الجنايات تُصدر حكمها في حق الأمين العام السابق للهيئة العليا للإغاثة

قضت محكمة الجنايات بحبس الامين العام السابق للهيئة العليا للإغاثة إبرهيم البشير 5 سنوات وتغريمه 50 مليون، وحسم مدة توقيفه من عقوبة الحبس في قضية اختلاس اموال عامة.

وقضى الحكم ايضا بحبس كل من زوجة بشير رجاء يوسف بشير ووليد يوسف بعلبكي ومحمد مسعود يونس سنتين وتغريم كل منهم عشرة ملايين ليرة ، والحبس 7 سنوات لكا من حسين حكمت فواز وحسن يوسف جابر وسامي ووسام بشير، وغسان الياس رزق وتغريم كل منهم 150 مليون ليرة، كما وتغريم شركة "فاوكو" المبلغ ذاته.

ودانت الظنين عباس حكمت فواز وقضت بحبسه 3 سنوات وتغريمه 10 ملايين ليرة، وحبس الظنينة زينب فواز 3 سنوات وتغريمها 20 مليون ليرة. وألزمت كل المحكومين بأن يدفعوا للمدعية بالتكافل والتضامن تسعة ملايين و325 الف دولار مضافاً اليها مبلغ مليار ليرة، يلزمون بدفعها مع الظنينين المحكومين للجهة المدعية الهيئة العليا للاغاثة بالتكافل والتضامن في ما بينهم.

وصدر الحكم برئاسة القاضي محمد مظلوم وعضوية المستشارين هاني الحبال وجوال عيسى الخوري بالتكليف، ووجاهياً بحق بشير وزوجته رجاء وبعلبكي ويوسف وغيابي بحق المحكوم عليهم وسام وسامي بشير وفواز وجابر ورزق والشركة والظنين عباس فواز.
وكانت الهيئة العليا للاغاثة تقدمت بهذه الشكوى بجرم اختلاس اموال عامة وتبييض اموال.