الأزمة إلى تفاقم وتشديد على تحييد الجيش

على رغم ان الآمال كانت عالية لدى المسؤولين بان ازمة مرسوم الضباط التي انفجرت قبل نهاية العام الماضي ستشهد حلحلة قبل الجلسة الاولى لمجلس الوزراء التي تنعقد قبل ظهر غد الخميس، فان تطورات الايام الماضية كما الساعات الاخيرة اظهرت مراوحة في الازمة بين الرئاستين الاولى والثانية من دون اي افق بحلول قريبة. اذ ان اتصالات عدة كانت لا تزال مستمرة مساء اليوم وبعيدا من الاضواء من اجل ايجاد مخرج توافقي للازمة ، الا ان شكوكا كبيرة ظلت قائمة في ظل اقتناع بان جهود الرئيس سعد الحريري التي تردد انه بادر اليها عبر اطر غير تقليدية واتصالات متعددة لن تنجح ما لم يضع " حزب الله" ثقله الى جانب جهود الحريري علما ان الاخير مشتت بين عدم الاختلاف مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودعم حليفه الرئيس نبيه بري خصوصا في ما يتعلق بحتمية توقيع وزير المال بصفته يمتلك التوقيع الرابع الحتمي على المراسيم الى جانب توقيع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص.

الرئيس بري مستقبلاً قائد الجيش مع وفد. 

ومساء اليوم افادت معلومات مطلعين ان الجهود انصبت ان من خلال الزيارات التي قام بها وفد من قيادة الجيش برئاسة العماد جوزف عون الى كل من الرئيسين بري والحريري او من خلال الزيارات التي تلقتها قيادة الجيش ولا سيما زيارة الوزيرين السابقين اكرم شهيب ووائل بوفاعور موفدين من النائب وليد جنبلاط على ضرورة تحييد الجيش عن الاشتباك السياسي الحاصل بين الرئاستين الاولى والثانية. وتحدثت مصادر الحزب الاشتراكي في هذا الاطار على ان الجيش يبقى هو الضمانة للجميع وهو العمود الفقري لاستمرار لبنان وضمانته بحيث لا يجوز اقحامه في الجدل القائم او السماح باي انعكاسات عليه.  

لقاء الأربعاء.

وهذه التأكيدات عكست في المقابل استمرار الازمة وعدم استعداد رئيس الجمهورية في شكل خاص لاي مساومة على موقفه علما ان الرئيس بري اظهر مرونة لافتة بحسب مصادر سياسية من خلال تأكيده ان وزير المال مستعد للتوقيع على مرسوم الضباط فيما لو ارسل اليه. وتخشى هذه المصادر ان الازمة التي اخذت حجما اكبر من حجمها من جهة والتي ادت من جهة اخرى الى اطاحة المواقف الايجابية التي تبلورت على اثر استقالة الرئيس سعد الحريري من الرياض غدت تعبر عن قلوب مليانة تعود الى اليوم الاول لانتخاب الرئيس عون بحيث ان الكباش بين الرئاستين الاولى والثانية تكرر في اكثر من محطة على وقع اظهار رئاسة الجمهورية ان صلاحياتها وممارسة هذه الصلاحية تحصل وفق الدستور . الا ان التفسيرات الدستورية تجد سبيلها في المقلب الاخر خصوصا ان التوقيع الرابع الذي هو توقيع وزير المال والذي هو للطائفة الشيعية يدافع عنه بري ومعه الحزب من باب انه اصبح حقا دستوريا . لكن المسألة باتت ايضا تكمن ايضا في المخاوف من الثنائية المسيحية السنية وفق ما سرى منذ اليوم الاول لتوقيع المرسوم والذي شارك فيه الرئيس الحريري الى جانب توقيع الرئيس عون علما ان ثمة عتبا لم يتجاوزه بري ازاء رئيس الحكومة الذي ساير رئيس الجمهورية لوقوفه الى جانبه في الازمة الاخيرة في الوقت الذي ياخذ عليه بري ذلك كونه ايضا من ابرز من وقف الى جانبه في هذه الازمة. ويضاف الى التداخل بين العوامل السياسية والشخصية ازاء هذه الازمة دخول عوامل اخرى من باب ان ما يتم تداوله في الصالونات السياسية لدى السياسيين لا يبقى من ضمن جدرانها ويتم تناقله او نقله ما يسبب الكثير من المشكلات ولا يساعد في اخماد الازمة خصوصا ان ما يقال كثير وكبير جدا.

السفير السعودي الجديد في لبنان وليد اليعقوب زار الحريري.

ودوران المسؤولين في هذه الازمة قبل اسابيع قليلة من نهاية العام الماضي واستهلال السنة الجديدة بازمة متواصلة انما يعطي مؤشرات سلبية الى واقع عدم ادراك المسؤولين كيفية تثمير او توظيف المناخات الايجابية وابقاء رؤاهم الشخصية ومصالهم متقدمة على اي امر اخر.

الرئيس عون تسلم أوراق اعتماد خمسة سفراء الجدد.

اقرأ أيضاً: بري ومرسوم الضباط: ليطبّق الدستور وما من أزمة إلاّ لها حل