتّ السيادة على الجزيرة. لكن هذه اللجنة لم تصدر إلى الآن أي تقرير. ويعتمد خبراء من البلدين على تفسير وثيقة قديمة تعود إلى زمن الاستعمار البريطاني عام 1926.

وفي انتظار بتّ هذه القضية، ينتشر عناصر شرطة من البلدين على الجزيرة الصغيرة، في ما يبدو زواجا قسريا، له أوقاته الهادئة، وأوقاته المتوتّرة.

يمضي المقيمون على الجزيرة جلّ أوقاتهم في الصيد وتفريغ السمك وبيعه. لكن بعض التوتّر بينهم قد يظهر بين الحين والآخر. وكان آخر هذه التوترات قبل أكثر من شهر، بسبب عَلم.

ويقول شرطي كيني إن عناصر الشرطة الأوغندية ظنّوا أن الشرطة الكينية تنوي رفع علم على الجزيرة. لذا أرادوا "عرض عضلاتهم"، منفّذين دوريات بسلاح حربي، وأرعبوا السكان.

أما الأوغنديون، فيكتفون بالقول إن توتّرا وقع وعولج سريعا، وإنه تمّ الاتفاق على ألا يُرفع أي علم على الجزيرة.

ويرى بعض الصيادين الكينيين أن هذا الحادث يظهر أن السلطات الأوغندية مهتمّة بالجزيرة أكثر بكثير من سلطات بلدهم.

ينص الاتفاق بين البلدين على أن يكون عدد عناصر الشرطة متوازنا. لكن "عدد القوة الأوغندية أكبر"، على ما يقول شرطي كيني، وهو ما تنفيه أوغندا.

يشكو الصيادون الكينيون من إجراءات مشدّدة ينفّذها الشرطيون الأوغنديون، منها ملاحقتهم إلى داخل المياه الكينية، ومصادرة صيدهم وأدواتهم.

وهذه التهم أيضا تنفيها الشرطة الأوغندية. ويقول أحد عناصرها: "المشكلة أن السمك يوجد أكثر من جهة المياه الأوغندية. لكنه يتكاثر أكثر من الجهة الكينية، لذا علينا أن نتعاون معا". ويضيف: "ما نريده هو أن يعمل الصيادون بسلام".

في الآونة الأخيرة، رفع عدد من السياسيين الكينيين الصوت، داعين الحكومة إلى التصرّف بما يحمي مصالح صياديها، لا سيما دعوة محكمة العدل الدولية إلى إصدار حكمها في هذه القضية. لكن الصيادين ليسوا مهتمين كثيراً بما سيسفر عنه هذا النزاع السياسي القانوني، بل كل ما يعنيهم، وفقا للصياد الكيني إيمانويل أرينغو، "أن نتمكن من صيد السمك وبيعه".