اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أخبار عن رشاوى في مطار بيروت... والأمن العام يوضح
14-05-2022 | 20:28
المصدر: "النهار"
أكّدت المديرية العامة للأمن العام أن "ما تم تداوله عن تقاضي عناصرنا في المطار رشاوى غير صحيح وعلى المواطنين التأكّد من أيّ معلومة قبل نشرها".
وأشارت المديرية في بيان إلى أنّه "رداً على ما ورد على أحد مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام عناصر الامن العام في المطار بإستيفاء رشوة من الناس (أجانب وعراقيين) والطلب إليهم وضع مبلغ 40 دولاراً أميركياً داخل جواز السفر، يهم المديرية العامة للأمن العام أن تؤكّد أن هذا الخبر يفتقر إلى الموضوعية والدقة، وهي تشير إلى ما يلي:
- إن هذه المديرية لا تستوفي أيّ رسم إلّا بالليرة اللبنانية وفق القوانين المرعية الإجراء، أمّا من كان يحمل عملة أجنبية فعليه تصريفها في بنك البحر المتوسط لدى فرعه المعتمد في المطار إنفاذاً لعقد منظم بين المصرف المذكور والمديرية العامة للطيران المدني الذي أُعطي بموجبه، حصرية التحويل النقدي وبالتالي لا علاقة للأمن العام أو أيّ من عناصره الموجودين في المطار بالموضوع.
- لدى التدقيق في الموضوع المثار، تبيّن أن المبلغ المذكور يعادل 60 ألف ليرة لبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي البالغ 1500 ليرة لبنانية، وهو كناية عن رسم طابع مالي بقيمة 50 ألف ليرة كرسم تأشيرة زائد عمولة قدرها 10 آلاف ليرة تستوفى من قبل هذا المصرف الذي يقوم بعملية التحويل كما ذُكر أعلاه والموجود في قاعات الوصول قبل أقسام الأمن العام.
- استدراكاً منها لعدم الوقوع في هكذا تصرفات وحفاظاً منها على سمعة الأمن العام وعناصره، عمدت هذه المديرية إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الإدارية والتقنية الدائمة، لعلّ أهمها:
- تركيب كاميرات مراقبة على كونتوارات الأمن العام لمراقبة تصرّفات العناصر أثناء أدائها لوظيفتها.
- وضع صناديق شكاوى بشكل ظاهر وواضح في جميع أقسام الأمن العام في المطار لاستخدامها لمن يرغب من المسافرين عند حصول أية مشكلة.
- مراقبة ومتابعة عمل عناصر فرق ضبط الدخول والخروج بشكل دائم ودقيق لمنع حدوث أيّ اخلال وظيفي او حصول مثل هذه التجاوزات.
- تخصيص خط ساخن ووضع الموقع الكتروني التابع لهذه المديرية على شبكة الإنترنت، بتصرّف المواطنين لمعالجة أيّة شكوى وإعطاء كل ذي حقّ حقّه.
إلى ذلك، تمنّت المديرية على جميع المواطنين "توخي الدقّة ومراجعتها للتأكّد من أيّة معلومة قبل نشرها"، مجدّدةً التأكيد على أنها "تلتزم المعايير المهنية والأخلاقية والقانونية في عملها وهي لن تألو جهداً في سبيل المحافظة على حقوق المواطنين".
- إن هذه المديرية لا تستوفي أيّ رسم إلّا بالليرة اللبنانية وفق القوانين المرعية الإجراء، أمّا من كان يحمل عملة أجنبية فعليه تصريفها في بنك البحر المتوسط لدى فرعه المعتمد في المطار إنفاذاً لعقد منظم بين المصرف المذكور والمديرية العامة للطيران المدني الذي أُعطي بموجبه، حصرية التحويل النقدي وبالتالي لا علاقة للأمن العام أو أيّ من عناصره الموجودين في المطار بالموضوع.
- لدى التدقيق في الموضوع المثار، تبيّن أن المبلغ المذكور يعادل 60 ألف ليرة لبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي البالغ 1500 ليرة لبنانية، وهو كناية عن رسم طابع مالي بقيمة 50 ألف ليرة كرسم تأشيرة زائد عمولة قدرها 10 آلاف ليرة تستوفى من قبل هذا المصرف الذي يقوم بعملية التحويل كما ذُكر أعلاه والموجود في قاعات الوصول قبل أقسام الأمن العام.
- استدراكاً منها لعدم الوقوع في هكذا تصرفات وحفاظاً منها على سمعة الأمن العام وعناصره، عمدت هذه المديرية إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الإدارية والتقنية الدائمة، لعلّ أهمها:
- تركيب كاميرات مراقبة على كونتوارات الأمن العام لمراقبة تصرّفات العناصر أثناء أدائها لوظيفتها.
- وضع صناديق شكاوى بشكل ظاهر وواضح في جميع أقسام الأمن العام في المطار لاستخدامها لمن يرغب من المسافرين عند حصول أية مشكلة.
- مراقبة ومتابعة عمل عناصر فرق ضبط الدخول والخروج بشكل دائم ودقيق لمنع حدوث أيّ اخلال وظيفي او حصول مثل هذه التجاوزات.
- تخصيص خط ساخن ووضع الموقع الكتروني التابع لهذه المديرية على شبكة الإنترنت، بتصرّف المواطنين لمعالجة أيّة شكوى وإعطاء كل ذي حقّ حقّه.
إلى ذلك، تمنّت المديرية على جميع المواطنين "توخي الدقّة ومراجعتها للتأكّد من أيّة معلومة قبل نشرها"، مجدّدةً التأكيد على أنها "تلتزم المعايير المهنية والأخلاقية والقانونية في عملها وهي لن تألو جهداً في سبيل المحافظة على حقوق المواطنين".
