الجراحات التجميلية... اعتداءات على المهنة ومواد تجميلية مهربة!

بين الممارسات غير الأخلاقية التي يشهدها عالم التجميل وأحدث التطورات العلميّة في هذا المجال، يتأرجح لبنان بين هاتين الإشكاليتين في ظلّ الخروق والمخالفات العديدة التي سُجلت أخيراً في سجلات مراكز التجميل وبعض المستشفيات حتى إن بعضها وصل الى القضاء. أسماء كثيرة باتت معروفة ومطروحة في ملف دسم يضمّ أطباء غير مختصين في التجميل وبين المتعدين عنوة على هذه المهنة ويعملون في مراكز تجميلية غير مرخصة، وقد وجهت انذارات خطية الى بعض الأطباء واقفال 5 مراكز غير مرخصة، لكن تبقى المسؤولية الأساسية على المريض ومهمته في البحث في سجلات الطبيب قبل ان يخوض معه غمار عمليات التجميل على اختلافاتها. فمن يتحمل مسؤولية الأخطاء التجميلية والممارسات غير الأخلاقية، المريض ام الطبيب ام فوضى القوانين وغياب الرقابة المشددة؟ هذه الإشكالية فرضت نفسها على الطاولة المستديرة في المؤتمر الدولي الرابع التي نظمته "الجمعية اللبنانية لجراحة التجميل والترميم" L.S.P.R.A.S في فندق "فينيسيا".  

وانطلاقاً من هذا المؤتمر وأهميته في معالجة التحديات التي تواجهها مهنة التجميل في لبنان في ظلّ الفوضى القائمة، كان لنا مقابلة خاصة مع رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة التجميل والترميم الدكتور إيلي عبد الحق للوقوف أكثر على حقيقة ما يجري في مجال التجميل والترميم، وكيفية التصدي لهذه الممارسات غير الأخلاقية والمواد المهربة التي تُستخدم من بعض المتطفلين على المهنة وغيرها من المواضيع الشائكة والتي ما زالت موضوع جدل حتى اليوم.

انتهاكات فاضحة... بعضها من أطباء!

يرى عبد الحق أن "أصبحت الجراحة التجميلية متطورة وتلقى إقبالاً واسعاً مما جعل تطورها يزداد بشكل ملموس ومهم نحو 20% سنوياً. وهذا السبب دفع بعض المتطفلين الذين وجدوا بهذه المهنة مكسباً مالياً جيداً، وبالتالي التعدي على هذا الاختصاص. هذه الهجمات التي نشهدها مقسومة الى نوعين: أشخاص غير أكفياء وليس لهم علاقة بالطب (بعض مراكز التجميل واختصاصيو التجميل والمزينون) يمارسون مهنة التجميل، والقسم الثاني يشمل الأطباء الذين يمارسون المهنة وهم غير مختصين بالتجميل والترميم". لكن المشكلة لا تكمن في هذا التفصيل فقط وانما نوعية المواد المستخدمة للبوتوكس والفيلر، ووفق عبد الحق ان "معظم هذه المواد تكون مهربة ولا تراعي المعايير الطبية المعترف بها عالمياً، هذه المواد تكون رخيصة إلا انهم يجنون منها أكثر ويتسببون بأضرار جسيمة. وإزاء هذا الواقع تضطر السيدة الى دفع الأضعاف لتصحيح الأضرار والتشوهات وأحيانا يكون ذلك مستحيلا طبياً. إذ نشهد تشوهات فاضحة، كجفن مغلق او حاجب أعلى من غيره...".

وعلى رغم الحملة التي ما زالت تحمل شعلتها وزارة الصحة ومستمرة بها، إلا انها تعتبر غير كافية وبحاجة الى جهود أكبر. ومن أبرز المعوقات التي نواجهها كقطاع تكمن في النفوذ السياسي لبعض أصحاب هذه المراكز التجميلية، بالإضافة الى ممارسة اطباء غير متخصصين في التجميل ( جراحة عامة) في إجراء العمليات التجميلية حيث نجد ان هناك جراحاً عاماً يجري عملية شفط دهون او اختصاصي امراض نسائية يجري عملية تكبير الثدي". ثمّة تعدٍّ من بعض الاختصاصات الطبية على اختصاص التجميل، والسبب كما يبرره الدكتور عبد الحق "يعود الى الراوتب الزهيدة لبعض الأطباء حيث ان بعضهم لا يتعدى راتبه الشهري 800 دولار وهناك نحو 60% من الأطباء يتقاضون أقل من 1000 دولار. كما ان هناك بعض الاشخاص الذين يجرون البوتوكس والفيلر في المنازل، يحملون الحقائب ويجولون في المناطق وفي داخلها مواد مهربة غير صحية وغير مراعية للمعايير الصحية، ونتيجتها تكون كارثية".

