وزارة العدل الجزائرية تفتح تحقيقاً حول صدامات بين الشرطة وقضاة مضربين

أعلنت وزارة العدل الجزائرية فتح تحقيق بشأن صدامات جرت إثر تدخل قوات الأمن ضد قضاة مضربين داخل محكمة في وهران.

وأفادت الوزارة في بيان الإثنين أنها أمرت "بإجراء تحقيق معمق حول ما جرى بهدف تحديد المسؤوليات ولمنع تكرار مثل هذه الأفعال التي من شأنها المساس بسمعة القضاء".

واقتحمت قوات الأمن الأحد مجلس قضاء وهران على مسافة 400 كلم غرب الجزائر العاصمة لمحاولة فض إضراب قضاة اعتصموا داخل المحكمة، ما أدى إلى وقوع صدامات بحسب مشاهد بثتها مواقع إخبارية.

وكان المضربون يريدون منع تنصيب قضاة جدد عيّنوا حديثاً في إطار حركة تغيير أجرتها وزارة العدل وشملت نصف الجسم القضائي.

وأثار هذا التبديل المفاجئ لثلاثة آلاف قاض في 27 تشرين الأول إضرابا "مفتوحاً" غير مسبوق في هذا السلك الذي يعرف بانصياعه للسلطة، ما شل محاكم الجزائر بصورة شبه تامة.

وحمّلت الوزارة القضاة المسؤولية بشكل ضمني في بيانها، مبدية أسفها لوقوع صدامات "ما كانت لتحصل" لو "تحلى الجميع بالاتزان وبالتحكم في النفس".

وتجمع عشرات القضاة الإثنين أمام المحكمة العليا في العاصمة الجزائرية احتجاجاً على استخدام القوة ضد زملائهم في وهران، بحسب ما أوردت عدة مواقع إخبارية.

وانتشرت تعزيزات ضخمة من قوات الأمن حول عدد من محاكم العاصمة للسماح بتنصيب القضاة الجدد.