أزمة قانون الإيجارات مستمرة... هل هذا هو العدد الحقيقي للمستأجرين في لبنان؟

لا يزال قانون الإيجارات وبعد تعديله وإقراره في #مجلس_النواب، محطّ أخذ وردّ بين المالكين والمستأجرين على خلفية أحكامه المتعدّدة والتي قسّمت المستأجرين إلى فريقين، الأوّل يحتاج إلى مساعدة من حساب رصدت له وزارة المال مبلغ 30 مليار ليرة لبنانية لدفع الزيادة على بدلات الإيجار للذين لا يتخطّى مدخولهم ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور، والثاني تتوجّب عليه الزيادات من دون مساعدة من الدولة باعتباره من فئة الميسورين. وفي هذا الإطار كانت "النهار" قد أشارت إلى انتهاء الوزارات المعنية من تسمية مندوبين لها في اللجان التي ينصّ عليها القانون للفصل في حالات الاختلاف على تخمين المأجور بين المالك والمستأجر ولتحديد فئة المستفيدين من الحساب. 

بعد هذه التطورات، دعت لجنة المحامين الى الطعن وتعديل القانون إلى اعتصام بمشاركة مستأجرين في ساحة ساسين في الأشرفية تحدّث فيه المهندس أنطوان كرم فقال: "حتى اليوم، ما زالت الحكومة تبحث عن مصادر التمويل لتغذّي السلسلة، فعلى أي أساس قرر وزير #المال وضع 30 مليار ليرة في الصندوق، علماً أن الكلفة 20 مليار ليرة، فهل لديه إحصاءات معينة؟". أضاف: "ما تفعلونه بحق الوطن جريمة سيدفع المواطن ثمنها، عودوا الى ضميركم فلا ضمان شيخوخة لكبار السن حتى اليوم، وأنتم تريدون تهجيرهم من منازلهم".

وألقى رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل #قانون_الإيجارات المحامي أديب زخور كلمة طالب فيها وزير المال علي حسن الخليل بـ"وقف إنشاء الصندوق كون ميزانية تمويله تفوق بعشرات المرات ميزانية سلسلة الرتب والرواتب". وقال: "لا يمكن رصد مبلغ صوري لدفع بدلات الإيجار، ثم تتوقف الدولة عن الدفع، إذ ستصبح هذه الديون التي تقدر بمليارات الدولارات ديناً محققاً على الدولة لا يمكن التراجع عنه، وستطيح ما تبقى من استقرار نقدي ومالي واقتصادي". أضاف: "إن عدد الشقق المستأجرة، وفقاً للاحصاء المركزي يفوق الـ150 ألف وحدة سكنية من دون ذكر كل المناطق في هذا الإحصاء، ومن دون ذكر العقود التي أحرقت في الحرب في البلديات والشقق المخالفة والإيجارات غير المسجلة".

وسأل وزير المال والهيئات الاقتصادية والحكومة: "كيف سيتم توفير دفع عشرات مليارات الدولارات للصندوق والشعب من دون ضرائب؟، ومن أين التمويل؟". من جهتها، أوضحت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، أنّ الإحصاء الذي أجرته إدارة الإحصاء المركزي عام 2004 خرج برقم 153 ألف مستأجر ما قبل العام 1992 وما بعده، أي وفق قانون الإيجارات الاستثنائي القديم رقم 92/160 الذي انتهى مفعوله، ووفق القانون رقم 92/159 الذي يعمل به حاليا في عقود الإيجارات الجديدة لمدة ثلاث سنوات، وبالتالي فإن مجموع عقود الإيجار في لبنان لغاية العام 2004 بلغ 153 ألف مستأجر، يرجح أن يكون نصفهم فقط وفق القانون القديم 92/160. وبطبيعة الحال، انخفض هذا الرقم على نحو كبير بفعل تعويضات الإخلاء التي دفعها المالكون في حالتي الهدم والضرورة العائلية وتمّ بموجبها إخلاء منازل، كما حصلت حالات إخلاء لأسباب عديدة منها وفاة المستأجر الذي يقيم وحيداً في منزل أو بسبب تملّك المستأجر ولأسباب أخرى. وهناك قسم من المستأجرين أخلى المأجور بعد دخول القانون الجديد حيّز التطبيق في 28/12/2014 بعدما فقد الأمل بالحصول على تعويض الفدية ولانعدام النيّة عنده على دفع بدل المثل ولتملّكه شقة أو أكثر في منطقة أخرى، كما هي غالبية الحالات في بيروت وجبل لبنان. واعتبرت أنّ إصدار مرسوم تشكيل اللجان قريباً في مجلس الوزراء سيؤكد الرقم الحقيقي للمستأجرين الذين يستفيدون من حساب دعم ذوي الدخل المحدود ويدحض جميع الأقاويل والشائعات عن أعداد مضخّمة وغير واقعية.

ومن المتوقّع أن يكون مرسوم تشكيل اللجان على طاولة مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة، استكمالاً لإجراءات تطبيق القانون وضمن المهل الزمنية المعمول بها في بنوده، والتي تحكم العلاقة بين الطرفين.