حاصباني يطلق المرحلة التجريبية لخطة الطوارىء ضمن استراتيجية 2025

أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني المرحلة التجريبية لخطة الطوارىء الجديدة ضمن استراتيجية 2025، والتي تنفذ بالتعاون بين وزارة الصحة والمستشفيات والصليب الأحمر اللبناني، وتطرق إلى مسألة السقوف المالية للمستشفيات، مؤكداً أنها "وزعت بطريقة علمية وعملية وبناء على دراسات بعيدة عن الحسابات السياسية والطائفية والمناطقية لأن الصحة للجميع".

وأكد وزير الصحة أن "الخطة الجديدة لدخول الطوارىء منظومة متكاملة لتأمين وصول المواطن إلى أقرب مستشفى متاح فيه المكان لاستقباله بهدف الاستفادة القصوى من قدرات الطوارىء المتاحة لتسهيل الدخول السريع وتأمين العلاج المناسب"، مضيفاً: "همنا ألا يُرفض مريض أو يتأخر عن العلاج لأنه في الكثير من الأحيان نكون في سباق مع الوقت وخصوصاً في الحالات الطارئة. وعليه، فإن الخطة الجديدة للطوارىء التي تندرج كبند ثان تحت استراتيجية 2025 وضعت رؤية متكاملة آخذة بالاعتبار المشاكل الحالية التي يعاني منها على حد سواء: المواطن، جهات الاسعاف، المستشفيات دوائر وأجهزة وزارة الصحة. وأوضح أن هذه المنظومة بنيت من تطبيقات الكترونية واجراءات تنسيقية بين هذه الاطراف، وتقوم على الأسس الاتية: 

- تطبيق وزارة الصحة المحدث على الهاتف الذكي لتحديد المستشفيات المتاحة والمتوفر للمواطنين

- صفحة على موقع الوزارة لولوج المستشفيات وتحديد عدد الاسرة المتوفرة يوميا مع نظام تنبيه وتذكير

- صفحة لجهات الاسعاف لارشاد سيارة الطوارىء الى اقرب واكثر مستشفى متخصص بالحالة الطارئة

- خط ساخن للمواطنين والاسعاف والمستشفيات لمعالجة التعقيدات الممكنة.

- الأطباء المراقبون في المستشفيات لمتابعة دقة المعلومات لجنة تنسيق في وزارة الصحة.

- معايير لقياس التعاون وانعكاساتها على السقف المالي للمستشفى".

وشدد حاصباني على أن "هذه المرحلة التجريبية تلي مرحلة تحضيرية استغرقت وقتاً"، موضحاً: "بكل وضوح وشفافية تم توزيع السقوف المالية وفق معادلة علمية وعملية وحاولنا قدر المستطاع رفع الغبن عن بعض المستشفيات بغض النظر عن توزيعها الجغرافي وهي طاولت كل المناطق اللبنانية، فهل لهذا البعض أن يخبر اللبنانيين كيف كان يوزع السقوف المالية خلال الأعوام الماضية؟ إن هذا البعض يغالي في العلن بالمطالبة برفع سقوف المستشفيات الحكومية، فيما كان يأتي إلينا بالسر مطالباً برفع سقوف المستشفيات الخاصة التي تدور بفلكه السياسي ولو على حساب مستشفيات حكومية وخاصة في مناطق اخرى. ولدينا هنا مطالبات بمئات الملايين بهذا الخصوص. ولكن لم يكن ذلك هو المعيار الذي اتبعناه". 

وأردف: "كنا حريصين على احترام القانون، فالمرسوم رقم 4599 المتعلق بتوزيع الاعتمادات مع المؤسسات العامة والخاصة للعناية على نفقة وزارة الصحة، اذا ينص حرفيا في المادة الرابعة الفقرة الثانية على التالي: "لوزير الصحة العامة اعادة النظر بالجداول وفقا لمقتضيات المصلحة العامة". في توزيعنا للسقوف المالية وقفنا إلى جانب المستشفيات الحكومية، فلدينا 32 مستشفى حكومياً و121 مستشفى خاصاً. نالت المستشفيات الحكومية أكثر من 28 في المئة من السقوف بينما لديها 17 في المئة من الأسرة، أي حصلت المستشفيات الحكومية على 11 في المئة زيادة عن معدلها لأن لديها خصوصيات يجب مراعاتها وتطويرها"، مشيراً إلى أنّ "عملنا على دعم مداخيل المستشفيات الحكومية عبر تأمين الفحوصات الخارجية (مختبر، أشعة) لجميع المواطنين الذين ليس لديهم جهة ضامنة من قبل الوزارة حصراً في المستشفيات الحكومية وبنسبة 70 في المئة من التكلفة، وقد بدأنا بالعمل بهذا البند تطبيقاً لمبدأ التغطية الصحية الشاملة. تم تأمين هبات: يابانية وكويتية ومن البنك الإسلامي وجرى توزيعها على مستشفيات حكومية في مختلف المناطق اللبنانية. حصلنا على قرض من البنك الدولي قيمته 150 مليون دولار لتأهيل وتجهيز وتطوير المستشفيات الحكومية ودعم مراكز الرعاية الصحية الاولية على الأراضي اللبنانية كافة. ولقد وافق البنك الدولي على البرنامج المعد من قبل وزارة الصحة، وهذا القرض سيكون موضع التنفيذ في العام 2019". 

