الليطاني يستغيث... القانون في انتظار التمويل، تحرّكوا!

اقرار القانون تحت عنوان "تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع إلى المصب"، كان خطوة منتظرة من جميع اللبنانيين، الذين آلمهم وجع نهر الليطاني سنين، سموم من كلّ الانواع، العضوية، الكيميائية والصناعية لا بل حتى الرملية، اجبر على ابتلاعها، حتى دخل في موت سريري. وزير البيئة حينها محمدالمشنوق، زفّ خبر اقرار المجلس النيابي تخصيص الاعتمادات بقيمة الف ومئةمليار ليرة لبنانية، ومعه خبر موافقة المجلس على اتفاقية القرض من البنكالدولي بقيمة 55 مليون دولار، لكن الى اليوم لم يُلاحظ اي تقدم في حالة" الليطاني"، فأين أصبح العلاج؟ او الاصح هل تم البدء به؟ على سكة التنفيذ "وضعت خريطة الطريق لكن لم يتم الانطلاق بها"، هذا ما اكده ر ئيس مصلحةالليطاني السابق ناصر نصرالله لـ"النهار" حيث شرح: " هو قانون برنامج على مدى سبع سنوات، كلفته المرتفعه ليس من اجل تنظيف النهر كما فهم البعض، بل من اجل انشاء محطات معالجة لكل الصرف الصحي على طول نهر الليطاني، وانشاء عدد كبير من محطات التكرير، اضافة الى التعاون مع اصحاب المصانع لرفع ملوّثاتها، وايضاً لرفع النفايات الزراعية والمنزلية، فهو مشروع متكامل، وقد كلف مجلس الانماء...