هذا ما قاله الريس لـ"النهار" عن إخبار التقدّمي حول حرق النفايات عشوائياً

أمل مفوض الاعلام في الحزب #التقدمي_الاشتراكي رامي الريس ان يصل الاخبار الذي تقدم به الحزب التقدمي الاشتراكي الى القضاء في موضوع النفايات الى خواتيمه، "لان القضاء في نهاية المطاف الملجأ الاخير لكل المواطنين وفئات المجتمع التي تعتبر نفسها متضررة او مغبونة في مكان ما".  

وكان وفد من الحزب التقدمي الاشتراك، ضم عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور وأمين السر العام ظافر ناصر ومفوض العدل نشأت الحسنية، زار النائب العاام التمييز القاضي سمير حمود، وقدم له إخبارا باسم الحزب في شأن جريمة حرق النفايات، وما ينتج من هذا العمل من مخاطر على الصحة. وجاء الاخبار ضد مجهول وكل من يظهره التحقيق. وعممه النائب العام التمييزي على النيابات العامة في لبنان.

وقال الريس لـ"النهار" ان هذه الخطوة "تأتي في سياق تحرك الحزب لمتابعة قضايا الناس، وخصوصا ملف النفايات الذي لطالما استحوذ على اهتمام كبير من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط وقيادته، وسنتابع الملف على أمل الوصول الى خواتيمه". وأضاف: "سبق أن حذرنا مرارا من الآثار السلبية للتأخر في معالجة ملف النفايات، خصوصا مع اقتراب المطامر التي أُحدثت من قدرتها الاستيعابية الكاملة ما يعرض البلاد لعودة النفايات الى الشارع وتاليا تفاقم ظاهرة الحرق".

رمي نفايات على الطرق

وذكرت وقائع الاخبار أنه "بدا لافتاً في الآونة الأخيرة قيام بعض الأشخاص الطبيعيين والمعنويين بارتكاب جرائم بيئية وصحية تمثلت برمي النفايات والأوساخ في الأماكن والطرق العامة، ثم القيام بحرقها في شكل عشوائي غير مبرر، وعن قلة احتراز، دون أي احتياطات تقي المواطنين خطر تنشق هذه السموم القاتلة، في مخالفة واضحة للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، ولا سيما تلك التي تتعلق بحماية الصحة والسلامة العامة، الأمر الذي يشكل جريمة مباشرة بحق المواطنين اللبنانيين جميعاً، بعدما أثبتت الدراسات العلمية والاختبارات أن هذه السموم ليست مضرة بالبيئة بل تؤدي من طريق انتشارهـا في الهــواء وتنشقها من أشخاص إلى وفاتهم ببطء، وهو ما يعتبر ليس من قبيل جنحة مخالفة الأنظمة والقوانين بل جناية قتل الأشخاص والكائنات الحية، الأمر الذي استدعى من الهيئات الصحية والبيئية المحليـة والدوليــة إدانـة هذا الفعل الجرمي المتمادي المخالف للقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية وشرعة حقوق الإنسان، وفي ضوء خطورة هذه الجرائم المنتشرة في أكثر من مكان على الأراضي اللبنانية وخطورة تأثيرها ليست على سمعة الدولة اللبنانية من جراء تهاونها وإهمالها في معالجة هذه الجريمة الإنسانية ونتائجها الصحية والبيئية المباشرة على حق الإنسان في حياة حرة كريمة تحفظ صحته وبيئة عيشه النظيفة بما يناقض المعاهدات الدولية التي وقعها لبنان والتي تشكل إنتهاكاً لإلتزاماته الدولية وفقاً لهذه المعاهدات بل تشكل جريمة يعاقب عليها بموجب القوانين والأنظمة الوطنية لجهة الجرائم التي تمس الفرد في صحته وعيشه.

كل هذا استدعى مراجعة رئاستكم بالإخبار لتحرك الضابطة العدلية وأجهزة الدولة الأمنية والقضائية لوقف هذه الجرائم والتحقيق فيها وإحالة مرتكبيها على القضاء والمحاكمة وإنزال أشد العقوبات بحقهم بما يتناسب وخطورة الجرائم التي ارتكبوها".

اقرأ أيضاً: "كأنك تتنشّق موتك"... "هيومن رايتس ووتش" تحذّر لبنان من خطر حرق النفايات!

وفي باب القانون، جاء في الإخبار: "قانون العقوبات اللبناني نص في مواده على إدانة كل شخص يقدم عن إهمال وتهور وقلة احتراز على التسبب بوفاة آخرين،

وبالفعل، لقد أثبتت الدراسات والأبحاث العلمية أن حرق النفايات بشكل عشوائي من دون اتخاذ تدابير الحماية وفقاً للمعايير العلمية الدولية يؤدي من جراء إنتشـار الدخان المسمـم الناتج منه إلى وفـاة كل من يتنشـق الهواء، وقد ســبق لوزارة الصحة العامــة والمؤسسات الصحية والجمعيات البيئية المحلية والدولية أن حذرت من هذه المخاطر وطالبت بوقفها وكان آخرها التقرير الصادر عن مؤسسة “هيومن رايتس ووتش”.

إلا أن المدعى عليهم المجهولين- المعلومين- سواء بصفتهم الشخصية أو بصفتهم رؤساء وموظفي بلديات عليهم التوقف عن إرتكاب هذه الجرائم وإلتزام القوانين وسلوك طرق المعالجة العلمية التي تبعد خطر التلوث على الصحة والسلامة العامة والبيئة، الأمر الذي يشكل جرماً معاقباً عليه بالقانون.

وبما أن الأنظمة والقوانين المعمول بها في لبنان تمنع القيام بحرق النفايات وخصوصا القرارات الصادرة عن السلطات وأجهزة الدولة المعنية بالشأن الصحي والسلامة العامة، مما يشكل جرماً معاقباً عليه.

لذلـــــــــــك، يتقدم الحزب التقدمي الإشتراكي، بصفته أحد الأحزاب اللبنانية المرخص لها ويمتلك الصفة والمصلحة للتقدم بهذا الإخبار ضد مجهول ومن يظهره التحقيق طالباً من رئاستكم إحالته على المراجع المختصة للتحقيق ووقف هذه الجرائم التي تمس الإنسان والبيئة وكشف الفاعلين والمتدخلين والمحرضين وإحالتهم على القضاء المختص وتطبيق أحكام قانون العقوبات بحقهم وإنزال العقوبة التي تلائم خطورة الفعل المرتكب.