إقرار الخطّة الإصلاحية على وقع صرخة الشعب... وإحالة مشروع الموازنة على البرلمان

أقرّ مجلس الوزراء الخطة الإصلاحية التي طرحها رئيس الحكومة سعد #الحريري، إضافةً إلى إقرار مشروع موازنة 2020 كما قدّمها وزير المال علي حسن خليل، وأحيلت إلى مجلس النواب ضمن المهل الدستورية.

وكان مجلس الوزراء عقد في قصر بعبدا جلسة طارئة برئاسة الرئيس ميشال عون للبحث في الورقة الاقتصادية، على وقع تصاعد الاحتجاجات المطالبة برحيل العهد والحكومة معاً وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وشوهد عدد من الوزراء يدخلون إلى القصر في سيارات مموّهة، بينما شوهد عون يدخل الجلسة من دون مرافقة.

وشهدت جلسة مجلس الوزراء جدلاً كبيراً بين وزراء "الاشتراكي" وكلّ الوزراء، كما اتهم وزير الاتصالات محمد شقير الوزير المستقيل غسان حاصباني بطرح فكرة الضريبة على "واتساب"، لينفي حاصباني في اتصالٍ مع "النهار" طرح الفكرة. وعن تعيين بدلاء عن وزراء القوات المستقيلين، أشار حاصباني إلى أنّ القرار يعود دستوريّاً إلى رئيسيّ الجمهورية والحكومة، ولا أريد التعليق عليه.

ووفق معلومات "النهار"، فإنّه سيتم تعين بدلاء من وزراء "القوات" في اجتماع آخر لمجلس الوزراء، وفي حال استقالة وزراء "الاشتراكي" فسيحصل الأمر نفسه.

ونقلت مصادر وزارية لـ"النهار" عن "تضارب في الأجواء المنقولة عن الوزراء داخل الجلسة، وحديث عن توتّر في النقاش خلافاً لما نقل سابقاً أنّ الجوّ هادئ". كما أضافت المصادر أنّ "الجلسة شارفت على نهايتها، والنقاش الآن في البندين الأخيرين من الورقة الإصلاحية".

أمّا مصادر "الاشتراكي" فلفتت لـ"النهار" إلى أنّ "الخلاف في الجلسة سياسي واقتصادي وخصوصاً حول بند الكهرباء، والإصلاح المطروح شكلي والنهج نفسه مستمرّ والجو مشحون والأمور إلى تفاقم". وكانت "الجلسة توقّفت مرتين بسبب الخلاف بين وزيري "الاشتراكي" والآخرين". وغادر وزراء "الاشتراكي" قبل الانتهاء من إقرار بند الكهرباء.

وردّ شقير، لدى خروجه من الجلسة، على الجدل حول ضريبة "الواتساب" بالقول إنّ "كل القوى السياسة وافقت عليها".

[[embed source=vod id=7407 url=https://www.annahar.com/]] 

من جهته، أكّد الحريري أنّه "نتيجة اليأس انفجر الشارع والمطالب كثيرة ومحقّة، ولكن المطلب الواضح الذي يجمع الجميع عليه هو الكرامة".

وأشار عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا إلى أنّ "هدف الممارسة السياسة تأمين كرامة الناس، ومنذ اليوم الأول من تشكيل الحكومة أعلمت جميع الأفرقاء أن أمامنا مسؤوليات كبيرة".

وفي أبرز بنود الورقة الإصلاحية التي أقرّت، لفت الحريري إلى "خفض ألف مليار ليرة من عجز الكهرباء، وإقرار ضمان الشيخوخة قبل آخر السنة الحالية و160 ملياراً لدعم القروض السكنية". إضافةً إلى "خفض 50 في المئة من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب السابقين، إلغاء وزارة الإعلام ووضع خطة لدمج وإلغاء المؤسسات غير الضرورية".

وعن قطاع الخليوي، قال الحريري: "سندرس كلّ الاتجاهات ومجلس الوزراء يقرّر لاحقاً".

كما أضاف أنّ "القرارات التي اتخذت يمكن أن لا تحقق كل مطالب الشعب ولكنها تحقق ما أطالب به من سنتين، ولا أسمح لأحد أن يهدد المتظاهرين والدولة واجبها حماية تحركاتهم".

ووجّه الحريري كلمة للمتظاهرين، قائلاً: "ما فعلتموه هزَّ كل الأحزاب والتيارات والأهم كسر حاجز الولاء الطائفي الأعمى".