مشروع "المنطقة العاشرة في بيروت"... توصيات لإعادة تنظيم الساحل

أعلن العاملون في برنامج العدالة الاجتماعية والمدينة في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في #الجامعة_الأميركية_في_بيروت، أنّ الحافز الأساسي الذي دفعهم للعمل على دراسة حول مشروع "المنطقة العاشرة في بيروت" وتجنيد طاقاتهم وخبراتهم وجهودهم على مدى أشهر، هو الضرورة القصوى لمعالجة مشكلة ساحل بيروت.

وأشاروا، في مؤتمر صحافي، إلى أنّ الدراسة تطرح "رؤية مختلفة جذرياً ترتكز بشكل أساسي على نموذج يغلّب التنمية الشاملة ويجعل من الساحل مساحة حاضنة، منفتحة، تجدّد طاقاتها بشكل مستمر لتحوي مئات الأعمال التجارية من مطاعم وفنادق وأماكن ترفيهية ونوادي رياضية وغيرها، مع المحافظة على تواصل الساحل وحرية الولوج إليه"، مضيفين أنّها تساهم "في إعادة توزيع فرص العمل بشكل منصف وعادل ليصبح الساحل مصدر رزق لعدد أكبر بكثير من الأفراد".

ولفت البرنامج إلى أن الدراسة تقترح "دوافع اقتصادية تشجّع الاستثمارات الصغيرة ومتوسطة الحجم فضلاً عن اعتماد سياسة ضريبية ترسي بيئة تحفيزية مستدامة بموازاة تعزيز مفهوم الملكية العامة والمشتركة والمحافظة على الساحل. هذه هي الخطوة الأولى التي نقترحها لإطلاق هذا المسار. ونحن عازمون كخطوة عملية ثانية على اللقاء والتواصل مع جميع المعنيين وصانعي القرار لمشاركتهم مضمون الدراسة وللدفع باتجاه إعادة النظر بالنهج المعتمد حالياً بشأن تقسيم المناطق في مدينتنا".

وتضمّنت الدراسة مسحاً كاملاً للأملاك البحرية الخاصة والعامة، كما رصدت ماهية ممارسات الناس الاجتماعية على طول الساحل، وامتداد التراث الطبيعي والمبني، ومدى الإعتداءات على الأملاك العامة البحرية، ومصادر التلوث، والمزيد من المعلومات التي ستوضع تحت تصرف الصحافيين والباحثين.

كما تطرقت إلى طابعي الشاطئ البيئي والاجتماعي، حُدّدت على أساسها مناطق ذات طابع خاص أي ما يُعرف بـCharacter Zones، ذلك وفق خصائصها البيئية والاجتماعية التي تُعرِّف هويتها وماهية دورها في المدينة، وذلك وفقاً للفئات التالية: الشواطئ الرملية (مسابح) والشواطئ الصخرية (طبيعية وبيئية ومميزة تتوسطها صخرة الروشة) ومينا شوران (رياضية) والكورنيش (ممارسات ترفيهية) و الحديقة العامة الملحوظة في المخطط التوجيهي لوسط بيروت مع العلم أنّها لم تنفذ بعد من قبل شركة سوليدير (تكملة الكورنيش).

من جهتها، استعرضت أستاذة الدراسات الحضرية والتخطيط ومنسقة الدراسات العليا في التخطيط المدني والسياسات والتصميم في الجامعة الأميركية في بيروت ومديرة برنامج العدالة الاجتماعية والمدينة في معهد عصام فارس منى فواز مجموعة من التوصيات لإعادة تنظيم ساحل بيروت بشكل شامل ومتكامل تطبيقاً للرؤية، إضافة إلى اقتراحات خاصة بالمنطقة 10. جاءت التوصيات بالآتي:

أ. إعادة ترسيم الأملاك العامة البحرية (تطبيقاً لقرار المفوض السامي الذي حدد الأملاك العامة في العام 1925 وأكدّ على ضرورة تواصل الشاطئ)؛

ب. فرض تراجع البناء على العقارات الخاصة عن الأملاك العامة البحرية مما أدّى الى تحديد منطقة ساحلية غير قابلة للبناء على طول الساحل وفقاً للدراسات والأرقام المذكورة آنفاً؛

وأما خارج هذا التراجع، تقترح الدراسة:

ج. إخضاع عملية البناء لإجراءات وشروط واضحة يفرضها نظام تصنيف الأراضي المعمول به حالياً؛ فضلاً عن وجوب تفعيل آلية المقايضة العقارية المنصوص عنها قانوناً في منطقة الدالية تحديداً حيث بيّنت الدراسة ماهية وميزة هذه المنطقة وفرادتها وما تتيحه من فرص تصب مباشرة في تعزيز التنمية الاقتصادية والانسجام الاجتماعي وجاذبية المدينة؛

د. تجهيز طول الساحل بمنشآت عامة تستجيب لحاجات الناس وتسهّل الولوج إليه والتمتّع به؛

ه. إلزام سوليدير بإنشاء المنتزه العام فوراً ومن دون أي مماطلة إضافية وفق ما نصّ عليه القانون منذ أكثر من عقدين؛

و. توضيح استراتيجية لإزالة المخالفات والاعتداءات الحالية؛

ز. تنفيذ خطط لتصريف المجاري بما يتوافق مع المقتضيات والمعايير البيئية والصحية؛

ح. إلغاء الامتيازات والاستثناءات الحالية التي أدّت إلى تشويه روحية نظام المنطقة العاشرة وعزّزت العشوائية والاستنسابية، والامتناع عن إصدار أي امتيازات واستثناءات إضافية في المستقبل.