اشترِك في نشرتنا الإخبارية
يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة في السرايا الحكومية، وكان لافتاً حضور وزير العدل #أشرف_ريفي الذي أكد قبيل وصوله أن "ملف احالة جريمة سماحة اولوية وسألاحقه الى ان ينعم اولادنا بالامن والاستقرار والامان".
وعرض الرئيس تمام سلام التفاصيل ومسار الأمور، وأعطى مهلة لشركة "شينوك" تنتهي غداً، واذا لم تأتِ بموافقة رسمية فتكون الحكومة بحلّ من الاتفاق ويسقط خيار الترحيل، ويتم البحث عن خيار بديل.
ووصل الوزراء تباعاً، وعلقوا على الفضائح التي بانت في شأن ملف النفايات، فقد أشار وزير التربية الياس بو صعب انه "تبيّن ان معنا حق في ملف ترحيل النفايات، لا الشركة معروفة من هي ولا وجهة الترحيل وحان الوقت بأن يعود الملف الى اللجنة الوزارية بمشاركة وزارة البيئة"، مضيفاً أنه "لم اجد أسرع من توقيع مرسوم صرف الـ 50 مليون دولار دون معرفة أين تذهب".
وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أنه "يجب الغاء العقد مع شركة الترحيل والعودة الى بحث الملف من جديد".
من جهته، علّق وزير الثقافة روني عريجي قائلاً: "على مجلس الوزراء استعادة ملف النفايات بعدما تبيّن ان فيه شوائب، ومن المفترض ان يتم ذلك في الجلسة اليوم"، بدوره قال وزير الصناعة حسين الحاج حسن: "كان رأينا ان المنطق الصحي والعالمي هو الفرز من المصدر الفرز من المعامل ثم التسبيخ وبعدها الطمر والحرق"، مضيفاً انه "لا يحّملًنا احد بأننا لم نساعد في إيجاد حل بالمطامر نحن تحملنا المسؤولية كاملة، الجميع ساهم بما وصلنا اليه بعدما رفضنا المطامر والمحارق وكل شيء". وذكر أن "العالم كله waste to energy فكيف نطبق نحن ذلك؟"، مشدداً على أن "الحل بالعودة الى الطمر والمحارق".
أما الوزير أكرم شهيب علّق قائلاً: "وضعت خطة العقل والعلم وطمرتها المطامر المذهبية والطائفية، واذا لم تكن الخطة الاولى والثانية فالنفايات ستبقى في الشوارع".
من جهته، علّق وزير الخارجية جبران باسيل باسيل على قضية الترحيل:" حرام بلد مثلنا يفكر بهكذا حلول. لسنا نحن من يجب عليه إيجاد الحل بل وزارة البيئة وهذه مهمتها"، لافتاً الى "اننا اعترضنا وعطّلنا بينما غيرنا اعترض دون ان يعطّل.ويا ليتهم عطَّلوا معنا".
وأشار وزير السياحة ميشال فرعون الى أن "هناك ٧٠ الف طن مكدسة في باركينغ في الكرنتينا وسنطلب تقريراً طبياً عن نتائجه الصحية. نحن كنّا مع الترحيل لعدة شهور كي نرفع النفايات من الارض ونعرف ماذا سنفعل".
