تركيا: حملة تطهير واسعة بعد فوز اردوغان في الاستفتاء!

اعتقلت السلطات التركية اليوم أكثر من ألف شخص خلال حملة تطهير جديدة ضد المشتبه في تأييدهم الداعية فتح الله غولن، وذلك بعد عشرة ايام من فوز الرئيس رجب طيب #إردوغان في استفتاء حول تعزيز صلاحياته. 

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن وزير الداخلية سليمان صويلو قوله "أطلقت عملية هذا الصباح في 81 محافظة، وهي مستمرة. وفي هذه الأثناء التي أتحدث فيها، تم ايقاف 1009 (مشتبه به) في 72 محافظة".

وأضاف أن "هذا إجراء ضروري في صالح الجمهورية التركية وهدفها تطهير" صفوف الشرطة من العناصر التي يشتبه في تاييدها غولن.

وقال الوزير إن "الخطوة الاهم في الجهود المبذولة هدفها تحديد وتدمير هيكلية تسربت إلى شرطتنا وتسعى للسيطرة عليها من الخارج (...) لقد تم الانتهاء منها هذا الصباح".

وتتهم السلطات التركية غولن بالتخطيط لمحاولة انقلاب فشلت في 15 تموز، فيما ينفي أي دور له فيها.

ومع هذه الاعتقالات الجماعية والغارات الثلثاء ضد المقاتلين الأكراد في سوريا وعلى مواقع في العراق، يبدو أن القادة الأتراك يرغبون في تأكيد المضي في حربهم ضد "الإرهاب"داخل الحدود وخارجها.

وتاتي حملة التطهير الواسعة التي شارك نحو 8500 شرطي قبل ثلاثة أسابيع من زيارة مهمة يقوم بها اردوغان الى الولايات المتحدة حيث ستشكل المطالبة بتسليم غولن الذي يعيش في منفاه هناك منذ عام 1999 احد ابرز عناوينها.

ولطالما طالبت الحكومة التركية الولايات المتحدة بتسليمها غولن.

وتأتي المداهمات غير المسبوقة خلال الاشهر الاخيرة عقب فوز اردوغان بفارق ضئيل في استفتاء في 16 نيسان على تعديلات دستورية توسع صلاحياته، الامر الذي يثير المخاوف من نزعة تسلطية.

واشارت الاناضول الى إصدار مذكرات اعتقال بحق 390 مشتبها به في اسطنبول وحدها.

وفيما حظي معسكر "نعم" على 51,41 بالمئة من الأصوات، قال معارضو التغييرات إن النتيجة كانت لتكون معكوسة لو أن عملية التصويت كانت نزيهة.

وتعتبر أنقرة حركة "خدمة" التي يقودها غولن "منظمة ارهابية" رغم أن المجموعة تصر على أنها حركة سلمية تدعو إلى الإسلام المعتدل.

ولطالما طالبت الحكومة التركية الولايات المتحدة بتسليمها غولن.

ذكرت وسائل الاعلام التركية أن عدة آلاف صدرت بحقهم مذكرات توقيف في هذه العملية المشتركة من الشرطة وأجهزة الاستخبارات، واشارت صحيفة "حرييت" الى "لائحة تتضمن 7000 اسم".

وتتهم السلطات التركية غولن، الحليف السابق للرئيس أردوغان، بتزعم "منظمة ارهابية" تسللت الى المؤسسات بهدف بناء "دولة موازية".

لكن الداعية يؤكد انه يدير شبكة من المدارس، والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات باسم "حزمت" (الخدمة" باللغة التركية) لتشجيع اسلام تقدمي ومستنير.

ومنذ الانقلاب الفاشل، تم اعتقال اكثر من 46 ألف شخص غالبيتهم من الشرطة والقضاة والمدرسين حتى الآن كما تم طرد او تعليق مهام اكثر من مئة الف اخرين ن على خلفية حالة الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب.

وقبيل الاستفتاء، مدد البرلمان التركي حالة الطوارئ ثلاثة أشهر إضافية حتى 19 تموز.

أثارت هذه التدابير قلق المنظمات غير الحكومية والدول الأوروبية التي تشجب عملية قمع شاملة ضد الاوساط الموالية للاكراد ووسائل الإعلام المعارضة.

وحلت تركيا في المرتبة 155 (من أصل 180) في ترتيب لحرية الصحافة للعام 2017 نشرته منظمة مراسلون بلا حدود التي تشير الى "مطاردة وسائل الإعلام المنتقدة".

وبعد فوزه في الاستفتاء على تعزيز صلاحياته، يعرب معارضو اردوغان عن الخشية ازاء انحراف تسلطي جديد للسلطات التركية.

ويقول القادة الأتراك أن تعزيز السلطات الرئاسية سيسمح بادارة اكفأ "للحرب ضد الإرهاب" التي تجري على ثلاث جبهات ضد انصار غولن والجهاديين والانفصاليين الاكراد.

وتاتي حملة التطهير الجديدة غداة شن سلاح الجو التركي غارات على مواقع كردية في شمال شرق سوريا وفي منطقة سنجار في شمال غرب العراق والتي أوقعت أكثر من ثلاثين قتيلا.

واستهدفت الضربات وحدات حماية الشعب الكردي في سوريا وحزب العمال الكردستاني وحلفائه في العراق.

وعبرت الولايات المتحدة عن "قلقها العميق" ازاء القصف التركي. لكن أنقرة اكدت الأربعاء أنها أبلغت واشنطن وموسكو مسبقا بالضربات.