28 جريحاً على الأقل في اشتباكات بين الطلاب والأمن وسط المغرب

أصيب ثمانية من قوات الأمن المغربية و20 طالباً "على الأقل" في اشتباكات قرب محكمة في مدينة فاس وسط المغرب، على هامش استئناف محاكمة راديكاليين بتهمة قتل طالب اسلامي حسبما أفادت مصادر متطابقة.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية الجمعة نقلا عن ولاية الأمن بمدينة فاس أن "ثلاثة عناصر من الشرطة وخمسة من القوات المساعدة أصيبوا (...) بجروح متفاوتة الخطورة أثناء محاولة مجموعة كبيرة من الطلبة (...) الالتحاق بمحيط محكمة الاستئناف بفاس، حيث كان من المقرر إجراء محاكمة طلبة متورطين في قضية تتعلق بالقتل العمد".

وأكد المصدر نفسه ان من بين هؤلاء الطلبة من كان "يرتدي أقنعة فيما كان البعض مسلحين بالسكاكين والعصي" و"دخلوا في مواجهة مع القوات العمومية باستعمال العنف والرشق بالحجارة، ما أدى إلى إلحاق خسائر مادية بمجموعة من سيارات الدولة".

وأضاف المصدر ذاته أنه "تم توقيف ستة أشخاص على خلفية الأفعال المذكورة، وتم وضعهم رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما يجري البحث حاليا لتحديد هوية باقي المتورطين".

وفي اتصال لفرانس برس بمصطفى جبور عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في فاس، أكد انه "حسب المعطيات التي استقيناها هناك على الأقل 20 جريحا في صفوف الطلبة بينهم ثلاثة في حالة خطيرة مع العلم أن أغلبهم يخافون من الاعتقال ولا يذهبون الى المستشفى".

وأوضح ممثل اكبر منظمة حقوقية مغربية في فاس انه "تم اعتقال سبعة طلبة لكن لم نتأكد بعد ان كان سيتم تقديمهم للمحاكمة أم سيتم اطلاق سراحهم".
وأضاف ان من أهم أسباب التوتر في جامعة فاس هو "الاعتقال السياسي" فإضافة الى استئناف محاكمة 11 طالبا في قضية الطالب المتوفى العام الماضي، تم الحكم الاثنين الماضي بالسجن أربعة أشهر مع دفع غرامات في حق خمسة طلبة شاركوا في مسيرات عيد الشغل (الاول من أيار)".

وتوفي الطالب عبد الرحيم الحسناوي (21 سنة) متأثراً بجراحه في 25 نيسان 2014، بعد اندلاع مواجهات بين فصيلين طلابيين (يساري واسلامي) في الحرم الجامعي "ظهر المهراز" في مدينة فاس وسط المغرب، خلفت ايضا 10 جرحى والكثير من الاعتقالات.

وأوضح جبور: "هناك أمور أخرى تخلق التوتر في الجامعة من بينها اضراب طالب معاق منذ أيام عن الطعام بعد رفض الإدارة مناقشته لإطروحة الدكتوراه، وهو توتر يعود الى العام الماضي حين توفي الطالب مصطفى المزياني بعد اضراب دام 72 يوما، وذلك بسبب فصله من الدراسة".

وأوقفت السلطات الأمنية المغربية منذ انطلاق الموسم الدراسي الجامعي خريف 2013 الماضي اكثر من 120 طالبا بسبب "أحداث العنف"، حسبما صرح وزير الداخلية المغربي، بعد أيام على وفاة عبد الرحيم الحسناوي.

واقترحت الأغلبية الحكومية في تشرين الثاني الماضي، تعديل القانون الجنائي ليتيح محاربة العنف في الجامعات والمؤسسات التعليمية والأحياء الجامعية، ومن بين هذه التعديلان معاقبة ممارسي العنف بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، اضافة الى غرامات مالية تتراوح بين ألفي درهم (180 أورو) و50 ألف درهم (4500 أورو).