الأمن العام: لم يسجل أي حادث مع أي سوري عاد برعايتنا

لفتت المديرية العامة للأمن العام إلى أن "رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أشار في بيان صادر عنه اختفاء خمسة مواطنين سوريين لدى مراجعتهم سفارة بلادهم في لبنان الأسبوع المنصرم، من دون أي مسوّغ ومن دون أي تفسير أو توضيح للوضعية القانونية، ومن دون تبيان مصيرهم  وإن الحزب الاشتراكي يضع حادثة اختفائهم برسم المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، وبرسم الأمن العام اللبناني المؤتمن على تنفيذ القرارات الرسمية القاضية بعدم الترحيل بطريقة إكراهية، وبرسم الدولة اللبنانية.. أو ما تبقّى منها وهي مُطالَبة بمنع هكذا انتهاكات إنسانية مهما كانت الظروف".

 

وأكدت المديرية أن "الصلاحيات المنوطة بها على المعابر الحدودية تنحصر في ختم وثائق السفر التي هي بحوزة العابرين بعد التأكد منها واستكمال الإجراءات العدلية، وليست مهمة عسكرييها تفتيش الاليات أو الأشخاص، مع العلم أن هذه المهمات تدخل في صلب صلاحيات الاجهزة المختصة المتواجدة على المعابر".

 

وتابعت: "أما بالنسبة للسؤال الذي طرحه الحزب التقدمي الاشتراكي على "المُطالبين بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم حول النموذج الذي تُقدّمه مثل هذه الظاهرة الخطيرة عن العودة "الآمنة" المفترضة"، فإن المديرية العامة للأمن العام توضح أن كل رحلات العودة التي نظمتها المديرية خلال السنوات الماضية لم تشوبها شائبة، ولم يسجل أي حادث مع أي مواطن سوري عاد إلى بلاده تحت رعاية الأمن العام وبإشراف وكالات الأمم المتحدة العاملة في لبنان".