دعوى قضائية تتحرك ضد منى البعلبكي... أين أصبحت فضيحة الأدوية السرطانية؟

انتهى "الإعصار" الذي أطلقه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على رئيسة قسم الصيدلة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي سابقاً منى البعلبكي، من دون أن يخلف أي أضرار ملموسة عليها وعلى المتورطين في ملف الأدوية السرطانية سوى إقالتها من وظيفتها في المملكة العربية السعودية.

فعلى الرغم من إدانة الهيئة العليا للتأديب منى لبيعها "كمية كبيرة من الأدوية السرطانية الموجودة في المستشفى والمقدمة من وزارة الصحّة العامّة، واستيفاء ثمنها بمئات الملايين لمصلحتها الشخصية مع عدد من المتورّطين معها، واستبدالها بأدوية أخرى غير فعّالة وفاسدة، ومنتهية الصلاحية، وإعطائها لعدد كبير من المرضى المصابين بالسرطان، ومعظمهم من النساء والأطفال، من دون علمهم ما سبب وفاتهم" كما جاء في بيان الهيئة، نُسيت القضية وكأنها انضمت إلى غيرها من الملفات التي وضعت في درج وأقفل عليها.

إلى الأضواء من جديد

حملة "بدنا نحاسب" كانت قد تقدمت بدعوى قضائية باسم اثنين من ذوي ضحايا الأدوية السرطانية أمام المحكمة التمييزية قبل شهر، فأين أصبحت الدعوى؟ وهل من متابعة لها؟ المحامي واصف الحركة أكد لـ"النهار" أن "العطلة القضائية وإضراب القضاة، هما السبب وراء تأخير تحرك الملف، كما أن قضية استشهاد العسكريين خطفت الأضواء من هذا الموضوع الذي شغل اللبنانيين والعرب، لكن في الأيام القادمة سيعود ليتصدر اهتمامات الجميع، لأنه من المفترض أن ينظر في الدعوى نهار الإثنين القادم، وذلك عدا عن تركيزنا في الحملة على ملفات أخرى تعود لمستشفيات حكومية وكيفية تعاطيها مع أدوية السرطان، وسيصدم المواطنون من هول الفضائح التي سنكشفها".

مخالفة جرمية  

الدعوى مرفوعة كما قال الحركة "ضد مجهول وكل من يظهره التحقيق"، وأشار: "طرحنا الوقائع التي تدين منى البعلبكي، رهيف جلول، علي خليفة، وننتظر التحقيق القضائي ولحظة الاستماع لشهادتي سأسميهم ومعهم مجموعة أطباء". وعن فحوى الدعوى شرح: "ما يحاول البعض إظهاره في الإعلام أن القضية تتعلق بمخالفةإادارية وهنا مكمن الخطورة، لكونها مخالفة جرمية، مقسومة إلى نوعين؛ جرائم عامة منها سرقة، تزوير صلاحية الأدوية، احتيال واختلاس المال العام، أما في الجانب الشخصي للمرضى فتتعلق بالتسبب بإيذاء ووفاة".

دعوى مضادة

لا علم لمنى البعلبكي بالدعوى المقدمة ضدها كما قالت لـ"النهار"، مشيرة إلى أنها تحت سقف القانون، ولفتت: "القضاء يحاسب، لست متهربة، أنا لم أقتل أحداً ولم أستخدم دواءً منتهي الصلاحية أو يؤذي المرضى، ولم أستبدل دواءً إلا بمرجعية، أتحدى أي إنسان أن يثبت عكس ما أقوله، ولو كان الأمر كذلك لما كانت ظروفي المادية سيئة ولما سافرت لأعمل في المملكة العربية السعودية. يريدون المس بسمعتي، والرأي العام لا يريد فهم أن الدواء غير فاسد وأن وزير الصحة السابق محمد جواد خليفه أكد أنه هو من سجله ولا زال يستخدم في كافة المستشفيات، وعوارضه تقتصر على وجع في الظهر وأسفل الرجلين".

البعلبكي طالبت من يتهمها بتأليف شبكة تجارة بالأدوية السرطانية أن يذهب في دعواه حتى النهاية وأن يظهر الأسماء في الإعلام، مشيرة إلى أنها سترفع دعوى قدح وذم واتهام بالقتل والتحريض على قتلها، وهي متأكدة كما قالت أن القضاء لن يظلمها.

سيعاود الرأي العام التفاعل مع قضية "البعلبكي"، لكن إلى متى سيصمد في متابعتها؟ وهل سيبقى في الحماسة ذاتها حتى نهايتها؟ أم أنّ عادته في الانتقال من ملف إلى ملف قبل معرفة خواتيم كل قضية ستبقى بصمة تطبع جبينه؟!