اقرأ ايضاً : هل هناك حقاً وسائل آمنة لشفط الدهون؟

دعم سياسي ونفوذ كبير

إذاً المطلوب التوعية عند الأشخاص لمعرفة اختيار طبيب ذو كفاية في اختصاص جراحة التجميل، ومن هنا الدعوة الى الاستعانة بالموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية www.lspras.com الذي يضم نحواً من 100 طبيب مختص في جراحة التجميل والترميم. كما إن كان حائزاً  لقب اختصاص تجميل من وزارة الصحة يكون معترفاً به لكن الجمعية لا تتحمل مسؤوليته. وآخر الإحصاءات أشارت الى عدم تسجيل اي دعوى بحق اي طبيب في الجمعية ولم يرد لنقابة الأطباء أي شكوى ضدّ "الجمعيّة اللبنانية لجراحة التجميل والترميم. ويستطرد قائلاً "المريض يتحمل مسؤولية خياره في حال توجه الى احد المراكز التجميلية دون التحقيق من شهادة الطبيب واختصاصه، "القانون لا يحمي المغفلين".

وتعقيباً على قضية نادر صعب وممارساته الدعائية، يعلّق رئيس الجمعية اللبنانية في جراحة التجميل والترميم ان "ما يجري يتحمل مسؤوليته السياسيون، فهو مدعوم سياسياً ولا يمكني أن اقول أكثر من ذلك".

وعن أبرز العمليات الرائجة والمطلوبة، يُجيب عبد الحق ان من "أكثر العمليات رواجاً في لبنان تتمثل بين عملية شفط الدهون وجراحة الأنف، أضف اليهما عمليات تكبير او شد الثدي، شفط الدهون في الأرداف وغيرها من المناطق لا سيما بعد عمليات تصغير المعدة التي تسبب ترهلات واضحة عند المريض. اما أكثر العمليات التجميلية التي يقوم بها الرجال (والتي بلغت نحو 15%) تتمثل بجراحة الأنف والأذن المرفرة وشفط الدهون في البطن او الصدر او تصغير الاوراك".

ضبط معايير المهنة

هل هناك معايير محددة يجب ان تتوافر عند المريض للموافقة على اجراء العملية؟ برأي عبد الحق ان "القاعدة الأساسية ان يتمتع المريض بصحة جيدة ولا يعاني من ارتفاع الضغط او السكري او غيرها من الأمراض المزمنة. كما يجب ان يكون طلبه معقولاً مستعيناً بمثل احد المرضى الذي يبلغ من العمر 19 عاماً طلب منه معالجة الترهلات في رقبته، وعند فحصه تبين انه لا يوجد ترهلات وانما يعاني من مشكلة نفسية. وفي مثل هذه الحالة ارفض القيام بعملية جراحية. بالإضافة الى الأشخاص الذين يعانون مشكلة نفسية مع مظهرهم، ورغم اجرائهم لأكثر من عملية تجميلية إلا انهم لن يكونوا راضين بالنتيجة لأن مشكلتهم الاساسية هي مع انفسهم ولا يمكن للجراحات التجميلية ان تعالج مشكلتهم".

اما عن الحلول لمواجهة التحديات الشائكة، اقترح عبد الحق مجموعة حلول واقتراحات أبرزها: ضبط معايير ممارسة المهنة، منع الترويج، عدم قبول شكاوى المرضى الذين توجّهوا الى أطباء غير مسجّلين بالجمعيّة اللبنانية لجراحة التجميل والترميم، منع الادعاءات الكاذبة، ومنع غير المتخصّصين بجراحة التجميل من ممارسة الاختصاص لعدم كفايتهم. علماً ان تضافر جهود الجمعية ونقابة الأطباء ووزارة الصحّة في السنوات الأخيرة أدّى الى انخفاض عدد المخالفات واقفال 5 مراكز غير مرخّصة، إلا ان المشوار ما زال طويلاً ونحن بحاجة الى استحداث القوانين للحدّ من هذه الممارسات غير الأخلاقية. هناك تعديات كبيرة، إذ ثمة ما يتجاوز الـ 50% من الحقن يقوم بها اطباء غير مختصين ولا تستوفي الشروط والمعايير الصحية".