المدعي العام: بإمكان نتانياهو البقاء رئيسا للحكومة رغم اتهامه

أعلن المدعي العام الاسرائيلي الاثنين ان بامكان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو البقاء في منصبه رغم اتهامه بالفساد.

وقال أفيخاي ماندلبليت في بيان "ليس هناك في القانون ما يلزم رئيس الوزراء بالاستقالة".

بموجب القانون، لا يمكن للوزراء الاحتفاظ بمناصبهم بعد توجيه الاتهام، لكن رئيس الوزراء غير ملزم قانونًا بالتنحي ما لم تتم إدانته واستنفاد جميع الطعون.

الا ان رئيس الوزراء المتعثر واجه دعوات للاستقالة من العديد من السياسيين منذ أن اتهمه ماندلبليت الخميس الماضي بالفساد والاحتيال وخيانة الامانة.

صدرت لائحة الاتهام في وقت تقترب فيه إسرائيل من انتخاباتها العامة الثالثة في غضون عام، بعد عمليتي اقتراع غير حاسمتين في نيسان وايلول ، في ظل عدم قدرة نتنياهو ومنافسه بيني غانتس على تشكيل حكومة.

فاز حزب غانتس "أزرق أبيض" بمقعد واحد أكثر من حزب ليكود اليميني بزعامة نتانياهو في ايلول.

أمام البرلمان الآن أقل من ثلاثة أسابيع للاتفاق على مرشح يمكنه الحصول على تأييد أكثر من نصف النواب البالغ عددهم 120، أو ستوجه الدعوة الى انتخابات ثالثة لا تحظى بشعبية.

في غضون ذلك، يبقى نتانياهو رئيس الوزراء المؤقت للبلاد.