قطاعات لبنان تشكو الانهيار ولا جواب

وضع اقتصادي صعب يمر به لبنان منذ سنوات يؤثر على القطاعات كافة، خصوصاً بعد توقف القروض السكنية وتراجع قطاع العقارات. وعلى الرغم من أنّ كثيرين ينتظرون فصل الصيف من أجل تحسين وضعهم قليلاً وكسب بعض الأموال الإضافية استعداداً لفصل الشتاء، لكنّ أملهم خاب هذا العام كسابقه، في ظل تراجع معظم القطاعات.

أحوال وكالات السفر ربما الوحيدة التي تبعث قليلاً من الأمل بالفرج، فالحركة في ازدياد خصوصاً أنّ رئيس نقابة وكالات السفر في لبنان جون عبود أكدّ أن نسبة الوافدين إلى لبنان ارتفعت بين 12 و13 في المئة، معظمهم من الجاليات اللبنانية في دول الاغتراب. وزادت نسبة الأوروبيين 10 في المئة عن السنة الماضية. كما زادت نسبة سفر اللبنانيين إلى الخارج بنسبة 20 إلى 30 في المئة عن السنة الماضية خصوصاً إلى تركيا واليونان.

أما الخيبة فتلمسها على وجوه أصحاب المطاعم والمقاهي وسط تراجع الإقبال عليها، وفق ما أفاد مستشار نقيب المطاعم والمقاهي في لبنان خالد نزها خلال حديثه لـ"النهار"، معرباً عن أسفه لتراجع الحركة مقارنة بالسنة الماضية، معتبراً "أنّ القوة الشرائية للبناني منخفضة رغم أنّ الأسعار بقيت على حالها كالعام الماضي، والبعض يقدم عروضات لجذب الزبائن، مشيراً إلى أنّ الكلفة التشغيلية لهذا القطاع تعتبر الأغلى في المنطقة مترافقة مع الضرائب وفواتير الكهرباء والماء".

وعلى الرغم من توقعات البعض بأن تنشط الحركة بسبب كثرة المهرجانات الناجحة والوضع الأمني المستتب، إلا أنّ مطاعم ومقاهي بيروت تظل أفضل حالاً من تلك التي تقع في المناطق البعيدة عن العاصمة، والتي يبدو العمل فيها ضعيفاً جداً.

وعند سؤاله عن الرابط بين زيادة عدد الوافدين إلى لبنان وانخفاض حركة المطاعم والمقاهي، أجاب أنّ معظم القادمين إلى لبنان من المغتربين الذين يسكنون عند أهلهم ويزورون أقاربهم، في حين يبقى اعتماد هذا القطاع على المواطن أولاً وأخيراً. وأشار إلى أنّ أخبار الوضع البيئي وخوف الناس من تلوّث البحر والتعديات على الشاطئ والمكبات، إضافة إلى غلاء تذاكر السفر، من الأسباب الرئيسية للتراجع، كما أن انخفاض السياح العرب أثر سلباً. ويعتبر نزها أنّ الأمل هو باقتراب إعادة فتح المعابر إلى سوريا والأردن، حيث كان السياح الأردنيون يشكلون النسبة الأكبر، وقد انخفضت بسبب غلاء تذاكر السفر إلى بيروت.

اقرأ أيضاً: بالأرقام: تحسّن الحركة العقارية والسياحية والمصرفية في لبنان!

للفنادق حصتها أيضاً من الوضع المتردي، إذ أشار صاحب أحد الفنادق في بيروت ووافقه آخرون خارج العاصمة، إلى هبوط الحركة قياساً إلى العام الماضي، لأن غالبية السيّاح يلجأون إلى الإقامة عند المعارف والأقارب، مشيراً إلى أنّ تكلفة الليلة في فندق داخل بيروت ما زالت 60 دولاراً وما فوق، وخارج بيروت تبدأ من 40 دولاراً.

ويشارك في الصرخة أصحاب وكالات تأجير السيارات. فخلال السنوات الماضية لم يكن يبقى أي سيارة للإيجار، وكان الحجز يحصل قبل أشهر، أما في العامين الأخيرين فتراجع هذا القطاع بنسبة 20 في المئة، علماً أنّ الأسعار ما زالت على حالها، أي 30 دولاراً لليوم الواحد وترتفع وفقاً لمواصفات السيارة.

في المقابل، حركة مطار بيروت كانت كثيفة ككل عام، علماً أنّ معظم المسافرين هم من المغادرين بهدف السياحة أو الوافدين من بلاد الاغتراب. فاستقبل المطار أكثر من مليون شخص خلال النصف الأول من شهر آب فقط، حيث بلغ مجموع الركاب 552 ألفاً و 956 راكباً من بينهم 266 ألفاً و564 راكباً من الوافدين إلى لبنان، و286 ألفاً و101 راكب من المغادرين. كما ارتفع عدد الرحلات الجوية خلال هذه الفترة ليسجل 3995 رحلة من لبنان وإليه، سيّرتها شركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي تستخدم مطار رفيق الحريري الدولي.

لا يؤثر تراجع االقطاعات السياحية في لبنان سلباً على اقتصاد البلاد فقط، بل على لقمة عيش آلاف المواطنين الذين يتقلص دخلهم الشهري، وآلاف آخرين لا يجدون فرص عمل. فماذا سيكون مصيرهم خلال السنوات المقبلة؟ وهل سيكون هذا الموسم بمثابة صحوة للمسؤولين للعمل على تفعيل السياحة، أم سيبقى العدد الأكبر سائحاً في بلاد الاغتراب؟

اقرأ أيضاً: القطاع السياحي اللبناني في ظلّ الأزمات السياسية