فرنسا تلاحق "قضية بينالا": وزير الداخليّة يحمّل الرئاسة المسؤوليّة

حمل وزير الداخلية الفرنسي #جيرار_كولومب اليوم، في شهادته أمام لجنة برلمانية في قضية #الكسندر_بينالا، أجهزة الرئيس مسؤولية أخطر أزمة يواجهها #ايمانويل_ماكرون منذ انتخابه، معتبرا انه كان من مسؤولية الرئاسة ابلاغ القضاء باعمال عنف ارتكبها موظف لديها.

ودان بينالا اليوم "الاستغلال الاعلامي والسياسي" لتدخله في تظاهرة في 1 ايار في #باريس، موضحا انه كان يرغب في "مساعدة" الشرطيين في مواجهة المتظاهرين، وذلك في بيان اصدره محاميه.
وقال فيه انه رصد في ذلك اليوم "شخصين عنيفين"، واراد "المساعدة في السيطرة عليهما"، وفقا لما تتيح في نظره مادة في قانون العقوبات. ورأى ان "هذه المبادرة الشخصية تستخدم اليوم للمساس برئاسة الجمهورية". 

واعلن ماكرون انه لن يشارك في مرحلة من سباق فرنسا الاربعاء في البيريني (جنوب غرب فرنسا). وقال مقربون منه ان هذا التغيير سببه ان رئيس الوزراء ادوار فيليب حضر الاسبوع الماضي مرحلة من السباق، ولا علاقة له" بقضية بينالا.

واكد كولومب، وهو من الوزراء الرئيسيين، تحت القسم امام لجنة تحقيق نيابية، انه أبلغ بالواقعة في 2 ايار، اي غداة وقوعها اثناء تظاهرة 1 ايار التي صوّر فيها بينالا وهو يضرب أشخاصا ويهينهم، رغم انه لم يكن سوى "مراقب" للتظاهرة.

واكد كولومب ان اجهزته ابلغت المعلومة للرئاسة، وانه بنفسه "تأكد من ان مدير ديوان الرئاسة، حيث يعمل بينالا، تم ابلاغه بالوضع، وانه تم اخذ الامر في الاعتبار".

كذلك، تم ابلاغ مفوض الشرطة ميشال ديلبيوش، المسؤول الاول عن قوات الشرطة في باريس، والذي سيتم سماعه ايضا.

وقال: "اعتبر انه يعود الى من هم مسؤولون في اداراتهم (...) أمر جمع المعلومات التي تتيح تبرير نقل بلاغ" للقضاء كما ينص عليه البند 40 من قانون الاجراءات الجزائية. ويفرض هذا البند على كل موظف اعلام النيابة باية مخالفة او جريمة عند علمه بها.

وشدد كولومب، اثناء جلسة الاستماع التي استمرت نحو ساعتين ونصف الساعة ونقلتها مباشرة قنوات عدة، على ان "هذا ليس من شأن الوزير".

لم يوقف بينالا (26 عاما) عن العمل سوى لأسبوعين في ايار بعد الواقعة. وبعد الكشف عما حصل، تم طرده واتهامه، خصوصا بممارسة "العنف بالاتفاق مع آخرين"، كما هو شأن فنسنت كراز، الموظف في حزب "الجمهورية الى الامام" بزعامة ماكرون الذي كان مع بينالا اثناء االحادث. كذلك، تم توجيه الاتهام الى ثلاثة من كبار ضباط الشرطة بسبب تسليم بينالا لقطات كاميرات مراقبة صورت الحادث.

وادت الفضيحة الى فتح ثلاثة تحقيقات قضائية وبرلمانية وادارية. وعهد بهذه الاخيرة الى "شرطة الشرطة" التي يفترض ان تسلم تقريرها نهاية هذا الاسبوع.

ويتوقع ان تؤدي تصريحات وزير الداخلية الى زيادة الضغط على ماكرون، في وقت ترى الصحافة في "#بينالاغيت" انهيارا لـ"العالم الجديد" الذي وعد به الرئيس الشاب، خصوصا رغبته في ارساء "جمهورية نموذجية" بعيدا عن انحرافات الماضي.

ورأى اوليفييه فور، امين سر الحزب الاشتراكي (معارضة)، ان على رئيس الدولة "المتورط في هذه القضية" ان "يرد ويوضح" شخصيا الامر.

كذلك، اعتبرت مارين لوبن، زعيمة التجمع الوطني (يمين متطرف)، انه "يتعين على الرئاسة ان تقدم توضيحات".

وقبيل جلسة الاستماع الى وزير الداخلية، اكد المتحدث باسم الحكومة بنيامين غريفو ان الرئيس "مصمم تماما على كشف الحقيقة". وقال مقربون من ماكرون مساء الاحد انه وعد بالا يكون هناك "افلات من العقاب".

ولم يدل الرئيس حتى الآن مباشرة بتصريحات بشأن القضية، واكتفى بالتأكيد انه سيتحدث علنا في الامر "في الوقت الذي يراه ملائما".

لكن برونو جينبار، مدير الدراسات في مؤسسة "اوبن واي"، قال انه مع جلسات الاستماع في البرلمان والتحقيقات القضائية الجارية، "يصبح ادلاء الرئيس بتصريح اكثر تعقيدا".
واضاف هذا الخبير: "كان عليه ان يتحدث على الفور"، و"يقر بخطأ بشأن العقوبة الاولى" التي نالها بينالا لضربه المتظاهر.

واعتبر ان "اعترافه بأخطائه ليس أمرا مشينا في نظر الرأي العام.بالعكس انه موقف يتوقعه" الناس.