رسالة مفتوحة الى رئيس مجلس بلدية بيروت

الى رئيس بلدية بيروت السيد جمال عيتاني،

لقد تابعت المؤتمر الذي عقد في متحف سرسق والذي عرضتم خلاله مجموعة المشاريع التي ينوي المجلس البلدي القيام بها وعلى رأسها موضوع معالجة النفايات بجانبيه اي خطط الفرز والمحرقة المولدة للطاقة.
كما اطلعت من الصحف والتلفزيون على خبر زيارتكم على رأس وفد من المجلس بلدية كوبنهاغن بدعوة من عمدتها وذلك لمباشرة العمل بورقة التعاون التي وقعت بين البلديتين، وحتماً كان الموضوع الأساسي وليس الوحيد من هذه الزيارة التعرف الى تقنيات الدانمارك في معالجة النفايات عبر التفكك الحراري.
وبالنظر الى هذين الحدثين المهمين أجد نفسي ملزمة كمواطنة ومكلّفة تعي دورها ومسؤوليتها تجاه مجتمعها وليس كوني مرشحة سابقة في الانتخابات البلدية لبيروت أن أسألكم أولاً:

في موضوع الشفافية:
-لماذا لم يبادر المجلس البلدي حتى هذه اللحظة بالوفاء بوعده الذي على أساسه انتخبه المواطنون؟ أليس من الاجدى اولاً، وبعد مرور اكثر من ثمانية أشهر على الانتخابات البلدية، تطبيق مبدأ الشفافية وبدء عملية بناء الثقة بالافراج عن ميزانية بيروت وإطلاع المكلفين على حقيقة الوضع المالي لبلديتهم قبل الخوض بالحديث عن المشاريع المزمع تنفيذها؟
-لماذا لم تعرض البلدية بعد قراراتها امام مدخل البلدية ولماذا هذا التردد؟ ألا يشكل هذا جداراً وحاجزاً بين الناس وبلديتهم؟
-لماذا لم تتخذ البلدية بعد التدابير اللازمة لإرشاد المواطنين حول كيفية الفرز من المصدر من خلال إقامة ندوات توعية وبرامج تشرح فيه أهمية هذه المرحلة؟ وهل ان وضع مستوعبات جديدة للنفايات كاف ليلتزم المواطن بفرز نفاياته؟ أين هي أساليب الترغيب لحضّهم على ذلك وأين دور القانون بفرض الالتزام بالفرز؟

ان مرحلة الفرز هي الأَولى اليوم بالاهتمام ولا نجد ما يشير ويدلّ على أنكم ملتزمون باستكمالها. فاهتمامكم اليوم منصبّ على انشاء المحرقة، وهذا ما يدفعني الى طرح نوع آخر من الأسئلة له علاقة اكثر بتضارب المصالح والشك بالنيات المبيّتة في دولة نخرها الفساد حتى العظم. فأتمنى من جانبكم التوضيح حتى يرتاح بال المواطن على حقوقه في العيش السليم والصحي.

-كيف تكلّف البلدية شركة "رامبول" الدانماركية لتحليل نفايات بيروت ونوعيتها وإمكان استعمال المحارق في العاصمة، وتعود لتقيم ورقة تعاون مع نفس الدولة؟ وعلى الأرجح ان المحرقة ستكون دانماركية الصنع، والا لمَ هذا الاهتمام من جانب تلك الدولة وحضور سفيرها علماً ان خطة الدانمارك الحالية كما وردت في صفحة وزارتها البيئية هي "Recycle more Incinerate less"، فأين ستجد الدانمارك سوقاً لتصريف صناعتها ملائمةً اكثر من لبنان؟!
-لو افترضنا انه لا مهرب من إقامة محرقة، وهذا امر أشكّك فيه ولن ادخل هنا في السجال التقني والصحي للمحارق، فإن هذا الحل ستسير عليه معظم البلديات بحجة ان النفايات يجب ان تعالج بشكل لامركزي وهو امر خطر للغاية اذ من يتحمل بعدها مسؤولية المخاطر الصحية والبيئية ومن يراقب عمل هذه البلديات؟
- مَن الجهة اللبنانية التي ستشرف على هذا المشروع من جانب البلدية؟ هل سيلزّم الأمر لإحدى شركات جهاد العرب الذي بات اكبر من دولة وخصوصاً ان الحديث في الأروقة اليوم يُبين نية تلزيم احدى شركاته صيانة الارصفة بمبلغ قدره ٥ مليارات ليرة لبنانية في السنة؟ لماذا المواطن البيروتي هو آخر من يعلم؟
-ما صحة الحديث عن ان احدى الشركات التي ترأسون مجلس ادارتها ومن المشاريع الحالية التي تشرف عليها هي كنس وجمع نفايات سوليدير، ستسعى أيضا للفوز بمناقصة جمع وكنس ونقل نفايات بيروت؟ الا يعتبر ذلك تضارباً في المصالح؟ لذلك أتمنى من جانبكم توضيح هذه النقطة حتى نقطع الشك باليقين.
نتمنى من المجلس الحالي، اذا كان حقاً يسعى لاحقاق الحق ان يلجأ الى شركة تدقيق مالي مستقلّة كي تقوم بعملية تدقيق جدّية وهذه حتما ستكون خطوة مرحباً بها من جانب البيروتيين. اما الحديث عن مراقبة ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي لمالية بيروت فنحن نأمل مع بداية عهد رئيس الجمهورية ميشال عون ان يفعَّل دور هاتين المؤسستين كي تبدأا بالاضطلاع بدورهما.