اجتماع للجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات... تقدم كبير جدا في النقاش

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، عصر اليوم، في السراي الحكومي، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية، في حضور نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل، محمد فنيش، جمال الجراح، منصور بطيش، محمد شقير، سليم جريصاتي، وائل أبو فاعور، يوسف فنيانوس، كميل أبو سليمان وعادل أفيوني وعدد من المستشارين.

بعد الاجتماع، قال الوزير الجراح: "تابعت اللجنة اليوم بحث الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وهناك بعض الأرقام التي طلبت من وزير المالية، وهو سيؤمنها إن شاء الله في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غدا أو في جلسة لجنة الإصلاحات المقبلة. هناك تقدم كبير جدا في النقاش بشأن الأمور التي تتفق عليها معظم القوى، وهي إذا كانت تدخل في الموازنة فسنضمنها إياها. أما القرارات التي يجب أن يتخذها مجلس الوزراء فسيتخذها المجلس. وبالنسة إلى الأمور التي تحتاج إلى مشاريع قوانين يجب أن تحال إلى المجلس النيابي فسترسل بمشاريع قوانين، وأهمها: قانون الجمارك، التهرب الضريبي، المناقصات العامة، والتي هي أساسية. هناك الآن اجتماع للجنة الكهرباء في محاولة للتقدم في موضوع خطة الكهرباء التي ستؤمن وفرا كبيرا في الموازنة".

أضاف: "أعتقد أن جلسة الغد ستشهد أيضا تقدما كبيرا جدا، بعدما نحصل على الأرقام، ونرى ما الذي سنضمنه في الموازنة وما الذي سنرسله إلى المجلس النيابي وما هي القرارات التي سيتخذها مجلس الوزراء وتكون موازية للموازنة".

وعن الالتزام بمهلة 15 تشرين الأول؟، أجاب: "في الحقيقة، طرحت اليوم فكرة أن الدستور حدد مهلة للموازنة، وهي يوم الثلثاء الذي يلي 15 تشرين الأول. نحن نقوم بكل الجهد الممكن لكي ننتهي في 15 تشرين الأول. وإذا لم ننته، فإن الدستور يجيز لنا بضعة أيام إضافية، ربما نستخدمها وربما لا. إذا انتهينا قبل 15 تشرين الأول نكون قد حققنا إنجازا كبيرا جدا"، مشيراً الى ان "التوجه أن ننجز قانون الجمارك وقانون الضريبة وقانون المناقصات وخطة الكهرباء وغيرها من الأمور التي بات التوجه العام أساسيا للغاية فيها وإيجابيا جدا، لكن حين ندرس قانونا كقانون الجمارك، وهو من حوالى 500 صفحة، فلا أستطيع أن أطلب من أي فريق أن ينتهي منه اليوم، ومن حق الجميع أن يحظوا بمهلة بضعة أيام لاستكمال دراسة هذا القانون. هذا ما يحصل، لكن المناخ جدي وإيجابي إلى أقصى حد.