بالأرقام: تحسّن الحركة العقارية والسياحية والمصرفية في لبنان!

أنجز "فرنسَبنك" نشرته الاقتصادية عن النصف الأول من العام 2017، وتضمّنت تقريراً عن الاقتصاد اللبناني، ودراسة عن قطاع النفط والغاز في لبنان. وأورد التقرير أنّ "الاقتصاد الوطني حقق توسعاً في نشاط قطاعات اقتصادية عدة، كما تواصل نمو القطاع المصرفي والاستقرار النقدي، فيما سجّل ميزان المدفوعات عجزاً. وسجل القطاع الحقيقي تحسّناً في أدائه، حيث شهدت قطاعات إنتاجية وخدماتية عدة توسعاً في نشاطها، ما يعكس نمو الطلب (أو الإنفاق) الإجمالي في الاقتصاد اللبناني. إذ أن قيمة الصادرات الزراعية والصناعية زادت على أساس سنوي بنسبة 3.7% في النصف الأول من 2017. وزادت قيمة المبيعات العقارية بنسبة 12.3% خلال الفترة ذاتها. كذلك، تصاعد عدد المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي بنسبة 7% في النصف الأول من 2017، وتوسع معدل إشغال الفنادق من 55.1% في حزيران 2016، إلى 61.6% في حزيران 2017. كذلك زاد عدد السياح بنسبة 14.2% وإنفاقهم بنسبة 6% خلال الفترة ذاتها. 

وبالنسبة إلى أوضاع المالية العامة، فهي تبقى غير مؤاتية في ظل العجوزات المتواصلة في الميزانية العامة والنمو المستمر في المديونية العامة. إذ أن الدين العام الإجمالي زاد على أساس سنوي بنسبة 4.9% ليصل إلى 76.5 مليار دولار في نهاية حزيران 2017. ونما الدين الخارجي بنسبة 2.5% إلى 29.7 مليار دولار، كما نما الدين الداخلي بنسبة 6.5% إلى 46.8 ملياراً خلال الفترة نفسها. وارتفع صافي الدين العام بنسبة 5.6% على أساس سنوي ليصل إلى 66.7 مليار دولار في نهاية حزيران 2017.

وحافظت السلطات النقدية على سياسات التثبيت النقدي والتحفيز الاقتصادي في النصف الأول من 2017. وزادت موجودات المصرف المركزي من العملات الأجنبية إلى 41.1 مليار دولار في نهاية حزيران 2017، بنمو سنوي معدله 13.3% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. لكن احتياطات الذهب تراجعت بنسبة 5.5% إلى نحو 11.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.

وشهد النصف الأول من 2017 عودة التضخم بمعدل سنوي نسبته 4.5%، بعد الانكماش في الأسعار الذي حصل عامي 2016 و2015 والذي بلغ 2.6% في النصف الأول من 2016. وسجل "مؤشر جمعية تجار بيروت - فرنسَبنك لتجارة التجزئة" 45.57 للفصل الثاني من سنة 2017 ، في مقابل 47.97 في الفصل الأول من هذه السنة، أي أن المؤشر سجّل المزيد من الهبوط تحت عتبة الـ50.

وبالنسبة إلى القطاع المصرفي، زادت موجوداته الإجمالية على أساس سنوي بنسبة 9.4% لتصل إلى 208.2 مليار دولار في نهاية حزيران 2017. وارتفع الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بمعدل 4.5% إلى 58.4 مليار دولار، فيما زادت ودائع هذا القطاع بنسبة 8.5% إلى 167.7 مليار دولار. وتصاعدت أرقام الأموال الخاصة للمصارف بنسبة 3.5% على أساس سنوي لتصل إلى 18.9 مليار دولار في نهاية حزيران 2017.

وفي ما يخص أداء بورصة بيروت في النصف الأول من 2017، تحسّنت رسملة السوق بنسبة 4.8% على أساس سنوي لتصل إلى 11.6 مليار دولار في نهاية حزيران 2017.

وتراجع حجم العجز التجاري للبنان إلى مستوى 8 مليارات دولار في نهاية حزيران 2017، حيث تراجعت المستوردات بمعدل 0.2% وزادت الصادرات بمعدل 3.7% مقارنة بالفترة ذاتها من 2016. وخلال هذه الفترة، زادت التدفقات المالية الخارجية إلى لبنان بنسبة 7.9% لتبلغ 6.8 مليارات دولار، وأدى ذلك إلى إنتاج عجز في ميزان المدفوعات بقيمة 1.12 مليار دولار في نهاية حزيران 2017، مقارنة بعجز أكبر في ميزان المدفوعات قدره 1.77 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.

ويقدّر معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2017 عند مستوى 2 – 2.5% بحسب توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين على التوالي.