اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"لا إرادة لإنجاز قانون انتخابي وسأدعو لاستفتاء شعبي إذا ما أُقفل الأفق"، هذا ما أعلنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الرابع من شهر شباط من العام 2017، بعد تلكؤ اللجنة الرباعية التي كانت مُولجة بإعداد قانون انتخابي جديد؛ وعلى قاعدة أنَّ الشعب هو مصدر السلطات فعليه أن يُقرّر القانون الأنسب.
خيار النّاس لم يكن آنذاك "طرح اللحظة" بالنسبة للرئيس عون وهو من دعا قبل ذلك، مراراً وتكراراً، لإجراء استفتاء شعبي لانتخاب رئيس الجمهورية من الشعب. وبعيداً من الأصول القانونية والدّستورية التي تحكم النظام اللبناني، يحضر السؤال الأبرز اليوم: بعد ثورة 17 تشرين أين هي الإرادة الشعبية في سُلَّم العهد؟
لا شكَّ في أنَّ الأزمة المُستفحلة التي عصفت بلبنان، وأطاحت بدربها الكثير من المُحرّمات والمُسلّمات والخطوط الحمراء الملتصقة بأباطرة السياسة والطوائف والمناطق، وقلبت العديد من الموازين وحرّكت الرّمال في ساحاتٍ وطنيّة كانت الاستحالة رداءها المُستدام، قد أعادت تصويب الإضاءة على المسؤوليات وثقلت اللبنانيين إلى رتبة "المواطن لا المُوَطَّن" حيثُ لا مفرّ للقاصي والداني، للمتضرّر أو المُستنكر إلّا والاعتراف أنَّ القائد الذي حرّك شعب الأرز هو "الوعي".
الوعيُ هذا، والذي استند إليه الرئيس عون في عدّة مراحل في مسيرته الوطنيّة رافعاً شعار "شعب لبنان العظيم"، قد نَضُجَ وباتَ اليوم أكثر من أيّ وقتٍ مضى، قابِلاً للتّرجمة في أيّ استحقاقٍ ديموقراطيّ، وإنتخابات نقابة المحامين في بيروت خير شاهدٍ على ذلك. إضافةً لتقدّم ثورة 17 تشرين على بساط مراحل المواجهة مع السلطة، مع نجاحها في إسقاط حكومة العهد الثانية ورفضها انعدام إستقلالية حكومة العهد الثالثة وشجبها لتهريبة جلسة منح الثقة للأخيرة كما مطالبتها بإجراء إنتخابات نيابية مبكّرة، خصوصاً أنَّه خلال إستحقاق 2018 قد فشلت السلطة في رفع مستوى الاقتراع حيثُ لم تبلغ نسبة المقترعين نصف اللبنانيين المسجّلين والمدرجين بين الدّاخل والخارج، توازياً مع فشل السلطة في إطفاء شعلة الثورة أكان في الاستدعاءات العشوائية، التضييقات الغوغائية أوالاعتداءات المشبوهة؛ بناءً على كلّ ذلك لا بُدَّ من خطوة دستوريّة تتجاوب مع نداءات "مصدر السلطات".
سيّدي الرئيس، مع بقاء أقلّ من نصف ولاية عهدكم، وهي الفترة التي يقوم خلالها عادةً حكّام العهد باستثمار ما أنجزوه خلال النّصف الأوّل لإبراز قوّتهم وجدارتهم في قيادة البلاد وإغناء العباد، وبما أنَّ ما لحق بالدولة والشعب في الفترة هذه هو الانهيار والضيق والمأساة المالية والاقتصادية والاجتماعية، وبما أنّكم استناداً إلى ما مررنا به، لا تملكون لا ترف الوقت ولا أطلال الانجازات ولا ترياق الخلاص، عليكم بالتوجّه نحو خطوة محتّمة تتجاوب مع مطالب الناس وتحترم ثورتهم وتتماهى مع ما كنتم ترفعونه من شعارات "الاستفتاء الشعبي" و"العودة إلى قرار الناس"، عبر الدّعوة فوراً إلى إجراء إنتخابات نيابيّة مبكّرة مع ما يستلزمه الأمر من مقتضيات دستورية، لإعادة إنتاج السلطة المحكومة بحقوق الناس لا المستحكمة بأرزاقهم.
سيدي الرئيس، انتخابات نيابية مبكّرة إنقاذاً لصورة هشّة غلّفت عهدكم وإلّا.. الاستقالة أشرف، والسلام.
