اشترِك في نشرتنا الإخبارية
دخلت البلاد الأسبوع الثالث من مهلة الشهر التي توقف فيها #مجلس_النواب عن الإنعقاد، فيما أخفقت المساعي والاتصالات حتى الآن للخروج بصيغة انتخابية تشكل تسوية سياسية للمرحلة المقبلة، وقد بدأ الوقت يضغط على الجميع وسط مخاوف بدأت تظهر، وتحذيرات من دخول البلاد في الفراغ بعد انتهاء المهل، خصوصاً أن لا بوادر تدل على إمكان انعقاد مجلس الوزراء في وقت قريب.
وفيما بقيت المواقف على حالها بالنسبة الى قانون الإنتخاب، مع رفض "التأهيلي" من أكثر القوى السياسية، بدا أن الصيغة الانتخابية التي عرضها رئيس مجلس النواب نبيه بري على محتلف الأطراف السياسية، تؤشر إلى إمكان خرق الصمت الذي يلف قانون الإنتخاب، على رغم أن لا توافق شاملاً حتى الآن على انتخاب مجلس شيوخ طائفي، خصوصاً مع تنازع أكثر من طرف على رئاسته. وتشير مصادر سياسية إلى أن احتمال الخروج بقانون انتخابي قبل 15 أيار مستبعد بسبب عمق الخلافات بين القوى، إلا أن مبادرة بري فتحت كوة مع إعلانه رفض التمديد وتقديمه الصيغة الانتخابية باعتماد النسبية الكاملة في 10 دوائر، وإنشاء مجلس شيوخ على أساس طائفي. وقالت المصادر أن المرحلة الفاصلة حتى 15 أيار ستحدد ما إذا كان هناك فرصة لصيغة بري ومبادرته الإنتخابية، قبل أن يقرر رئيس المجلس استمرار دعوته لعقد جلسات لمجلس النواب اذا لم يكتمل نصابها، وإلى حين انتهاء المهل الانتخابية.
وبينما تستمر المحاولات لإحداث اختراق في ملف قانون الإنتخاب، ترى المصادر السياسية أن الرهان يتركز على دور يمكن أن يقوم به رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بالانفتاح على مختلف القوى السياسية، وهو الذي عاد وتبنى النسبية، والتقائه بنقطة مشتركة مع صيغة الرئيس نبيه بري، والتي تحتاج الى المزيد من البحث. ولذا تعتقد المصادر أن الأمور لم تعد بعد إلى نقطة الصفر، لكنها في المقابل، نعت المشروع "التأهيلي" الذي يلقى رفضاً من مختلف القوى السياسية والمكونات الرئيسية في البلد، مشيرة إلى أن حركة الاتصالات والمشاروات ستشهد زخماً وتفعيلاً خلال الأيام المقبلة لتقريب المواقف، خصوصاً بين الثنائي المسيحي "التيار الوطني" و"القوات" وبين الثنائي الشيعي، خصوصاً "حركة أمل" فيما ينتظر الإطلالة المرتقبة الثلثاء للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله والتي سيحدد فيها موقف الحزب من قانون الإنتخاب وغيره من الأمور، خصوصاً ما ظهر من توتر بين "الحزب" و"التيار" عكسه الموقف من قانون الانتخاب، وأدى الى صمت مطبق وعدم إصدار أي موقف أخيراً لدى مسؤولي الحزب ونوابه في البرلمان من الصيغة الانتخابية.
وكان لافتاً اليوم عدم إشارة رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل الى اقتراح المشروع التأهيلي، في لقاء غداء لهيئة "التيار" في كازينو لبنان، فقال "ان قانون الانتخاب هو المكان الذي يأخذ فيه اللبنانيون حقهم، وعلى شبح التمديد ان يرحل عنا"، مشيراً الى "اننا نعمل على قانون لجميع اللبنانيين وعلى ضمان صحة التمثيل لهم جميعا". وتوجه الى مناصري التيار بالقول: "كونوا جاهزين معنا بقانون او بلا قانون... بصندوقة الانتخاب او الشارع... فلن يكون هناك تمديد"، مضيفاً أنه "لا يمكن ان نصدق ان اكثر من 20 قانون انتخاب طرح ولم يلق الرضى، من هنا يمكن الاستنتاج ان البعض يريد التمديد، لكن "لا" للتمديد و"نعم" لقانون جديد"، مؤكدا "ان التيار يضحي بمقاعد ولكن لن يضحي بميثاقية"، وسائلا "من قلبه علينا وباله المشغول على ابناء الجنوب والبقاع والشمال، أين كان بين عامي 1990 و 2005، ولماذا تركهم بلا تمثيل نيابي"؟
ومع حسم الجميع موقفهم ضد التمديد، وضد قانون الستين، فإن الصيغة الوحيدة المطروحة اليوم هي للرئيس نبيه بري، وفق المصادر، لكن المخاوف تبقى في رأن يستمر الوضع على ما هو عليه ويبلغ المأزق ويؤدي الى توترات على الأرض، وهو ما سينعكس سلباً على التسوية السياسية التي أنهت الفراغ الرئاسي وأعادت تشكيل الحكومة، حيث يتخوف البعض من دخول البلاد في أزمة دستورية وفراغ قاتل وتوترات أمنية وأزمات اقتصادية.
