لماذا جرى اعتقال ستة دركيين مغاربة؟

قال بيان لوزارة الداخلية المغربية اليوم، إنه تم وضع ضابط في الدرك الملكي مع خمسة من العناصر رهن الاعتقال للاشتباه في تسببهم بوفاة شخص تم توقيفه خلال "حملة تطهيرية".

وأوضح البيان ان "التحقيق، الذي قامت به الفرقة الوطنية للدرك الملكي (تحت إشراف النيابة العامة المختصة)، أظهر أن هذا الضابط والدركيين المتورطين قد تسببوا في وفاة شخص تم توقيفه خلال حملة تطهيرية تم القيام بها في الاول من أيلول الجاري".

وأضاف المصدر نفسه أن "الهالك، الذي تعرض للتعنيف من عناصر الدرك المتورطين، لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله إلى مستشفى مدينة تازة (شمال شرق) على إثر إصابته بصدمة نزيفية".

وسيتم تقديم رجال الدرك الستة من أجل المتابعة الجنائية أمام المحاكم المختصة، بحسب البيان نفسه.

وكانت منظمة العفو الدولية طالبت المغرب في تقرير صادر في أيار الماضي ببذل المزيد من الجهد في مجال مكافحة التعذيب، معتبرة أن هذه الممارسة "ما زالت مستمرة" حيث "تستعمل لانتزاع "اعترافات" بالجرائم أو لإسكات الناشطين وسحق الأصوات المعارضة".

وانزعجت السلطات المغربية كثيرا مما تضمنه تقرير المنظمة من حالات لادعاءات التعذيب تجاوز 170، معتبرة الأمر "مبالغا فيه ومغرضا ويبخس من جهود المغرب".
وكانت السلطات المغربية حركت المتابعة ضد خمس حالات لمسؤولين أمنيين ثبت تورطهم في أفعال تعذيب وسوء معاملة، وذلك ما بين بداية السنة ونهاية أيار.

وصادق المغرب في تشرين الثاني الماضي، بمناسبة احتضانه للمنتدى الدولي لحقوق الإنسان في مدينة مراكش، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في انتظار أن ينشىء آلية وطنية خلال عام كحد اقصى بعد التوقيع كما ينص على ذلك البروتكول.