مصرف لبنان في صدد طباعة نقد ولا نية بتحويل 15% من الودائع بالدولار إلى الليرة

حصلت "النهار" على وقائع اللقاء الشهري بين #مصرف_لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف الذي عقد أمس. وتمحور حول اجتماع بعبدا المالي، والتعامل بالليرة نقداً، والتحاويل الى الخارج، وفي ما يأتي نص اللقاء.

"اجتماع بعبدا المالي:

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ موقف مصرف لبنان والجمعية كان رافضاً لأي اجراء يطاول الودائع بما فيه تحويل نسبة مئوية (10% أو 15%) من ودائع العملات الأجنبية الى ودائع بالليرة اللبنانية.

وأكد في المقابل، تعاون مصرف لبنان والجمعية على تخفيض بنية الفوائد الدائنة، وتالياً طبيعياً المدينة، وذلك لإطلاق عجلة الاقتصاد من جهة والحد من ارتفاع الديون المشكوك بتحصيلها، والتي تتزايد مع ارتفاع كلفة الاقتراض.

وأعلم الحاكم مجلس الادارة الجمعية أنه في صدد اصدار تعميم بهذا الخصوص في القريب العاجل (خلال أيام معدودة)، وأمل أن يفيد المقترضون من تخفيض الفوائد لسداد جزء من قروضهم ما يدخل الى المصارف سيولة بالعملات يملكها المقترضون في الخارج.

التعامل بالليرة نقدا:

أوضح الحاكم أن لا نية قطعيا لمصرف لبنان بوضع أي قيود على التعامل بالليرة اللبنانية سحباً أو إيداعاً، وأنّ الضجة التي سرت حول هذا الموضوع تعود الى كثافة السحوبات على مصرف لبنان خلال الشهرين الماضيين بمعدل قارب 165 مليار ليرة يومياً، بما حدا بمصرف لبنان لطلب طبعة جديدة تصل في 20 الشهر الجاري، وما يعني أن المشكلة التي نشأت ظرفية وتعود الى اعتبارات لوجستية محضة.

الحد من التحاويل الى الخارج:

أعلم الحاكم وفد الجمعية انه في صدد دراسة إصدار تعليمات للمصارف تغطي الحدود التي وضعتها المصارف على تحويلات الزبائن للخارج وعلى السحوبات بالعملات نقداً، انطلاقا من مسؤولية البنك المركزي بالمحافظة على حُسن سير نظام المدفوعات وعلى سلامة النظام المصرفي. وأمل أخيراً أن تكون هذه التدابير والإجراءات ذات طابع مرحليّ وانتقاليّ، في انتظار تأليف الحكومة وعودة الوضع المالي والاقتصادي الى المسار الطبيعي ليبنى على الشيء مقتضاه".