انتقادات من حول العالم... محكمة عليا في "فايسبوك" تصدّياً للمنشورات المثيرة للجدل

تتصدّى شبكة "فايسبوك" لمشكلة المحتويات المثيرة للجدل من خلال الإعلان في يوم واحد عن إنشاء "محكمة "عليا" خاصة بها وتوفير الإمكانية للمستخدمين بمحو بياناتهم المجمّعة من مواقع إنترنت خارجية لاستهدافهم بإعلانات.

تتعرّض "فايسبوك"، التي تمتلك نحو ملياري مستخدم حول العالم، للنتقادات، بشكل منتظم، بسبب طريقتها في إدارة البيانات المتداولة على منصّتها، لذلك تسعى المجموعة من خلال هذين التدبيرين اللذين أعلنت عنهما الثلثاء، إلى تحسين سمعتها، في خضم الحملات الانتخابية الرئاسية في #الولايات_المتحدة.

وأشار مارك زاكربرغ إلى إنّ "أحد أهداف الشركة خلال العقد المقبل هو بناء شبكة حماية أقوى للحياة الشخصية والخاصّة للمستخدمين"، متابعاً، "في الأسابيع المقبلة، سندعو نحو ملياري شخص حول العالم لمراجعة إعدادات الخصوصية في حساباتهم الخاصّة".

وفي هذا السياق، أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم عن أنه يمكن للمستخدمين، بكبسة واحدة، حذف البيانات الخاصة بهم، التي تجمعها مواقع الإنترنت والتطبيقات الخارجية من خلال "فايسبوك"، مثل بيانات البحث الخاصّة والتسوّق عبر الإنترنت، وتستخدمها لتصميم الإعلانات المناسبة لكلّ شريحة من المستخدمين وجذب أكبر عدد ممكن من المعلنين.

وأشار المدير التنفيذي للشركة مارك زاكربرغ، في رسالة نشرها على مدوّنته، إلى أنّ هذه الأداة المعروفة بـ"النشاط من خارج فايسبوك"، تقدّم "مستوى جديداً من الشفافية وتعزّز قدرة التحكم لدى الشبكة الاجتماعية".

ويضيف زاكربرغ "ترسل لنا شركات أخرى معلومات عن النشاطات على مواقعها، بحيث نستخدمها لنظهر لكم الإعلانات المناسبة. يمكنكم الآن الاطلاع على ملخّص حول تلك المعلومات وحذفها إذا كنتم ترغبون في ذلك".

في الواقع، تسعى شركة "فايسبوك" إلى تلميع صورتها بعد سلسلة من الفضائح التي طالت طريقة إدارتها للبيانات الشخصية، ولا سيّما فضيحة شركة "كامبريدج أناليتيكا" البريطانية التي استخدمت البيانات الشخصية لعشرات آلاف مستخدمي "فايسبوك"، من دون علمهم، للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية في العام 2016 لصالح دونالد #ترامب.

أمّا الإجراء الثاني الذي أعلنته شركة "فايسبوك" فيتعلّق بإنشاء "محكمة عليا" خلال الأشهر المقبلة، بهدف الفصل في النزاعات المتعلّقة بإزالة محتويات تثير جدلاً.

ولإدارة هذه اللجنة الرقابية، تعاقدت الشبكة الاجتماعية مع الناشط البريطاني في مجال حقوق الإنسان، توماس هيوز، الذي سبق أن أدار منظّمة "أرتيكل 19" المتخصّصة بالدفاع عن الحرّيات.

وتعود فكرة إنشاء مجلس رقابي إلى زاكربرغ، الذي اقترح إنشاء "محكمة عليا" مؤلّفة من شخصيات مستقلّة في العام 2018، والتي كان يفترض أن تتشكل في أواخر العام 2019.

ما تسعى إليه الشبكة الاجتماعية من خلال هذه الخطوة هو منع نشر ومشاركة المقالات والصور التي تتعارض مع معايير النشر لديها، مع الحرص على احترام حرية التعبير. وبالتالي، لن يتمّ حظر الدعايات السياسية، أو حتى الأخبار الكاذبة، التي يتمّ تناقلها عبر "فايسبوك"، وشكّلت في وقت سابق، عنصراً أساسياً في حملة الانتقادات التي طالت الشركة.

وهو ما برّره زاكربرغ في تشرين الأول الماضي بأن "الأنظمة الديموقراطية تترك للناس حرية اختيار ما هو موثوق وليس لشركات التكنولوجيا"، على أن يخضع هذا المبدأ لبعض الاستثناءات، لا سيّما في حال التحريض على العنف.

بالنسبة إلى زاكربرغ، تعدّ الدعايات السياسات مفيدة للمرشّحين الصغار والمحلّيين والمجموعات المهمّشة من قبل وسائل الإعلام.