محاضرة في بلدية سن الفيل: مطالبة بوزارة للمرأة ومجلس أعلى للمساواة

7 تشرين الثاني 2016 | 15:07

المصدر: "النهار"

من الندوة.

بينما البلد غارقٌ في تابِعات الاستحقاق الرئاسي والتشكيلات الوزارية ومحاصصاتها، نظّمت جمعية "الإنسان محبة" بالتعاون مع مجلس المساواة الفرنسي الأعلى في بلدية سن الفيل ندوةً نقاشية أضاءت فيها على ضرورة إلغاء التمييز الجندري وتمكين المرأة وتطوير حقوقها المدنية والاجتماعية والسياسية عبر مؤسسة رسميّة حصرية لها(وزارة أو مجلس)؛ بمشاركة رومان ساباتييه مستشار رئيس الوزراء الفرنسي وأمين عام مجلس المساواة الفرنسي، والأميرة حياة إرسلان رئيسة لجنة متابعة تفعيل دور المرأة في الحياة السياسية، وزويا روحانا رئيسة جمعية "كفى" الهادفة الى القضاء على كل أشكال العنف وتأمين المساواة بين الجنسين، والمحامية جويل بو عبود رئيسة جمعية "الانسان محبّة".

بعد الترحيب بالحاضرين والمشاركين، بدأت بو عبود بعبارة شهيرة لـ "لور مغيزل" تنادي بـ "تنزيه التشريع"، كي لا يبقى حق المرأة مرهون بالحظ والبيئة. وعرضت في هذا السياق أبرز الانتهاكات التي تمارس بحقها كجرائم الشرف والزواج القسري وعدم قدرتها على منح الجنسية لأولادها والرواتب غير العادلة وغيرها، بالرغم من توقيع لبنان معاهدات دولية عدّة تقتضي بتأمين المساواة الكاملة بين الجنسين.
ومن جهة أخرى، أكدت على ضرورة تغيير الذهنيات في البيئات المنغلقة ومواصلة العمل على إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي تعطي المُغتصب خيار الزواج من ضحيته كبديل عن السجن، وتبرر جرائم الشرف.
وشددت على ضرورة تأسيس وزارة مختصة بشؤون المرأة ومجلس مؤلف من حقوقيين وسياسيين وصحافيين على غرار المجلس الفرنسي الأعلى.

مقاربة تأسيس المجلس الاعلى للمساواة في فرنسا
وقد فصّل أمين عام هذا المجلس إحداثيات تأسيسه سنة ٢٠١٣. ففي سنة ٢٠١٢ نشطت الحركات النسوية (mouvements féministes) في فترة كانت فيها المناظرات السياسية بين المرشحين الى رئاسة الجمهورية في أوجها. فاستغلّ بعض المرشحين الفرصة لجذب عدد أكبر من المنتخبين من خلال تخصيص للمرأة هامش في برامجهم الانتخابية، ومنهم فرنسوا هولاند. وبعد فوزه في الانتخابات، عمل على تنفيذ مشروعه الانتخابي لجهة تحسين دور المرأة، فأصدر مرسوماً أنشأ بموجبه المجلس الأعلى للمساواة، وأعاد وزارة المرأة بعد غيابٍ دام لـ٣٠ سنة.
وهنا شدد على دور الناشطين اللبنانيين في الضغط على المسؤولين من أجل تحقيق مطالبهم قبل تأليف الحكومة خصوصاً أنّ الظروف تعتبر ملائمة لأنّ اللبنانيين على أبواب انتخابات نيابيّة أيضاً.

سياسات المساواة
وفي ما خص مسألة السياسات التي يجب أن تتّبع، أكّد على ضرورة تغيير العقليات عبر التعليم منذ الصغر وإدخال برامج توعية في المدارس، وتثبيت صدقية المشروع عبر التشريعات القانونية وتفعيل الغرامات المالية.

وعن الإجهاض، اعتبر أنّه حق للمرأة وقد كرسه القانون الفرنسي سنة ١٩٧٥ بعد سلسلة اجتهادات، لكن مناله في لبنان ما زال صعباً لما يواجهه من رفض ديني قاطع.

التصدي لظاهرة الدعارة
وعن كيفية إلغاء الدعارة، وبعد خبرة فرنسا منذ سنة ٢٠١١، ظهر أنّ التصدي لهذه الظاهرة لا يكون بتجريم المنحرفات بل باعتبارهنّ ضحيّات وايجاد مراكز إعادة تأهيل لهنّ (بعد احصاء في فرنسا تبين أنّ أغلبيتهنّ لاجئات تعرضن للقهر والابتزاز والظلم في بلادهنّ). ويبقى الإجراء الأهم، بحسب ساباتييه، التعرض لجيب الواطن. فغرامة الزبون في فرنسا أصبحت ١٥٠٠ أورو.
وبفضل هذه الإجراءات "المعقّدة" ابتعدت شبكات الدعارة عن فرنسا (متوجهة نحو ألمانيا والدانمارك حيث لا غرامات مالية حتّى الآن).
وشدّد على ضرورة تعليم البنين احترام جسد المرأة ليعوا أنّ جسد الإنسان أسمى من أن يثمَّن ويقيَّم بالمال.

المحسوبيات والتبعية بالمرصاد
أمّا إرسلان فقد أسفت لما تقدّم به رومان، إذ ذكّرها بأنّ لبنان لم يتقدّم بقوانينه بعد الانتداب الفرنسي، ولأنّها رأت أنّ الطريق للوصول الى المبتغى أصعب في لبنان في ظل المحسوبيات والتبعية. وعادت لتشدد بدورها على وجوب انشاء مجلس أعلى للمساواة ووزارة تعنى بشؤون المرأة ترأسها وزيرة مستقلّة كفوءة.

مساعدة المرأة المعنّفة
أمّا رئيسة جمعية "كفى"، فقد أفصحت عن كيفية تعاطي الجمعية بطرق براغماتية مع المعنّفات ونوهت بوجود الخط الساخن الدائم الخدمة (١١٢) لتلقي شكاوى العنف وتطوع عدد من المحامين الذين يقدمون الاستشارات القانونية المجانية بالاضافة الى المعالجين النفسيين.

المداخلات
وقد تعددت مداخلات الحضور، وهم بمعظمهم من الحقوقيين، فمنهم من اعتبر أنّ الحالة في لبنان ليست مأسوية كما تصوّرها بعض وسائل الإعلام، وأنّ "مجلسنا النيابي لا يخلو من العنصر النسائي الفاعل وأنّه لا يجوز اعتبار كل صفعة كفّ بين متزوجين مثلاً جريمة عنفية"، فيما رأى آخرون أنّ المرأة في لبنان "ما زالت مهمشة كل التهميش حتّى إن الإناث في المجلس النيابي بصرف النظر عن كفاءتهنّ، مرتبطات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالرجل (زوجٌ متوفٍّ، ابنة شهيد...الخ)

 

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard