أزمة المحروقات القادمة: تعنّت السلطة أمام مواجهة الشارع

بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على ثورة 17 تشرين الأول، ما زال اللبنانيون يعيشون هواجس الافلاس والخراب، حيث يشعرون بأن وطنهم يتسارع الخطى نحو الانهيار في ظل أزمات غير مسبوقة، تتفجر تباعاً في كافة مناحي الحياة وعلى مختلف الأصعدة، ومن أبرزها: أزمة المحروقات.بدأت أزمة المحروقات الأولى في نهاية شهر آب 2019 مع بداية ارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي في الاسواق اللبنانية الذي لامس آنذاك حدود 1580 ليرة، وقد تمثلت بإضرابات محطات الوقود وتهديدها بالاضراب المفتوح رفضاً لشراء المحروقات بالدولار والبيع بالليرة اللبنانية. الى أن اتفق بين الشركات الستوردة النفط وبين حكومة تصريف الأعمال الحالية، على أن يقوم المصرف المركزي بتغطية 85% من الاستيراد بالليرة اللبنانية مقابل تغطية المستوردين 15% المتبقية بالدولار، في حين كانت التغطية المطلوبة 100%.ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية خلال شهر تشرين الثاني 2019، وما نتج منها من ارتفاع خطير في سعر صرف الدولار في السوق الموازي، والذي تجاوز حدود الـ 2000 ليرة، ظهرت أزمة المحروقات الثانية. ذلك أن القطاعات العاملة في القطاع النفطي، والتي تتقيّد بإلزامية التسعير وفقًا لجدول تركيب الأسعار الصادر أسبوعيًا عن وزارة الطاقة على اساس السعر الرسمي للدولار (أي 1515 ليرة)، ليس لديها أي هامش من حرية التسعير، وبالتالي لا يحق لها زيادة الاسعار لتغطية فارق ارتفاع الدولار. أمام هذا الواقع العصيب، وعوضًا من تدخل وزارة الطاقة لحل الازمة بمنتهى الحكمة والشفافية، عبر إجراءات عملانية بسيطة، الا أنها ولأسباب سياسية شعبوية، أصرت على اقتطاع (Haircut) فارق صرف العملة، من الأرباح غير الصافية للقطاعات العاملة في...