بلدية بيروت توضح: مشاريعنا تمرّ عبر "الداخلية" وديوان المحاسبة

أوضح رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، أنّه "في سياسة الشفافية التي تشكل اقتناعاً راسخاً لدى المجلس البلدي المنتخب، قمت بشرح موازنة السنة 2017 لبلدية بيروت التي تشمل المشاريع المنوي القيام بها بالتفصيل والتي تعكس ميزانية البلدية خلال مؤتمر صحافي عقدته مسبقا، فلم أشأ الإدلاء بتفاصيلها قبل أخذ موافقة وزير الداخلية على الموازنة المقترحة، وذلك حسب الأصول الإدارية ولكن قمت بسرد كلّ المشاريع المدرجة في الموازنة".

وأضاف ردّاً على مقال رأي نشره موقع "النهار" بعنوان: "رسالة مفتوحة الى رئيس مجلس بلدية بيروت"، أنّه "في شأن شفافية القرارات، فالمجلس البلدي يعقد بمعدل 3 جلسات شهريا" يتم خلالها أخذ نحو 21 قرار في كل جلسة، ويمكن متابعة اهم القرارات عبر الموقع الإلكتروني المخصص لبلدية بيروت أو عبر الـ Mobile Application. أو زيارة القصر البلدي و الإستفسار أو المتابعة شخصيا"، مشيراً إلى أنّ "الطريقة التي اعتمدها افراد من #بيروت_مدينتي حين طلبوا نسخة عن القرارات وقام المجلس البلدي بتسليمهم اياها. وكما يقوم اي مواطن يريد الإستعلام عن أي قرار".

وفي موضوع النفايات والتدابير اللازمة لإرشاد المواطنين، أوضح عيتاني: "نحن في صدد تحضير حملة توعية للمواطنين، لكنها لن تكتمل قبل تسلم المقاول الجديد هذا الملف، ذلك لأن طريقة جمع النفايات الحاليّة تقوم بخلط وكبس النفايات المجموعة من المستوعبات مما يلغي اي استفادة من الفرز. كما سنطلق مناقصة الكنس والجمع قبل نهاية هذالشهر التي تحدثت عنها مطولاً خلال المؤتمر الصحافي، وبدوره سنقوم بإطلاق حملة موسعة، واضحة، و شاملة، و برامج توعية تساعد المواطنين على عملية الفرز من المصدر، على أن يتم وضع مستوعبات مختلقة لمساعدة المواطن على عملية الفرز".

وتابع أنّه طلب من وزير الداخلية أن "تقوم بلدية بيروت باعتماد الامركزية وتجد حلاً متكاملاً وبيئياً ومستداماً لملف إدارة النفايات الصلبة. لذلك إتبعت البلدية خطة شاملة تعتمد على مبدأ الفرز من المصدر، إعادة الفرز في المصنع، التدوير، والتفكك الحراري لإنتاج الطاقة فقط لما تبقى من نفايات غير قابلة للتدوير. وفي أكثر من مرة لقيت هذه الخطة استحسان عدد من الناشطين والخبراء من ضمن هذه المجموعات "بيروت مدينتي" (نذكر الدكتور جورج قديح الذي أثنى على خطة بلدية بيروت)، وتباحثنا مقترحات لوضع معايير صحية وبيئية ترتكز عليها هذه المعالجة وتضمن سلامة التشغيل".

وأضاف: "اما في موضوع التفكك الحراري، فقد طلبت الحكومة السابقة من مجلس الإنماء والاعمار تحضير دفتر شروط لإنشاء مصنع تفكك حراري لمدينه بيروت وجبل لبنان بحجم 2200 طن يوميا. وقام مجلس الانماء والاعمار بتكليف شركة Ramboll العالمية والمصنفة من أهم الشركات الاستشارية في العالم بموضوع البيئة لدراسة الواقع الحالي لبيروت وجبل لبنان. وبما أنّ الشركة أصبحت لديها خبرة واسعة في تكوين نفايات لبنان، لا سيما نفايات بيروت، وتوفيرا للوقت والنفقات، طلبنا من شركة Ramboll أولاً القيام بدراسة تفصيلية تقارن كلّ الحلول المستخدمة في الدول الاوروبية والمدن العالمية المتطوّرة للتخلّص من النفايات، وذلك للتأكد أنّ خيارنا هو الأمثل لمدينه بيروت. وثانياً تحضير دفتر شروط لتنفيذها. ولم نقف عند هذا الحدّ، بل قمنا بالطلب من فريق الامم المتحدة المتخصص في المشاريع البيئية ان يقوم بدراسه أفضل الحلول لمدينه بيروت وجاءت النتائج مطابقته لدراسة الاستشاري رامبول. وقمنا بزيارة مصانع في كوبنهاغن، إيطاليا وفرنسا وسنزور مصانع أخرى في هولندا وفي دول أوروبية أخرى بهدف الإفادة من خبرة الاوروبيين الذين يعتمدون تقنية التفكك الحراري كحل انسب".

وختم: "بالنسبة إلى أنني رئيس مجلس إدارة لشركة تتعامل معالجة النفايات، فإنني أؤكد للجميع أني لا أترأس ولست عضواً في مجلس إدارة أي شركة في لبنان. لذلك ومع التمنّي، قبل أي إدعاء التأكد من صحة الخبر أو تقديم دليل حتى لا يكون تشهير بكرامات الناس مما يضطرنا اللجوء إلى القضاء. وختاما، فإن مشاريعنا تمر عبر وزارة الداخلية وديوان المحاسبة قبل إطلاقها وقبل توقيع اي عقد للموافقة عليها الأمر الذي يؤكد على الصدقية المالية لمجلس بلدية بيروت. من ناحيه اخرى قمنا باتخاذ قرار 418 منذ أشهر للتعاقد مع شركة متخصصة لإجراء دراسة حول وضعية المجلس البلدي الإداري و المالي".