الكتائب: أيّ سلاح غير سلاح الشرعية يتناقض مع مشروع الدولة

بحث المكتب السياسي لحزب #الكتائب اللبنانية برئاسة رئيس الحزب النائب #سامي_الجميّل في اجتماعه الاسبوعي آخر المستجدات، واصدر في ختام مداولاته بياناً أكّد فيه أنّ "اي سلاح غير سلاح الشرعية يتناقض قانونيا ودستورا مع مشروع الدولة، ويعتبر ان الجيش والقوى الامنية الشرعية حصرا لها حق الدفاع عن البلاد ارضا وشعبا ومؤسسات، ويدعو الى احترام القرارات الدولية ذات الصلة المتعلقة بسيادة لبنان وخصوصا القرار 1701".

وتابع: "مع اقتراب انقضاء المهل، يحذر حزب الكتائب من التمادي في لعبة المماطلة ويدعو الى التخلي عن المناورات والتعاطي بجدية مع قانون الانتخاب، ويجدد رفضه القاطع لاي محاولة تمديد او تاجيل او العودة الى قانون الستين، منبها في الوقت نفسه من السعي الى إقرار قانون انتخابات معلب على القياس".

وجدد حزب الكتائب "دعوة رئيس الجمهورية الى عقد خلوة طوارىء عاجلة في بعبدا تضم الجميع ولا تنتهي الا بالاتفاق على قانون انتخابات، والا فليحتكم الجميع الى المجلس النيابي ولتطرح مشاريع القوانين على الهيئة العامة للتصويت"، معتبراً أنّ "قانون الدائرة الفردية هو الاصدق تمثيلا والاكثر ديموقراطية، ومع ذلك فان الحزب منفتح على اي طرح انتخابي يلتزم بوحدة المعايير ترشيحا واقتراعا، ويضمن صحة التمثيل والتعددية داخل الطوائف".

وأضاف البيان: "مع بدء مناقشة الموازنة العامة، يرفض حزب الكتائب ارهاق المواطن بضرائب او رسوم جديدة، ويدعو بدلا من ذلك الى وقف الهدر والفساد والسمسرات في ادارات الدولة، والاسراع في إقرار موازنة إنقاذية طموحة ترتكز الى زيادة حجم الاستثمارات وإيجاد فرص عمل جديدة للقضاء على البطالة ومحاربة الفقر"، خاتماً: "في الذكرى الثانية عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، يؤكد حزب الكتائب ضرورة احقاق الحق وتحقيق العدالة في هذه الجريمة وفي الجرائم التي ارتكبت في حق جميع الشهداء ونخص بالذكر الشهيدين بيار الجميل وانطوان غانم".