كما ذكر: "أدخلنا التدقيق والرقابة على الفواتير في المستشفيات الحكومية لضبط الهدر والانفاق وتعزيز الادارة الرشيدة. لقد أرسلت وزارة الصحة كتاباً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتسديد مستحقات المستشفيات الحكومية ومستحقات الموردين بتاريخ 21/3/2017 لأحد المستشفيات، وتابعنا ذلك عبر إرسال أكثر من كتاب، مع الإشارة إلى أن للمستشفيات الحكومية عقود مصالحة بقيمة 240 مليار ل. ل. منذ العام 2000 ولم تسدد بعد. ونحن نتابع ذلك وكنا نتمنى أن يتم العمل بهذا الإتجاه للمساهمة في دعم المستشفيات الحكومية بشكل فعلي".   

وسُئل حاصباني عما يتردد في شأن غبن لحق بمستشفى الرئيس رفيق الحريري الحكومي، فأجاب: "المستشفى المذكور حصل على ما هو أكثر بكثير بالنسبة إلى حجم الأسرة الذي يتم تشغيله في المستشفى. وهذا الأمر تكرر في مختلف المستشفيات الحكومية، التي أضافت إليها وزارة الصحة كل الفحوصات الخارجية التي تشكل مداخيل إضافية للمستشفيات وتوفر أكلافا على وزارة الصحة، مع العلم أن هناك أبوابا أخرى مفتوحة لحل مشاكل المستشفيات الحكومية من خلال تأمين الدعم المالي لها من القروض والهبات".

وإذا كان هناك رغبة في خصخصة المستشفيات الحكومية، قال: "هذا الأمر غير وارد، وإلا لما تم إدخال هذه المستشفيات كأساس في منظومة الرعاية الصحية الشاملة والبطاقة الصحية. وهناك دور أساسي للمستشفيات الحكومية في مشروع قانون البطاقة الصحية الموجود في مجلس النواب وقد أقرته لجنة الإدارة والعدل. لذا، نؤكد أهمية المستحقات التي تعود للمستشفيات الحكومية من عام 2000 إلى اليوم، وهي أساس في تحسين الوضع المالي لهذه المستشفيات، كي يكون دورها أكثر فعالية، فلا يتم الإكتفاء بحصول هذه المستشفيات على مبالغ أكثر من المال دون إمكانية صرفها بالطريقة الصحيحة".

وعن تساؤلات طرحت حول الأسباب التي دفعت إلى زيادة سقوف بعض المستشفيات ومن بينها مستشفى بشري، لفت إلى ان "وسائل الإعلام تسلط الضوء على مستشفى دون آخر". وقال: "السقوف المالية زادت في 8 مستشفيات حكومية وليس في مستشفى واحد، وهذه المستشفيات هي: الكرنتينا، أورانج ناسو، بشري، المنية، نبيه بري، راشيا، شبعا ومشغرة. وكان هناك مركزان فقط يؤمنان الـ Petscan واصبح هناك الان 7 مراكز متعاقدة مع الوزارة، لذا وزع السقف المالي على الجميع. فمن هذا المنطلق، نؤكد أن لا صحة إطلاقا للقول إنه تم تخفيض السقوف المالية للمستشفيات الحكومية. ما حصل أن هناك تعديلات حصلت حسب حجم المستشفى والأسرة العاملة فيه والخدمات التي يقدمها وكلفة السرير"، مضيفاً إلى أن: "إن كلفة السرير في بعض المستشفيات الحكومية أعلى من المستشفيات الخاصة نظرا لتراكم عقود من المشاكل الإدارية والتوظيف الإضافي. لذا نحن نساعد هذه المستشفيات الحكومية على إدارة أمورها بشكل أفضل وتكون أكثر فعالية". 

اقرأ أيضاً: حاصباني: تسعير الدواء يخضع لآلية قانونية واضحة