"هل مصر بلد فقير حقاً"... منع ومصادرة

ويقول فاروق لـ"النهار": "كنت أتوقع مصادرة الكتاب، لأنهم ضايقوننا لفترة طويلة خلال إجراءات منح رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق القومية"، موضحا "في الماضي كنا نقدم غلاف الكتاب، ومحتوياته، والفهرس، فنحصل على الفور على رقم الإيداع. الآن أصبحت الإجراءات صعبة للغاية، وهذا الكتاب تحديدا رفضوا منحه تصريحا، إلى أن تدخلت وزيرة الثقافة (إيناس عبد الدايم) واتصلت بدار الكتب فمنحونا التصريح المطلوب".

وكان فاروق نشر على صفحته بموقع "فايسبوك" في يوم 12 أيلول الماضي، تدوينة يعرب خلالها عن سعادته لحصوله على ترخيص صدور كتابه الجديد، وقال في تدوينته: "تم اليوم الانتهاء بسلام من موضوع الحصول على رقم اﻹيداع من دار الكتب لكتابي (هل مصر بلد فقير حقا؟) و كان المسؤولون متعاونين بصورة جيدة، وعلى رأسهم الأستاذ ناصر العشري وبقية زملائه".

وعن سر عرقلة حصوله على ترخيص كتابه، يقول الخبير الاقتصادي: "اتصل اللواء مدير الإدارة العامة للمصنفات بدار الكتب وقال للمسؤولين فيها إن هذا كتاب يقول إن مصر بلد غني والذي، ينهبها هم العسكر، وما قاله اللواء ليس حقيقياً، ولكنها وشاية. ومر الأمر وأرسل الكتاب إلى المطبعة، وكنا على وشك استلامه الأحد، إلى أن صدرت أوامر بعدم إتمام طباعة الكتاب، وتم اعتقال صاحب المطبعة وهو حتى الآن ما زال محتجزا رغم حصوله على إخلاء سبيل من النيابة، السبت، ولكنه لا يزال منتظراالمثول أمام الأمن الوطني".

وكان الخبير الاقتصادي البارز نشر سلسلة مقالات على موقع "مصراوي" تحمل نفس عنوان الكتاب تقريبا، وتناقش حقيقة ما إذا كانت مصر بلدا فقيرا أم لا قال فيها إن مصر بلد غني، مورداً أرقاما وإحصاءات بعضها نشر بالفعل في الصحف الرسمية للدولة، بهدف تعزيز وجهة نظره.

وعن هذه السلسلة من المقالات وما إذا كانت ضمن محتوى الكتاب الذي تمت مصادرته، يقول فاروق: "هذا حقيقي، لقد نشرت سلسلة من المقالات، والكتاب الذي تمت مصادرتها يتضمنها، لكنني أضفت إليها ثلاث دراسات تخوف الموقع من نشرها، إحداها عن العاصمة الإدارية الجديدة، والأراضي التي حصلوا عليها ولم يدفعوا ثمنها، وأخرى عن منجم السكري (وهو منجم ضخم للذهب)، وكيف تم نهبه، وعن مكافآت وزير الداخلية في سنة 2013 التي بلغت قرابة 146 ألف جنيه شهريا".

"تم وقف المقالات في (مصراوي) منذ شهرين أو أكثر لأنهم لم يعودوا قادرين على تحمل ضغوط النظام الحاكم".