رسالة "كمّ الأفواه" وصلت... ولن نخضع

وصلت الرسالة. أحداقكم على الصحافيين وسُعت، كعيون القطط ليلاً. تخشون الكلمة، تهربون منها، تصيبكم بالذعر، تؤلمكم. نفهم أن ‏كل ما نكتب بات يدخل سجلاتكم، نعلم أن ثمّة من يراقبنا، يتربص بنا، كصياد ينتظر الانقضاض على فريسته. لكن ذلك لن يثنينا عن ‏أداء مهمتنا كسلطة رابعة لأجل أصحاب الصوت المكتوم - اذا صح القول هو مخنوق - وإذا هناك من يدفع الصحافي إلى القدح والذم ‏هو "شواذ" الطبقة السياسية التي قدحت وذمت في هذا الشعب وأرهقته وافقدته أي طموح في مستقبله وحولته لاجئاً بوطنه ودفعته ‏إلى الكفر والصراخ، نحن من يجب أن نقاضيكم أيها الحكام لا أنتم!‏

عاجلاً أو آجلاً سيعود الزميل فداء عيتاني إلى حريته، وليس دفاعاً عنه، فلم يصدف أن التقيت به أو حتى القيت عليه التحية من بعيد، ‏لكن كم مستفزاً أن يستدعى صحافي أو ناشط بسبب ستاتوس في فيسبوك، ونحن يومياً نشهد آلاف التغريدات أو البوستات في مواقع ‏التواصل الاجتماعي تنتقد وتقدح وتذم، حتى الصحافي نفسه وربما عيتاني يتعرض يومياً لشتائم من الذين يعارضون رأيه ولكنه رغم ‏ذلك يدرك تماماً أن لا مفر من ردود فعل الأخرين حتى لو كانت "شتّامة".‏

وحتى لا نغفل عن موضوع المغارين والمزايدين في حب الجيش، فنحن لا نحتاج فحصاً وطنياً لاثبات حبنا للجيش الذي تشربناه منذ ‏الصغر ويجري في عروقنا والتاريخ يشهد. وبالتالي الدفاع عن "الانسانية" و"الحرية" أو رفض استدعاء عيتاني لا صلة له "أبداً" ‏بموقفنا الداعم للجيش في مواجهة الارهاب والتطرف، فهذه المؤسسة الحامية للبنان المتنوع والديموقراطي لا توافق على المس بحرية ‏التعبير، فهي المؤسسة الوحيدة التي تصون التنوع والتعددية في لبنان، ونرى فيها الخلاص في ظل الصراع الطائفي المستعر... لهذا ‏‏"خيطوا بغير مسلّة".‏

وعلى الرغم من الاختلاف في السياسة مع الناشط عباس زهري، فبئس دولة وأحزاب تركت معالجة كل ما تسببت به من فساد ‏و"عهر" طائفي وراحت إلى العالم الافتراضي لتصادر حرية التعبير. سلبتنا السلطة كل شيء، حريتنا في اختيار نوابنا بتمديد لمجلس ‏النواب ثلاث مرات، صحتنا بنفايات تراكمت تحت منازلنا وباتت اليوم في مطامر الموت، بالبيئة وكساراتها، بالاقتصاد، والسياحة، ‏والثقافة... بكل شيء، لم يعد لنا سوى رأي في فيسبوك او هذه التغريدة وحتى هذا المتنفس هناك من يريد أن يسلبه منا... تريدون ‏إخضاعنا، لكن أقلامنا أقوى من سلطتكم.‏

مريبٌ أمر هذا البلد. من يقتل ويسرق ويهرب السلاح ويتاجر بالمخدرات ويدير شبكات الدعارة حر طليق، ومن يعبّر عن رأيه ولو ‏بطريقة قاسية قليلاً يدخل السجن، كيف ذلك؟ هل علينا أن نوافق على قاعدة "إما أن نكون مع السلطة أو داخل السجن"؟

وصلت الرسالة، وسيصلكم الرد... يدرك "الحكام" و"سالبو حرية الرأي" أن لبنان لن يكون، ولو جار الزمن، مربعاً أمنياً أو مرتعاً ‏ديكتاتورياً، وزمن الاعتقالات والتهميش وكم الأفواه انتهى عام 2005، ولن يعود مهما كانت أشكاله، ويدرك اصحاب السلطة أن ‏الشعب حتى لو كان هادئاً فإن الانفجار لا موعد له ولا مكان ولا زمان... "ولو كره الكارهون".‏

[email protected]

Twitter: @Mohamad_nimer