لا تراجع عن قانون للتحرش الجنسي رغم قول نواب: "شو بالك فاضي يا غسان"!

نفى النائب غسان مخيبر في اتصال  أن يكون مجلس النواب سحب قانون #التحرش_الجنسي المقدم منه في تاريخ 14/5/2014 "في جلسات المجلس في ساحة النجمة الأربعاء والخميس 18 و19 الجاري". وقال في اتصال مع "النهار" أنه "ينوي العمل مع وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان، الذي أعدّ مشروع اقتراح في الموضوع نفسه، لوضع صيغة مشتركة ترفع إلى الحكومة فمجلس النواب لإقراره".

رغم تهكم بعض النواب على هذا الطرح إلى حد قول أحدهم "شو فاضي بالك يا غسان" أو ميل آخرين إلى انتقاده بحجة "التسلية" وتمضية بعض الوقت الضائع داخل قبة البرلمان، فإن مخيبر لا يرى أن هذه الآراء عكست فعلياً الجو العام للنواب خلال الجلسة التشريعية. وقال:"سأجتمع في القريب العاجل مع وزير الدولة لشؤون المرأة لوضع مشروع متكامل بين اقتراح القانون الذي تقدمت به، ومشروع القانون المقترح من الوزير أوغاسبيان عن التحرش الجنسي". وأكد أننا "سنرفع إلى الحكومة بعد 15 يوماً مشروعاً متكاملاً يتضمن صيغة مشتركة بين المشروعين المقترحين عن التحرش الجنسي، ليُعرض مجدداً لإقراره في مجلس النواب".

كما لفت إلى أن مضمون الاقتراحين متشابه إلى حد كبير، شارحاً أهمية الفئات التي يلحظها اقتراح القانون، وهي "تشديد عقوبة التحرش الجنسي في حال كان قاصراً، أو إذا مورس على شخص في حال مرض كمقعد أو من ذوي الحاجات الخاصة، أو إذا وقع على شخص في حال من التبعية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تشدد العقوبة على المتحرش في هذه الحال".

في العودة إلى الكلام الإيجابي والداعم لاقتراح القانون، فقد شددَ على أنه سمع كلاماً إيجابياً من بعض النواب ومنهم النائبان نواف الموسوي وميشال موسى في المجلس خلال تقديمه "اقتراح القانون المقدم منه"، وقال:" أبدى الموسوي رغبته في إقرار هذا القانون في هذه الجلسة التشريعية"، معتبراً أيضاً أن هذا الاقتراح هو اقتراح حضاري وهو بالنسبة له من أهم الإصلاحات في القانون اللبناني، والذي يتضمن بالإضافة إلى التحرش الجنسي كلاماً عن الإساءة العنصرية". كذلك توقف عند دعم موسى لاقتراح القانون "والذي شدد في كلمته أن إقراره يكرس التزام لبنان بالاتفاقات الدولية ويعطي صورة إيجابية لبلدنا".

وردا ًعلى سؤال بعض النواب عن خشيتهم من استعمال القانون للإساءة إلى صاحب العمل واتهامه زوراً بالتحرش الجنسي، قال:" يحتاج هذا الجرم إلى إثبات للتأكد من مدى صحة التحرش الجنسي". وشرح للبعض الآخر خلال الجلسة أن بعض الرسائل الإلكترونية المرسلة من شخص إلى آخر من خلال خدمة الـ"what's up" قد تدخل في خانة التحرش الجنسي، "تدخل الرسائل المرسلة من وسائل التواصل الإجتماعي في هذه الخانة، في حال تضمنت كلاماً صادماً ومتكرراً للمرسل إليه. يلاحق المرسل في هذه الحالة دون الحاجة المسبقة إلى إذن تسلسلي في أي شركة أو مؤسسة".

وأكد أن القانون "المقترح يلحظ التحرش من شخص إلى شخص آخر"، مع تشديده أن هذه الظاهرة تطال النساء في العالم أكثر من الرجال. وعما إذا كان القانون يلحظ تحرش المرأة بالرجل وفقاً لما سأله بعض النواب، قال:" إنها حالات نادرة جداً وتخضع هذه الحالة للمواد المرعية الإجراء في القانون"، مشدداً أن القانون "يلحظ التحرش من شخص إلى شخص آخر ليراعي من خلاله تحرش المثليين من جنس واحد".