سري لانكا تأمر بفتح تحقيق جديد في اعتداءات عيد الفصح: التوصيات خلال ثلاثة أشهر

أمرت #سري_لانكا الأحد بفتح تحقيق جديد في الاعتداءات التي نفذها جهاديون خلال عيد الفصح وأوقعت 258 قتيلا وحوالى 500 جريح بسبب خطر حصول تدخل سياسي في التحقيقات الجارية.

وشكل الرئيس مايثريبالا سيريسينا لجنة تحقيق مستقلة لها صلاحيات قضائية واسعة مكلفة جمع أدلة حول المنفذين المفترضين لهذه الاعتداءات والتحقيق في الثغر في الجهاز الأمني والاستخباراتي.

وسيرفع أعضاء اللجنة الخمسة برئاسة قاضٍ في محكمة الاستئناف مدعوم بثلاثة قضاة آخرين وموظف حكومي متقاعد، توصياتهم خلال ثلاثة أشهر.

واستهدفت الاعتداءات في 21 نيسان كنائس كان يقام فيها القداس وفنادق فخمة، وأعلن تنظيم جهادي محلي وتنظيم الدولة الأسلامية المسؤولية عنها.

وتقرر فتح التحقيق الجديد بعد أن شككت الكنيسة الكاثوليكية السري لانكية في استقلالية تحقيقات البرلمان والأجهزة الأمنية.

والتحقيق البرلماني الذي أجرته عينة تمثيلية من النواب قاطعه العديد من نواب المعارضة، مؤكدين أن الأحزاب السياسية تستغله لتفادي تحميلها مسؤولية عدم منع وقوع الاعتداءات.

وقدم الرئيس السري لانكي وهو أيضا وزير الدفاع والداخلية شهادته في اطار التحقيق البرلماني.

واستمعت اللجنة البرلمانية أيضا إلى أدلة من مسؤولين كبار في الاستخبارات والشرطة تتهم الرئيس بإهمال قضايا الأمن القومي.

ونفى الرئيس هذه الاتهامات وأقال وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات محملا إياهم مسؤولية الثغرات الأمنية. كما أقيل قائد الشرطة من منصبه.

وسيحاكم قائد الشرطة إلى جانب السكرتير السابق لوزارة الدفاع بتهمة "ارتكاب جرائم خطيرة ضد الانسانية" لعدم منع وقوع الهجمات الانتحارية.

وقبل 10 أيام من الاعتداءات حذر القائد السابق للشرطة من أن جماعة التوحيد، الحركة الاسلامية المحلية منفذة الاعتداءات، قد تستهدف كنائس ومواقع أخرى في البلاد.